لجأت السلطات الفرنسية إلى استخدام واسع لتشريعات مكافحة الإرهاب ضد المتظاهرين. ففي خضم دعوة "السترات الصفراء" ومنظمات شبابية إلى يوم تعبئة جديد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، فرضت السلطات على عشرات الأشخاص إجراءات استثنائية أثناء المظاهرات ضد غلاء المعيشة تمنعهم من المشاركة في التحركات.
ومن بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء من أقصى اليسار ومدافعون عن البيئة ليس لديهم سوابق قضائية، ولم تذكر أسماؤهم في تحقيقات مكافحة الإرهاب.
ويتعلق الأمر بأوسع استخدام لإجراءات مكافحة الإرهاب منذ الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس سنة 2024، عندما تم فرض الإقامة الجبرية على 500 شخص ومنعهم من التوجه إلى مواقع المسابقات ما جعل عددا منهم يفقدون وظائفهم.
اقرأ أيضانحو 600 ألف شخص يتظاهرون في مختلف أنحاء فرنسا مطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية
"إنها المرة الأولى التي تطبق فيها مثل هذه الإجراءات ضد نشطاء سياسيين يحاول البعض أن يلصق بهم تهمة "إرهابيين"، تقول أينوها باسكوال المحامية التي تتولى الدفاع عن عدة أشخاص منعوا من المشاركة في المظاهرات الوطنية في 24 و31 تشرين الأول أكتوبر الماضي. ونددت المحامية بـ"انحراف تام في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب"، يندرج في سياق سلسلة متصاعدة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى إخماد الاحتجاجات. صلاحيات قوانين الطوارئ
هذه الإجراءات، الموروثة من حالة الطوارئ في 2015 التي فرضت بعد اعتداءات باريس وسان دوني، معروفة باسم "ميكاس MICAS" أي "التدابير الفردية للرقابة والمراقبة الإدارية".
تم إدراج بعض من إجراءات الطوارئ هذه في التشريعات من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليهم بعد عامين من اعتداءات 2015. وتسمح لوزير الداخلية بتقييد تحركات الأشخاص في حال وجود "دواع جدية" لأنهم قد يمثلون خطرا كبيرا على الأمن أو لهم علاقة بالإرهاب.
ويُلزم الأشخاص المعنيون بإجراء "ميكاس" بالتوجه إلى قسم الشرطة مرة في الأسبوع، إن لم يكن يوميا. وقد يكلف عدم احترام هذه القيود، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بـ45 ألف يورو.
وينص القانون على أن هذه الصلاحيات موجهة "فقط بغاية تفادي حصول أعمال إرهابية". وهو ما يفسر غضب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نددوا بـ"استخدام تعسفي لهذا الإجراء "ميكاس" في سياق حراك اجتماعي".
"لقد تم استخدامها في حالة لا يوجد فيها أي تهديد إرهابي، ضد أشخاص ليسوا إرهابيين"، وفق قول جان باتيست سوفرون، المحامي وعضو جمعية الدفاع عن الحقوق الدستورية (أديليكو Adelico).
واتخاذ قرار بتطبيق إجراء "ميكاس" يعتمد على تقارير استخبارية، ويمكن أن يستهدف أشخاصا لا سوابق جنائية لديهم. كما لا يتطلب الأمر موافقة مسبقة من قاض، لكن يبقى الاعتراض عليه والطعن فيه ممكنا أمام المحاكم لاحقا. هل يتعلق الأمر بأشخاص خطرين أم بـ"عامة الناس"؟
إمكانية تفادي رقابة القضاء، لفترة قصيرة على الأقل، تمنح الحكومة سلطات تقديرية واسعة، وفق تقدير نيكولاس كلاوسر، الباحث في القانون في مركز مارك بلوخ، والذي اهتمت أعماله بالخصوص بالمراقبة الإدارية.
