كشفت وزارة المالية عن خطة جديدة لاستغلال أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر، المخصصة ضمن جهود خفض الدين الحكومي، من خلال توجيهها إلى مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية مستدامة ويسهم في تقليص أعباء المديونية.
وأكدت الوزارة، في تصريحاتها، العمل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مشيرة إلى إعداد مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر وجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة.
كيف تستغل الحكومة أراضي البحر الأحمر لخفض الدين؟
وأوضحت وزارة المالية أن هناك بدائل متعددة للاستفادة من أراضي الدولة بالبحر الأحمر، من بينها طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
وأضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه إلى خفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يدعم جهود تحسين المؤشرات المالية للدولة.
المالية: نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأشارت الوزارة إلى أن التوجه نحو استغلال الأصول يتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية إلى أولويات التنمية.
وأكدت أن زيادة الحيز المالي تستهدف دعم الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تلبية الاحتياجات التنموية الأخرى.
تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية، أكدت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض نسبة الدين الحكومي من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام.
كما أشارت إلى تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
ولفتت الوزارة إلى أن الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى تمثل أحد المسارات التي تعمل عليها الحكومة لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
وأكدت الوزارة، في تصريحاتها، العمل على استراتيجية متكاملة لإدارة الأصول والالتزامات، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لممتلكات الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، مشيرة إلى إعداد مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر وجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة.
كيف تستغل الحكومة أراضي البحر الأحمر لخفض الدين؟
وأوضحت وزارة المالية أن هناك بدائل متعددة للاستفادة من أراضي الدولة بالبحر الأحمر، من بينها طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
وأضافت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه إلى خفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين، بما يدعم جهود تحسين المؤشرات المالية للدولة.
المالية: نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص
وأشارت الوزارة إلى أن التوجه نحو استغلال الأصول يتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية إلى أولويات التنمية.
وأكدت أن زيادة الحيز المالي تستهدف دعم الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تلبية الاحتياجات التنموية الأخرى.
تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي
وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية، أكدت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض نسبة الدين الحكومي من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام.
كما أشارت إلى تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
ولفتت الوزارة إلى أن الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى تمثل أحد المسارات التي تعمل عليها الحكومة لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
