تتزايد عروض الجمعة البيضاء خلال شهر نوفمبر، بالإضافة لإعلانات التخفيضات على السلع والأجهزة الكهربائية والملابس عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني، فيما تكثف الجهات الرقابية متابعتها للأسواق للتأكد من جدية الخصومات المعلنة، ومنع استغلال الموسم في تمرير زيادات سعرية أو تقديم عروض لا تعكس تخفيضات حقيقية.
ويتابع جهاز حماية المستهلك العروض التجارية خلال الموسم من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب الحملات الميدانية والرقابة على الإعلانات المنشورة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي ممارسات من شأنها تضليل المواطنين أو التأثير على قرارات الشراء.
وقال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، إن الجهاز وضع خطة رقابية لمتابعة موسم الجمعة البيضاء، تشمل المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني، مع متابعة الأسعار المعلنة قبل الخصم وبعده للتأكد من حقيقة نسب التخفيضات.
وأضاف الجزار أن الجهاز نفذ 708 حملات رقابية خلال أكتوبر الماضي بمختلف المحافظات، أسفرت عن تحرير 1726 مخالفة متنوعة، من بينها 1096 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف مواجهة الممارسات التجارية المخالفة وحماية المواطنين من العروض المضللة.
وأوضح أن الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو تقديم معلومات مضللة بشأن أسعار المنتجات يمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن حق المواطن في الحصول على معلومات واضحة عن السلعة وسعرها لا يسقط خلال مواسم التخفيضات.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الشروق»، إن مديريات التموين تتابع الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الممارسات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
وأضاف المصدر أن المتابعة تشمل فحص الفواتير ومصدر السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقة المنتجات للمواصفات، إلى جانب التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في الأسعار أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
وبحسب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تتراوح الغرامة المقررة لمخالفة حظر الإعلان المضلل والممارسات الخادعة المنصوص عليها في المادة 9 بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقا للمادة 66 من القانون.
كما ينص القانون على مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما تصل الغرامة في بعض المخالفات الأخرى المتعلقة بالتزامات الموردين إلى مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج المخالف، بحسب طبيعة المخالفة والمواد القانونية المنطبقة عليها.
وأكد بيان لحماية المستهلك، أن حقوق المواطنين في استبدال السلع واسترجاعها مكفولة قانونًا طوال العام، بما في ذلك مواسم التخفيضات والعروض الترويجية، مشددًا على أن عروض «الجمعة البيضاء» لا تنتقص من الحقوق القانونية للمستهلكين.
وأوضح الجهاز أن قانون حماية المستهلك يتيح للمواطن استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقانون.
وأضاف أن مدة الاستبدال والاسترجاع تصل إلى 30 يومًا في حالة وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه، مؤكدًا استمرار سريان هذه الحقوق خلال فترات التخفيضات والعروض.
ويتابع جهاز حماية المستهلك العروض التجارية خلال الموسم من خلال غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إلى جانب الحملات الميدانية والرقابة على الإعلانات المنشورة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي ممارسات من شأنها تضليل المواطنين أو التأثير على قرارات الشراء.
وقال إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، في تصريحات صحفية، إن الجهاز وضع خطة رقابية لمتابعة موسم الجمعة البيضاء، تشمل المحال التجارية ومنصات التسوق الإلكتروني، مع متابعة الأسعار المعلنة قبل الخصم وبعده للتأكد من حقيقة نسب التخفيضات.
وأضاف الجزار أن الجهاز نفذ 708 حملات رقابية خلال أكتوبر الماضي بمختلف المحافظات، أسفرت عن تحرير 1726 مخالفة متنوعة، من بينها 1096 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار، مشيرا إلى أن الحملات تستهدف مواجهة الممارسات التجارية المخالفة وحماية المواطنين من العروض المضللة.
وأوضح أن الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو تقديم معلومات مضللة بشأن أسعار المنتجات يمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدا أن حق المواطن في الحصول على معلومات واضحة عن السلعة وسعرها لا يسقط خلال مواسم التخفيضات.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الشروق»، إن مديريات التموين تتابع الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الممارسات المخالفة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
وأضاف المصدر أن المتابعة تشمل فحص الفواتير ومصدر السلع والتأكد من صلاحيتها ومطابقة المنتجات للمواصفات، إلى جانب التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في الأسعار أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
وبحسب قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تتراوح الغرامة المقررة لمخالفة حظر الإعلان المضلل والممارسات الخادعة المنصوص عليها في المادة 9 بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقا للمادة 66 من القانون.
كما ينص القانون على مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما تصل الغرامة في بعض المخالفات الأخرى المتعلقة بالتزامات الموردين إلى مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج المخالف، بحسب طبيعة المخالفة والمواد القانونية المنطبقة عليها.
وأكد بيان لحماية المستهلك، أن حقوق المواطنين في استبدال السلع واسترجاعها مكفولة قانونًا طوال العام، بما في ذلك مواسم التخفيضات والعروض الترويجية، مشددًا على أن عروض «الجمعة البيضاء» لا تنتقص من الحقوق القانونية للمستهلكين.
وأوضح الجهاز أن قانون حماية المستهلك يتيح للمواطن استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالقانون.
وأضاف أن مدة الاستبدال والاسترجاع تصل إلى 30 يومًا في حالة وجود عيب بالسلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات أو الغرض المتعاقد عليه، مؤكدًا استمرار سريان هذه الحقوق خلال فترات التخفيضات والعروض.