"هذه الإجراءات تمنح وزارة الداخلية القرار له وحده في من يمكن أن يمثل خطرا إرهابيا، في حين أنه من المفروض ـ في سياق القانون الجنائي ـ أن يكون القرار صادرا عن قاض في هذا الملف"، وفق كلاوسر الذي يضيف: "في حالة اليوم، نلاحظ أن السلطات تحاول فرض رابط مباشر بين المشاركة في المظاهرات وأعمال إرهابية".
عند سؤاله عن الموضوع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضح وزير الداخلية لوران نونيز بأنه وقّع على "أكثر من مئة" قرار بفرض إجراء "ميكاس" على خلفية المظاهرات. وأضاف أن هذه القرارات استهدفت "الفئة الأعلى من حيث مستوى الخطورة"، أي أشخاصا مدرجين في القائمة الأمنية (S) لأسباب تتعلق بالإرهاب أو بأعمال عنف.
ونفت صحيفة "لو كانار أونشينيه" تصريحات الوزير مؤكدة أن "حفنة فقط من الأشخاص" الذين تم استهدافهم بالإجراءات كانوا فعلا محل متابعة من أجهزة مكافحة الإرهاب. "أما البقية فإنهم من عامة الناس الذي يتابعون بحكم انتمائهم إلى منظمات يسارية"، وفق الصحفية.
دائما وفق الجريدة الأسبوعية، كان وزير العدل جيرالد دارمانان وراء هذه المبادرة بالاستخدام المكثف لإجراء "ميكاس"، عندما زاد من استخدامه عندما كان وزيرا للداخلية خلال أولمبياد باريس. ونقلا عن عدة مسؤولين رفيعين، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة قررت تعليق الإجراء في مظاهرات 5 و7 نوفمبر/تشرين الثاني. "بث الرعب والخوف"
"في الظروف العادية، يتم اتخاذ إجراء "ميكاس" باقتراح من أجهزة الاستخبارات، بالاعتماد على معلومات مجمعة تنقل إلى الإدارة القانونية في الوزارة، ويبدو أن الأوامر في حالة اليوم جاءت من الأعلى" وفق تقدير كلاوسر، الذي يضيف: "مناهضو قانون 2017 حذروا حينها أنه يترك هامشا واسعا للتعسف في استخدام السلطة. ولقد كانوا على حق".
ويرى الباحث نفسه، أن اللجوء لتدابير "ميكاس" يندرج في إطار جهود مستمرة من الحكومة تهدف إلى "إضفاء شرعية" على فكرة أن عددا من الناشطين في أقصى اليسار يمثلون خطرا كبيرا على الأمن العام.
وبعد مظاهرات عنيفة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، سارع عدة وزراء إلى تحميل مسؤولية التخريب إلى "فصائل من أقصى اليسار". فيما كشفت إحالة غالبية الموقوفين سريعا على القضاء، أن الأمر يتعلق بمخربين ليس لهم انتماء سياسي.
"مصطلحات مثل إرهاب بيئي، تمرد، تخريب، يتم استخدامها باستمرار من أجل بث الرعب وزرع الخوف، لتبرير وصف نشطاء سياسيين بأنهم إرهابيون"، تقول أينوها باسكوال، التي تتولى الدفاع عن عدة نشطاء وصفتهم السلطات بأنهم "إرهابيون بيئيون".
وتضيف باسكوال: "إما أن الحكومة تدعي بأنهم إرهابيون لأنها لا تملك وسيلة أخرى لمنعهم من التظاهر، أو أنها تعتقد حقا بأن ما حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول يمثل إرهابا، ممن تصفهم بـ"أقصى اليسار، أو الأمران معا. مهما كان الأمر، إنه من المبالغة القول بأن العنف السياسي ونهب المتاجر يعدان إرهابا، خصوصا تزامنا مع إحياء ذكرى اعتداءات 13 نوفمبر". "حالة طوارئ دائمة"
وفق ناشطين حقوقيين، مع الموقوفين بموجب إجراء "ميكاس"، تم فرض جملة من القيود الأخرى التي تحد من حق التظاهر. من بينها منع التجمعات وتغيير مسارات المظاهرات وفرض حظر التجول في بعض المناطق.
