حين تعجز جماعة الإخوان الإرهابية عن فرض مشروعها على أرض الواقع، تبحث عن طريق آخر للتأثير في المجتمع، طريق لا يحتاج إلى برامج أو حلول أو حتى حقائق مكتملة، بل يعتمد على صناعة رواية سلبية وتكرارها حتى تتحول في أذهان المتلقين إلى صورة مشوهة عن الواقع. هكذا تتعامل الجماعة الإرهابية مع الشائعة باعتبارها سلاحا سياسيا، وتراهن على أن التشكيك المتواصل في مؤسسات الدولة ومشروعاتها وقدرتها على الإنجاز يمكن أن يحقق ما عجزت عنه المواجهة المباشرة. فالمطلوب ليس مجرد انتقاد مشروع أو كشف خطأ، وإنما تحويل كل تحد إلى دليل إدانة، وكل أزمة إلى فرصة لتوسيع دائرة الغضب، وكل معلومة مبتورة إلى مادة جديدة في ماكينة التحريض.
والاقتصاد تحديدا يمثل هدفا مغريا لهذا الخطاب لأنه يمس حياة المواطنين اليومية، ويرتبط مباشرة بالأسعار وفرص العمل والخدمات ومستقبل الأجيال. ومن هنا تأتي خطورة اللعب على مخاوف الناس، واقتطاع تكلفة مشروع من سياقها، أو تداول ادعاء عن قطاع حيوي دون تقديم دليل.
الاقتصاد ثاني أكثر القطاعات استهدافا.. 12% من الشائعات تطارد الملف
وتكشف بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حضور واضح للملف الاقتصادي ضمن خريطة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما جاء في المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر استهدافا بنسبة 12%، خلف قطاع الأمن القومي الذي تصدر القائمة بنسبة 23.1%.
ورصد التقرير مزاعم بشأن إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية لا تحقق جدوى، إلى جانب ادعاءات تتعلق بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية. وهنا تبرز أهمية قراءة هذه المزاعم في سياقها الصحيح، فالنقاش حول تكلفة المشروعات وأولويات الإنفاق حق أصيل، لكن تحويل الادعاء غير الموثق إلى حقيقة متداولة، وتقديم المخاوف باعتبارها معلومات محسومة، هو ما ينقل الأمر من دائرة النقد إلى مساحة التضليل.
المليارات ومحطة الضبعة.. ضرب الثقة من بوابة الاقتصاد والطاقة
اختيار المشروعات القومية لتكون مادة للشائعات ليس أمرا عابرا فهذه المشروعات ترتبط باستثمارات ضخمة وأهداف طويلة المدى، ما يجعلها قابلة للاستغلال عبر اجتزاء أرقام التكلفة وتجاهل العائد المنتظر، أو تصوير الإنفاق عليها باعتباره إهدارا دون تقييم موضوعي لما تضيفه إلى البنية الأساسية والقدرات الإنتاجية والاقتصاد.
كما أن الزج بمحطة الضبعة النووية في دائرة الادعاءات المتعلقة بسلامة الأساسات والوحدات يستهدف ملفا فنيا واستراتيجيا يحتاج إلى معلومات دقيقة، لا إلى رسائل مثيرة للقلق. فالمشروعات النووية تخضع لاشتراطات ومعايير فنية ورقابية متخصصة، وأي حديث عن سلامتها يجب أن يستند إلى تقارير وأدلة معلنة، لا إلى منشورات مجهولة أو معلومات منزوعة من سياقها.
44% من شائعات 9 أشهر تركزت في الربع الثالث
وعلى مستوى حجم الظاهرة، أظهر تقرير مجلس الوزراء أن الربع الثالث من عام 2026 استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 27.7% خلال الربع الأول و28.3% خلال الربع الثاني.
وسجل شهر يوليو النسبة الأعلى خلال الربع الثالث بواقع 15%، فيما بلغت النسبة 14.5% في كل من أغسطس وسبتمبر. كما ارتفعت الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% خلال الربع الثالث، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس اتساع مساحة توظيف التطورات الخارجية في صناعة روايات سلبية عن الأوضاع الداخلية.
الأمن القومي والتعليم والصحة.. خريطة القطاعات المستهدفة
ولم يتوقف الاستهداف عند الاقتصاد، إذ تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر تعرضا للشائعات بنسبة 23.1%، تلاه الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والزراعة بنسبة 8.6%، والطاقة بنسبة 7.5%، والإسكان بنسبة 7%، والبيئة بنسبة 6.1%.
