دعت وزارة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى الاستفادة من مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 شهور جديدة، والإسراع في تقديم طلبات التصالح، كما حثت اللجان المختصة على سرعة البت في ملفات التصالح حتى يتم تقنين الوضع لكل الحالات التي ينطبق عليها القانون الحالي رقم 187 لسنة 2023، وحدد القانون رسوم التصالح لمختلف الحالات والقواعد والمعايير المنظمة لاحتساب قيمة المتر المسطح، ورسوم الفحص ونسب احتساب المخالفات، تيسيرًا على المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم القانونية وتلافي الإزالة.
قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بين حد أدنى 65 جنيهًا للقرى وحد أقصى 2500 جنيه للمتر الواحد، وتتفاوت الأسعار ما بين السكني والتجاري والإداري، وتم تحديد القيمة الفعلية لسعر التصالح داخل كل نطاق جغرافي بقرار من المحافظ المختص بناء على المستويين العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات والمرافق الأساسية في القرى والمدن والأحياء المختلفة.
وفيما يتعلق برسوم الفحص، فهي تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات الصغيرة التي لا تتجاوز 250 مترًا بالقرى وتوابعها، وترتفع تدريجيًا حسب مساحة العقار وموقعه لتصل بحد أقصى إلى 5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 4000 متر مربع بالمدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى سداد 25% كجدية تصالح عند التقديم، كما يتيح القانون الحصول على تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح حال السداد كاش للمبلغ بالكامل دفعة واحدة، مع إتاحة خيار التقسيط للمواطنين الراغبين حسب رغباتهم.
كيفية تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
وأشارت الجهات المختصة إلى أنه يتم تحديد قيمة التصالح من إجمالي سعر المتر المعتمد للمنطقة وفق طبيعة وحجم مخالفة البناء، وذلك على النحو التالي:
100% من قيمة المتر في حالات البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، وأيضا تغيير الاستخدام بالمناطق غير المخططة.
50% من قيمة المتر وذلك في حالات البناء دون ترخيص، شريطة مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
15% من قيمة المتر في حالة مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر.
10% من قيمة المتر في حالة مخالفة الرسومات الإنشائية فقط، مع الالتزام بالرسومات المعمارية وعدد الأدوار المرخصة.
5% من قيمة المتر حال مخالفة التقسيم الداخلي للغرف، مع وجود ترخيص بالبناء والالتزام بالاشتراطات الأخرى.
قيمة سعر متر التصالح في مخالفات البناء
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بين حد أدنى 65 جنيهًا للقرى وحد أقصى 2500 جنيه للمتر الواحد، وتتفاوت الأسعار ما بين السكني والتجاري والإداري، وتم تحديد القيمة الفعلية لسعر التصالح داخل كل نطاق جغرافي بقرار من المحافظ المختص بناء على المستويين العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات والمرافق الأساسية في القرى والمدن والأحياء المختلفة.
وفيما يتعلق برسوم الفحص، فهي تبدأ من 125 جنيهًا للمساحات الصغيرة التي لا تتجاوز 250 مترًا بالقرى وتوابعها، وترتفع تدريجيًا حسب مساحة العقار وموقعه لتصل بحد أقصى إلى 5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 4000 متر مربع بالمدن والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى سداد 25% كجدية تصالح عند التقديم، كما يتيح القانون الحصول على تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح حال السداد كاش للمبلغ بالكامل دفعة واحدة، مع إتاحة خيار التقسيط للمواطنين الراغبين حسب رغباتهم.
كيفية تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
وأشارت الجهات المختصة إلى أنه يتم تحديد قيمة التصالح من إجمالي سعر المتر المعتمد للمنطقة وفق طبيعة وحجم مخالفة البناء، وذلك على النحو التالي:
100% من قيمة المتر في حالات البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، وأيضا تغيير الاستخدام بالمناطق غير المخططة.
50% من قيمة المتر وذلك في حالات البناء دون ترخيص، شريطة مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية.
15% من قيمة المتر في حالة مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر.
10% من قيمة المتر في حالة مخالفة الرسومات الإنشائية فقط، مع الالتزام بالرسومات المعمارية وعدد الأدوار المرخصة.
5% من قيمة المتر حال مخالفة التقسيم الداخلي للغرف، مع وجود ترخيص بالبناء والالتزام بالاشتراطات الأخرى.