هنا، تقول المحامية في رابطة حقوق الإنسان ماريون أوجيه " إن اللجوء لمثل هذه الترسانة القانونية، لفترة طويلة، يجعلنا نشهد حالة طوارئ دائمة".
ونددت منظمات حقوقية أيضا باللجوء الواسع للتوقيف التحفظي لردع طلاب الثانويات عن التظاهر بعد أن توسعت حركتهم لتشمل كامل أنحاء فرنسا. توقيفات وقمع تساهم في تقليل عدد المتظاهرين؟
خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت 14 أكتوبر، أوقفت الشرطة 6877 شخصا خلال غلق المؤسسات التعليمية والمظاهرات، 86 بالمئة منهم قصّر. وهو رقم أكبر من عدد الموقوفين خلال 18 شهرا الأولى من مظاهرات "السترات الصفراء" في 2018.
في وقت تتحدث فيه الحكومة عن "أعمال عنف خطيرة" ارتكبها المتظاهرون، ندد محامون بتوظيف التوقيف التحفظي بهدف التضييق، مؤكدين بأن معظم الأشخاص الموقوفين تم الإفراج عنهم بدون توجيه تهم. كما يتهم المحامون الشرطة بسوء معاملة قصر تم احتجازهم ليومين، حيث تعرضوا للشتائم والضرب والحرمان من النوم والأكل، فقا لما ذكروا.
وهنا تخلص إلى القول، "ينضاف إلى ذلك القمع الممارس خلال المظاهرات نفسها، عندما تكون المشاركة في مظاهرة تكلف استنشاق الغاز المسيل للدموع أو الإصابة بجروح أو التوقيف، فإن عددا كبيرا من الأشخاص قد يقرروا الامتناع عن التظاهر".
المقال بالإنكليزية: بنجامين دودمان | نقله إلى العربية بتصرف: عمر التيس
ومن بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء من أقصى اليسار ومدافعون عن البيئة ليس لديهم سوابق قضائية، ولم تذكر أسماؤهم في تحقيقات مكافحة الإرهاب.
ويتعلق الأمر بأوسع استخدام لإجراءات مكافحة الإرهاب منذ الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس سنة 2024، عندما تم فرض الإقامة الجبرية على 500 شخص ومنعهم من التوجه إلى مواقع المسابقات ما جعل عددا منهم يفقدون وظائفهم.
اقرأ أيضانحو 600 ألف شخص يتظاهرون في مختلف أنحاء فرنسا مطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية
"إنها المرة الأولى التي تطبق فيها مثل هذه الإجراءات ضد نشطاء سياسيين يحاول البعض أن يلصق بهم تهمة "إرهابيين"، تقول أينوها باسكوال المحامية التي تتولى الدفاع عن عدة أشخاص منعوا من المشاركة في المظاهرات الوطنية في 24 و31 تشرين الأول أكتوبر الماضي. ونددت المحامية بـ"انحراف تام في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب"، يندرج في سياق سلسلة متصاعدة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى إخماد الاحتجاجات. صلاحيات قوانين الطوارئ
هذه الإجراءات، الموروثة من حالة الطوارئ في 2015 التي فرضت بعد اعتداءات باريس وسان دوني، معروفة باسم "ميكاس MICAS" أي "التدابير الفردية للرقابة والمراقبة الإدارية".
تم إدراج بعض من إجراءات الطوارئ هذه في التشريعات من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليهم بعد عامين من اعتداءات 2015. وتسمح لوزير الداخلية بتقييد تحركات الأشخاص في حال وجود "دواع جدية" لأنهم قد يمثلون خطرا كبيرا على الأمن أو لهم علاقة بالإرهاب.
