اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جماعة الإخوان قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن. وحذّر ترامب، مساء الخميس، من أن التهديد لم يعد مقتصراً على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل قد يمتد ليطال العمق الأوروبي والأميركي على حد سواء.
وتفتح هذه التصريحات الباب واسعاً أمام قراءة أمنية دقيقة لمسار الجماعة وتمددها، في وقت يتحدث فيه مختصون أمنيون عن التحول الجذري في الموقف الغربي وانقلابه على تنظيم طالما حظي بغطاء سياسي في العواصم الدولية.
"إقرار متأخر بصحة التقديرات المصرية"
وأوضح مصدر أمني مصري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن التحذيرات التي أطلقها الرئيس الأميركي بشأن امتداد خطر جماعة الإخوان إلى أوروبا ومدن أميركية كبرى، تمثل إقراراً متأخراً بصحة التقديرات المصرية التي حذرت مراراً من خطورة التنظيم على الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن"واشنطن بدأت تلمس عن قرب تبعات التساهل مع أذرع الجماعة ومؤسساتها العاملة في الغرب تحت لافتات مجتمعية وحقوقية".
وأضاف المصدر الأمني أن خطورة الجماعة تكمن في بنيتها العابرة للحدود وقدرتها على التكيف واختراق المجتمعات الغربية عبر شبكات تمويل معقدة وواجهات مدنية، مؤكداً أن التعامل مع كل فرع بمعزل عن التنظيم الدولي يمثل ثغرة استراتيجية؛ فالتنظيم يعمل وفق مركزية قرار واضحة وتنسيق مستمر، ما يجعل من الضروري مراجعة شاملة لوجوده ونشاطه في العواصم الغربية قبل أن ينتقل من مرحلة التغلغل إلى مرحلة التأثير المباشر والانقلاب على الحكومات.
من جانبه، يقول اللواء عادل عزب مساعد وزير الداخلية، مدير مكافحة الإرهاب والنشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني المصري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنه عندما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن خطر جماعة الإخوان يتجاوز الشرق الأوسط، وقد يمتد إلى أوروبا ويصل إلى مدن أميركية مثل سان دييغو ولوس أنجلوس، "تذكرت كم مرة أكدنا على هذا الكلام في مصر، وكم مرة قلنا إننا أمام جماعة إرهابية اتخذت من الدين غطاءً، ومن السياسة وسيلةً للوصول إلى السلطة، وإن ممارساتها بعيدة عن تعاليم الإسلام وقواعد العمل السياسي المشروع، واليوم يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن خطر طالما دعونا واشنطن إلى أن تأخذه على محمل الجد".
حساباتها تتجاوز حدود البلاد
وتابع اللواء عزب: "عرف الأمن المصري هذه الجماعة من متابعة نشاطها على مدى سنوات، وعرفت الدولة المصرية، من واقع تعاملها معها، ما يعنيه أن يسعى تنظيم له قيادة وحسابات تتجاوز حدود البلد إلى الوصول إلى السلطة فيه، وعرفها الشعب المصري من تجربة حكمها. ومن واقع عملي في هذا الملف، كان تقديرنا لخطر الجماعة يقوم على متابعة طريقة عملها، وكيف تتخذ قراراتها، وأين تضع مصلحة التنظيم حين تتعارض مع مصلحة الدولة".
وتابع: "حين وصلت الجماعة إلى الحكم، تمكن المصريون من إبداء رأيهم فيها من واقع ما رأوه وعاشوه، ولهذا أقول لمن لاموا الشعب المصري ووصفوا 30 يونيو بأنه انقلاب.. لقد كان انقلاباً في الرأي العام المصري تجاه جماعة الإخوان، وقد عبّر هتاف "يسقط حكم المرشد" عن اعتراض تجاوز شخص محمد مرسي إلى نفوذ الجماعة في الحكم"؛ مضيفاً: "لقد وعى المصريون خطرها من تجربتهم، قبل أن يحذّر الرئيس الأميركي بسنوات من امتداد هذا الخطر إلى العالم".
أشار اللواء عادل عزب إلى أنه قبل أن تصل الجماعة إلى الحكم، دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير عام 2008 إلى إدماجها في الحياة السياسية، وفي عام 2010 انتقدت "هيومن رايتس ووتش" توقيف قيادات وأعضاء في الجماعة قبيل الانتخابات وطالبت بالإفراج عمن قالت إنهم احتُجزوا تعسفياً.
إدارة أوباما والإخوان
وقال إنه "في يونيو (حزيران) 2011 أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية في إدارة أوباما، استئناف اتصالات محدودة مع الإخوان، وبعد انتخاب مرسي تعاملت الإدارة الأميركية مع حكومته، ثم أعرب أوباما في 3 يوليو (تموز) 2013 عن قلقه العميق من قرار عزله وتعليق العمل بالدستور".
