أكدت محكمة النقض أن فقدان أصل عقد البيع أو وجود نزاع بشأن صورة العقد لا يبرر تجاهل باقي المستندات والقرائن التي يقدمها الخصوم، مشيرة إلى أهمية بحث مستندات المرافق وكشوف الضرائب العقارية وأقوال الشهود عند نظر النزاعات المتعلقة بالعقارات، متى كانت مؤثرة في الفصل في الدعوى.
جاء ذلك في حكمها الصادر بالطعن رقم 5095 لسنة 94 قضائية، الذي انتهى إلى نقض حكم محكمة استئناف المنصورة وإعادة القضية إليها للفصل فيها مجددًا.
هل يمكن إثبات الحق في العقار دون أصل عقد البيع؟
أوضحت المحكمة أن صورة الورقة العرفية لا تكون لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه، فإذا لم ينكر الخصم مطابقة الصورة لأصلها، أصبحت حجة عليه في الإثبات.
وشددت على أن تقدير توافر الصفة والمصلحة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن تستند إلى أسباب سائغة، وأن تبحث المستندات التي يتمسك بها الخصوم متى كانت تحمل دلالة مؤثرة في النزاع.
ما الأدلة التي يجب على المحكمة بحثها؟
تعود وقائع القضية إلى نزاع بشأن قطعة أرض أقيم عليها منزل، بعدما أقام أحد المواطنين دعوى طالب فيها بإثبات صورية عقد بيع مبرم بين المدعى عليهما، وطرد إحداهما من العقار وتسليمه إليه.
وقدم المدعي مستندات تضمنت صورة عقد البيع، ومستندات مرتبطة بالتعاقد على تركيب عداد مياه، وصورة عقد بيع آخر، وكشفًا رسميًا للضريبة العقارية باسمـه عن العقار خلال عامي 2017 و2022، إلى جانب أقوال شهوده بشأن إتمام البيع وسداد الثمن.
لماذا نقضت محكمة النقض حكم الاستئناف؟
رأت المحكمة أن حكم الاستئناف أخطأ عندما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادًا إلى جحد صورة عقد البيع، دون تمحيص باقي المستندات والأدلة المقدمة.
وأكدت أن تجاهل المستندات الجوهرية يمثل قصورًا في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق، إذا كان من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
جاء ذلك في حكمها الصادر بالطعن رقم 5095 لسنة 94 قضائية، الذي انتهى إلى نقض حكم محكمة استئناف المنصورة وإعادة القضية إليها للفصل فيها مجددًا.
هل يمكن إثبات الحق في العقار دون أصل عقد البيع؟
أوضحت المحكمة أن صورة الورقة العرفية لا تكون لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه، فإذا لم ينكر الخصم مطابقة الصورة لأصلها، أصبحت حجة عليه في الإثبات.
وشددت على أن تقدير توافر الصفة والمصلحة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن تستند إلى أسباب سائغة، وأن تبحث المستندات التي يتمسك بها الخصوم متى كانت تحمل دلالة مؤثرة في النزاع.
ما الأدلة التي يجب على المحكمة بحثها؟
تعود وقائع القضية إلى نزاع بشأن قطعة أرض أقيم عليها منزل، بعدما أقام أحد المواطنين دعوى طالب فيها بإثبات صورية عقد بيع مبرم بين المدعى عليهما، وطرد إحداهما من العقار وتسليمه إليه.
وقدم المدعي مستندات تضمنت صورة عقد البيع، ومستندات مرتبطة بالتعاقد على تركيب عداد مياه، وصورة عقد بيع آخر، وكشفًا رسميًا للضريبة العقارية باسمـه عن العقار خلال عامي 2017 و2022، إلى جانب أقوال شهوده بشأن إتمام البيع وسداد الثمن.
لماذا نقضت محكمة النقض حكم الاستئناف؟
رأت المحكمة أن حكم الاستئناف أخطأ عندما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادًا إلى جحد صورة عقد البيع، دون تمحيص باقي المستندات والأدلة المقدمة.
وأكدت أن تجاهل المستندات الجوهرية يمثل قصورًا في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق، إذا كان من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