ويُلزم الأشخاص المعنيون بإجراء "ميكاس" بالتوجه إلى قسم الشرطة مرة في الأسبوع، إن لم يكن يوميا. وقد يكلف عدم احترام هذه القيود، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بـ45 ألف يورو.
وينص القانون على أن هذه الصلاحيات موجهة "فقط بغاية تفادي حصول أعمال إرهابية". وهو ما يفسر غضب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نددوا بـ"استخدام تعسفي لهذا الإجراء "ميكاس" في سياق حراك اجتماعي".
"لقد تم استخدامها في حالة لا يوجد فيها أي تهديد إرهابي، ضد أشخاص ليسوا إرهابيين"، وفق قول جان باتيست سوفرون، المحامي وعضو جمعية الدفاع عن الحقوق الدستورية (أديليكو Adelico).
واتخاذ قرار بتطبيق إجراء "ميكاس" يعتمد على تقارير استخبارية، ويمكن أن يستهدف أشخاصا لا سوابق جنائية لديهم. كما لا يتطلب الأمر موافقة مسبقة من قاض، لكن يبقى الاعتراض عليه والطعن فيه ممكنا أمام المحاكم لاحقا. هل يتعلق الأمر بأشخاص خطرين أم بـ"عامة الناس"؟
إمكانية تفادي رقابة القضاء، لفترة قصيرة على الأقل، تمنح الحكومة سلطات تقديرية واسعة، وفق تقدير نيكولاس كلاوسر، الباحث في القانون في مركز مارك بلوخ، والذي اهتمت أعماله بالخصوص بالمراقبة الإدارية.
"هذه الإجراءات تمنح وزارة الداخلية القرار له وحده في من يمكن أن يمثل خطرا إرهابيا، في حين أنه من المفروض ـ في سياق القانون الجنائي ـ أن يكون القرار صادرا عن قاض في هذا الملف"، وفق كلاوسر الذي يضيف: "في حالة اليوم، نلاحظ أن السلطات تحاول فرض رابط مباشر بين المشاركة في المظاهرات وأعمال إرهابية".
عند سؤاله عن الموضوع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضح وزير الداخلية لوران نونيز بأنه وقّع على "أكثر من مئة" قرار بفرض إجراء "ميكاس" على خلفية المظاهرات. وأضاف أن هذه القرارات استهدفت "الفئة الأعلى من حيث مستوى الخطورة"، أي أشخاصا مدرجين في القائمة الأمنية (S) لأسباب تتعلق بالإرهاب أو بأعمال عنف.
ونفت صحيفة "لو كانار أونشينيه" تصريحات الوزير مؤكدة أن "حفنة فقط من الأشخاص" الذين تم استهدافهم بالإجراءات كانوا فعلا محل متابعة من أجهزة مكافحة الإرهاب. "أما البقية فإنهم من عامة الناس الذي يتابعون بحكم انتمائهم إلى منظمات يسارية"، وفق الصحفية.
دائما وفق الجريدة الأسبوعية، كان وزير العدل جيرالد دارمانان وراء هذه المبادرة بالاستخدام المكثف لإجراء "ميكاس"، عندما زاد من استخدامه عندما كان وزيرا للداخلية خلال أولمبياد باريس. ونقلا عن عدة مسؤولين رفيعين، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة قررت تعليق الإجراء في مظاهرات 5 و7 نوفمبر/تشرين الثاني. "بث الرعب والخوف"
"في الظروف العادية، يتم اتخاذ إجراء "ميكاس" باقتراح من أجهزة الاستخبارات، بالاعتماد على معلومات مجمعة تنقل إلى الإدارة القانونية في الوزارة، ويبدو أن الأوامر في حالة اليوم جاءت من الأعلى" وفق تقدير كلاوسر، الذي يضيف: "مناهضو قانون 2017 حذروا حينها أنه يترك هامشا واسعا للتعسف في استخدام السلطة. ولقد كانوا على حق".