وأضاف قائلاً: "في تقديري، أعطى الانفتاح الأميركي على الجماعة وزناً سياسياً تجاوز حدود اللقاءات نفسها؛ فعندما أعلنت واشنطن استعدادها للحوار مع الإخوان، أصبح في وسع قيادات الجماعة تقديم هذا الاتصال باعتباره دليلاً على قبولها طرفاً سياسياً لدى الولايات المتحدة، وكان الأجدر بالإدارة الأميركية وهي ترسم سياستها، أن تصغي إلى تقدير الدولة التي تابعت نشاط الجماعة سنوات، وأن تزن ما تقوله قياداتها في العلن بما عرفناه عن طريقة عملها".
وأوضح اللواء عزب أن "المواقف تباينت داخل الحزب الجمهوري نفسه على مدى السنوات؛ ففي أغسطس (آب) 2013 جاء السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام إلى القاهرة، ووصفاً عزل مرسي بأنه انقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن محتجزين وفتح باب التفاوض، وبعد ذلك بعامين، قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز والنائب الجمهوري ماريو دياز بالارت مشروع قانون يدعو إلى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، وفي عام 2026 أيّد كروز قرارات إدارة ترامب بشأن إدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان".
كيان عابر للحدود
وتساءل اللواء عادل عزب موجهاً حديثه لإدارة الرئيس ترامب: "أطرح على إدارة الرئيس ترامب، بعد قرارات الإدراج التي شملت الإخوان في مصر والأردن ولبنان، ثم السودان، سؤالاً يتصل بنطاق هذه القرارات: هل ما زالت واشنطن تنظر إلى كل فرع بوصفه كياناً قائماً بذاته؟ وإلى أي مدى درست صلات هذه الفروع بالتنظيم الدولي للإخوان، وما قد يجمع بينها من روابط في القيادة والتمويل وتنسيق النشاط؟" وأضاف بالقول: "في تقديري، ينبغي أن تمتد المراجعة إلى التنظيم الدولي ذاته بوصفه كياناً عابراً للحدود، وأن تبحث واشنطن في مدى انطباق معايير الإدراج عليه بصفته التنظيمية".
واختتم تصريحاته مؤكداً أن "قدرة الجماعة على توسيع نفوذها تستند بالأساس إلى القوى الداعمة والحاضنة التي تمنحها وزناً سياسياً يفوق قوتها الذاتية، مستبعداً أن تتجه الجماعة حالياً إلى مناصبة الأميركيين العداء لعدم بلوغها مرحلة التمكين في الولايات المتحدة"، داعياً واشنطن إلى مراجعة ما أتاحته للجماعة من وزن سياسي في المنطقة يوم كانت القاهرة تحذرها من خطرها.
وتفتح هذه التصريحات الباب واسعاً أمام قراءة أمنية دقيقة لمسار الجماعة وتمددها، في وقت يتحدث فيه مختصون أمنيون عن التحول الجذري في الموقف الغربي وانقلابه على تنظيم طالما حظي بغطاء سياسي في العواصم الدولية.
"إقرار متأخر بصحة التقديرات المصرية"
وأوضح مصدر أمني مصري في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن التحذيرات التي أطلقها الرئيس الأميركي بشأن امتداد خطر جماعة الإخوان إلى أوروبا ومدن أميركية كبرى، تمثل إقراراً متأخراً بصحة التقديرات المصرية التي حذرت مراراً من خطورة التنظيم على الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن"واشنطن بدأت تلمس عن قرب تبعات التساهل مع أذرع الجماعة ومؤسساتها العاملة في الغرب تحت لافتات مجتمعية وحقوقية".
وأضاف المصدر الأمني أن خطورة الجماعة تكمن في بنيتها العابرة للحدود وقدرتها على التكيف واختراق المجتمعات الغربية عبر شبكات تمويل معقدة وواجهات مدنية، مؤكداً أن التعامل مع كل فرع بمعزل عن التنظيم الدولي يمثل ثغرة استراتيجية؛ فالتنظيم يعمل وفق مركزية قرار واضحة وتنسيق مستمر، ما يجعل من الضروري مراجعة شاملة لوجوده ونشاطه في العواصم الغربية قبل أن ينتقل من مرحلة التغلغل إلى مرحلة التأثير المباشر والانقلاب على الحكومات.
من جانبه، يقول اللواء عادل عزب مساعد وزير الداخلية، مدير مكافحة الإرهاب والنشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني المصري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" إنه عندما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن خطر جماعة الإخوان يتجاوز الشرق الأوسط، وقد يمتد إلى أوروبا ويصل إلى مدن أميركية مثل سان دييغو ولوس أنجلوس، "تذكرت كم مرة أكدنا على هذا الكلام في مصر، وكم مرة قلنا إننا أمام جماعة إرهابية اتخذت من الدين غطاءً، ومن السياسة وسيلةً للوصول إلى السلطة، وإن ممارساتها بعيدة عن تعاليم الإسلام وقواعد العمل السياسي المشروع، واليوم يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن خطر طالما دعونا واشنطن إلى أن تأخذه على محمل الجد".