وتكشف هذه الأرقام أن الشائعة تتحرك عبر ملفات تمس أولويات المواطنين ومصالحهم المباشرة؛ من الأمن إلى الاقتصاد والتعليم والصحة، وهو ما يجعل التعامل معها جزءا أساسيا من حماية الوعي العام.
والاقتصاد تحديدا يمثل هدفا مغريا لهذا الخطاب لأنه يمس حياة المواطنين اليومية، ويرتبط مباشرة بالأسعار وفرص العمل والخدمات ومستقبل الأجيال. ومن هنا تأتي خطورة اللعب على مخاوف الناس، واقتطاع تكلفة مشروع من سياقها، أو تداول ادعاء عن قطاع حيوي دون تقديم دليل.
الاقتصاد ثاني أكثر القطاعات استهدافا.. 12% من الشائعات تطارد الملف
وتكشف بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حضور واضح للملف الاقتصادي ضمن خريطة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما جاء في المرتبة الثانية بين القطاعات الأكثر استهدافا بنسبة 12%، خلف قطاع الأمن القومي الذي تصدر القائمة بنسبة 23.1%.
ورصد التقرير مزاعم بشأن إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية لا تحقق جدوى، إلى جانب ادعاءات تتعلق بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية. وهنا تبرز أهمية قراءة هذه المزاعم في سياقها الصحيح، فالنقاش حول تكلفة المشروعات وأولويات الإنفاق حق أصيل، لكن تحويل الادعاء غير الموثق إلى حقيقة متداولة، وتقديم المخاوف باعتبارها معلومات محسومة، هو ما ينقل الأمر من دائرة النقد إلى مساحة التضليل.
المليارات ومحطة الضبعة.. ضرب الثقة من بوابة الاقتصاد والطاقة
اختيار المشروعات القومية لتكون مادة للشائعات ليس أمرا عابرا فهذه المشروعات ترتبط باستثمارات ضخمة وأهداف طويلة المدى، ما يجعلها قابلة للاستغلال عبر اجتزاء أرقام التكلفة وتجاهل العائد المنتظر، أو تصوير الإنفاق عليها باعتباره إهدارا دون تقييم موضوعي لما تضيفه إلى البنية الأساسية والقدرات الإنتاجية والاقتصاد.
كما أن الزج بمحطة الضبعة النووية في دائرة الادعاءات المتعلقة بسلامة الأساسات والوحدات يستهدف ملفا فنيا واستراتيجيا يحتاج إلى معلومات دقيقة، لا إلى رسائل مثيرة للقلق. فالمشروعات النووية تخضع لاشتراطات ومعايير فنية ورقابية متخصصة، وأي حديث عن سلامتها يجب أن يستند إلى تقارير وأدلة معلنة، لا إلى منشورات مجهولة أو معلومات منزوعة من سياقها.
44% من شائعات 9 أشهر تركزت في الربع الثالث
وعلى مستوى حجم الظاهرة، أظهر تقرير مجلس الوزراء أن الربع الثالث من عام 2026 استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات المرصودة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 27.7% خلال الربع الأول و28.3% خلال الربع الثاني.
وسجل شهر يوليو النسبة الأعلى خلال الربع الثالث بواقع 15%، فيما بلغت النسبة 14.5% في كل من أغسطس وسبتمبر. كما ارتفعت الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% خلال الربع الثالث، مقابل 15.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس اتساع مساحة توظيف التطورات الخارجية في صناعة روايات سلبية عن الأوضاع الداخلية.
الأمن القومي والتعليم والصحة.. خريطة القطاعات المستهدفة
ولم يتوقف الاستهداف عند الاقتصاد، إذ تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر تعرضا للشائعات بنسبة 23.1%، تلاه الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والزراعة بنسبة 8.6%، والطاقة بنسبة 7.5%، والإسكان بنسبة 7%، والبيئة بنسبة 6.1%.
وتكشف هذه الأرقام أن الشائعة تتحرك عبر ملفات تمس أولويات المواطنين ومصالحهم المباشرة؛ من الأمن إلى الاقتصاد والتعليم والصحة، وهو ما يجعل التعامل معها جزءا أساسيا من حماية الوعي العام.