ويرى الباحث نفسه، أن اللجوء لتدابير "ميكاس" يندرج في إطار جهود مستمرة من الحكومة تهدف إلى "إضفاء شرعية" على فكرة أن عددا من الناشطين في أقصى اليسار يمثلون خطرا كبيرا على الأمن العام.
وبعد مظاهرات عنيفة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، سارع عدة وزراء إلى تحميل مسؤولية التخريب إلى "فصائل من أقصى اليسار". فيما كشفت إحالة غالبية الموقوفين سريعا على القضاء، أن الأمر يتعلق بمخربين ليس لهم انتماء سياسي.
"مصطلحات مثل إرهاب بيئي، تمرد، تخريب، يتم استخدامها باستمرار من أجل بث الرعب وزرع الخوف، لتبرير وصف نشطاء سياسيين بأنهم إرهابيون"، تقول أينوها باسكوال، التي تتولى الدفاع عن عدة نشطاء وصفتهم السلطات بأنهم "إرهابيون بيئيون".
وتضيف باسكوال: "إما أن الحكومة تدعي بأنهم إرهابيون لأنها لا تملك وسيلة أخرى لمنعهم من التظاهر، أو أنها تعتقد حقا بأن ما حدث في 17 أكتوبر/تشرين الأول يمثل إرهابا، ممن تصفهم بـ"أقصى اليسار، أو الأمران معا. مهما كان الأمر، إنه من المبالغة القول بأن العنف السياسي ونهب المتاجر يعدان إرهابا، خصوصا تزامنا مع إحياء ذكرى اعتداءات 13 نوفمبر". "حالة طوارئ دائمة"
وفق ناشطين حقوقيين، مع الموقوفين بموجب إجراء "ميكاس"، تم فرض جملة من القيود الأخرى التي تحد من حق التظاهر. من بينها منع التجمعات وتغيير مسارات المظاهرات وفرض حظر التجول في بعض المناطق.
هنا، تقول المحامية في رابطة حقوق الإنسان ماريون أوجيه " إن اللجوء لمثل هذه الترسانة القانونية، لفترة طويلة، يجعلنا نشهد حالة طوارئ دائمة".
ونددت منظمات حقوقية أيضا باللجوء الواسع للتوقيف التحفظي لردع طلاب الثانويات عن التظاهر بعد أن توسعت حركتهم لتشمل كامل أنحاء فرنسا. توقيفات وقمع تساهم في تقليل عدد المتظاهرين؟
خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت 14 أكتوبر، أوقفت الشرطة 6877 شخصا خلال غلق المؤسسات التعليمية والمظاهرات، 86 بالمئة منهم قصّر. وهو رقم أكبر من عدد الموقوفين خلال 18 شهرا الأولى من مظاهرات "السترات الصفراء" في 2018.
في وقت تتحدث فيه الحكومة عن "أعمال عنف خطيرة" ارتكبها المتظاهرون، ندد محامون بتوظيف التوقيف التحفظي بهدف التضييق، مؤكدين بأن معظم الأشخاص الموقوفين تم الإفراج عنهم بدون توجيه تهم. كما يتهم المحامون الشرطة بسوء معاملة قصر تم احتجازهم ليومين، حيث تعرضوا للشتائم والضرب والحرمان من النوم والأكل، فقا لما ذكروا.
وهنا تخلص إلى القول، "ينضاف إلى ذلك القمع الممارس خلال المظاهرات نفسها، عندما تكون المشاركة في مظاهرة تكلف استنشاق الغاز المسيل للدموع أو الإصابة بجروح أو التوقيف، فإن عددا كبيرا من الأشخاص قد يقرروا الامتناع عن التظاهر".
المقال بالإنكليزية: بنجامين دودمان | نقله إلى العربية بتصرف: عمر التيس