حساباتها تتجاوز حدود البلاد
وتابع اللواء عزب: "عرف الأمن المصري هذه الجماعة من متابعة نشاطها على مدى سنوات، وعرفت الدولة المصرية، من واقع تعاملها معها، ما يعنيه أن يسعى تنظيم له قيادة وحسابات تتجاوز حدود البلد إلى الوصول إلى السلطة فيه، وعرفها الشعب المصري من تجربة حكمها. ومن واقع عملي في هذا الملف، كان تقديرنا لخطر الجماعة يقوم على متابعة طريقة عملها، وكيف تتخذ قراراتها، وأين تضع مصلحة التنظيم حين تتعارض مع مصلحة الدولة".
وتابع: "حين وصلت الجماعة إلى الحكم، تمكن المصريون من إبداء رأيهم فيها من واقع ما رأوه وعاشوه، ولهذا أقول لمن لاموا الشعب المصري ووصفوا 30 يونيو بأنه انقلاب.. لقد كان انقلاباً في الرأي العام المصري تجاه جماعة الإخوان، وقد عبّر هتاف "يسقط حكم المرشد" عن اعتراض تجاوز شخص محمد مرسي إلى نفوذ الجماعة في الحكم"؛ مضيفاً: "لقد وعى المصريون خطرها من تجربتهم، قبل أن يحذّر الرئيس الأميركي بسنوات من امتداد هذا الخطر إلى العالم".
أشار اللواء عادل عزب إلى أنه قبل أن تصل الجماعة إلى الحكم، دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير عام 2008 إلى إدماجها في الحياة السياسية، وفي عام 2010 انتقدت "هيومن رايتس ووتش" توقيف قيادات وأعضاء في الجماعة قبيل الانتخابات وطالبت بالإفراج عمن قالت إنهم احتُجزوا تعسفياً.
إدارة أوباما والإخوان
وقال إنه "في يونيو (حزيران) 2011 أعلنت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية في إدارة أوباما، استئناف اتصالات محدودة مع الإخوان، وبعد انتخاب مرسي تعاملت الإدارة الأميركية مع حكومته، ثم أعرب أوباما في 3 يوليو (تموز) 2013 عن قلقه العميق من قرار عزله وتعليق العمل بالدستور".
وأضاف قائلاً: "في تقديري، أعطى الانفتاح الأميركي على الجماعة وزناً سياسياً تجاوز حدود اللقاءات نفسها؛ فعندما أعلنت واشنطن استعدادها للحوار مع الإخوان، أصبح في وسع قيادات الجماعة تقديم هذا الاتصال باعتباره دليلاً على قبولها طرفاً سياسياً لدى الولايات المتحدة، وكان الأجدر بالإدارة الأميركية وهي ترسم سياستها، أن تصغي إلى تقدير الدولة التي تابعت نشاط الجماعة سنوات، وأن تزن ما تقوله قياداتها في العلن بما عرفناه عن طريقة عملها".
وأوضح اللواء عزب أن "المواقف تباينت داخل الحزب الجمهوري نفسه على مدى السنوات؛ ففي أغسطس (آب) 2013 جاء السيناتوران الجمهوريان جون ماكين وليندسي غراهام إلى القاهرة، ووصفاً عزل مرسي بأنه انقلاب، ودعوا إلى الإفراج عن محتجزين وفتح باب التفاوض، وبعد ذلك بعامين، قدّم السيناتور الجمهوري تيد كروز والنائب الجمهوري ماريو دياز بالارت مشروع قانون يدعو إلى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، وفي عام 2026 أيّد كروز قرارات إدارة ترامب بشأن إدراج فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان".
كيان عابر للحدود
وتساءل اللواء عادل عزب موجهاً حديثه لإدارة الرئيس ترامب: "أطرح على إدارة الرئيس ترامب، بعد قرارات الإدراج التي شملت الإخوان في مصر والأردن ولبنان، ثم السودان، سؤالاً يتصل بنطاق هذه القرارات: هل ما زالت واشنطن تنظر إلى كل فرع بوصفه كياناً قائماً بذاته؟ وإلى أي مدى درست صلات هذه الفروع بالتنظيم الدولي للإخوان، وما قد يجمع بينها من روابط في القيادة والتمويل وتنسيق النشاط؟" وأضاف بالقول: "في تقديري، ينبغي أن تمتد المراجعة إلى التنظيم الدولي ذاته بوصفه كياناً عابراً للحدود، وأن تبحث واشنطن في مدى انطباق معايير الإدراج عليه بصفته التنظيمية".
واختتم تصريحاته مؤكداً أن "قدرة الجماعة على توسيع نفوذها تستند بالأساس إلى القوى الداعمة والحاضنة التي تمنحها وزناً سياسياً يفوق قوتها الذاتية، مستبعداً أن تتجه الجماعة حالياً إلى مناصبة الأميركيين العداء لعدم بلوغها مرحلة التمكين في الولايات المتحدة"، داعياً واشنطن إلى مراجعة ما أتاحته للجماعة من وزن سياسي في المنطقة يوم كانت القاهرة تحذرها من خطرها.
