يحتفظ بعض العاملين بأرصدة من الإجازات السنوية دون الحصول عليها طوال فترة عملهم، وقد يفاجأ الموظف برفض جهة العمل صرف المقابل النقدي عن هذه الأيام، خاصة عند انتهاء خدمته أو تسوية مستحقاته المالية، وهو ما يثير تساؤلًا حول حق العامل في الحصول على قيمة الإجازات التي لم يستنفدها، والشروط التي حددها القانون لصرف هذا المقابل.
حق العامل في المقابل النقدي
أشارت المادة 125 من قانون العمل إلي حق العامل في الإجازة السنوية، وألزمت صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
أوضحت أنه إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، بما يعني أن العامل الذي تنتهي خدمته ولديه أيام إجازات متبقية يحق له المطالبة بقيمتها النقدية.
وفي المقابل، نص القانون على أنه إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة في الموعد والمدة اللذين حددهما صاحب العمل وأخطِر بهما، سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
فيما نظمت المادة 50 من قانون الخدمة المدنية للموظفون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين بهذا القانون ضوابط الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
ألزمت المادة الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز للجهة الإدارية ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
وحددت موقف الموظف الذي يتقدم بطلب للحصول على إجازته وترفضه السلطة المختصة، إذ يستحق في هذه الحالة مقابلًا نقديًا عنها، يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويحسب على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
أما إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وفقًا للضوابط المحددة، فيسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
كيف تتصرف إذا رفضت جهة العمل صرف رصيد إجازاتك؟
إذا امتنعت جهة العمل أو الجهة الإدارية عن صرف المقابل النقدي رغم توافر شروط استحقاقه، يمكن للعامل أو الموظف اتخاذ عدد من الخطوات للمطالبة بحقه، أبرزها:
1- طلب بيان رسمي يوضح رصيد الإجازات السنوية المتبقي.
2- الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الرصيد، وطلبات الإجازات السابقة، وقرارات رفضها إن وجدت.
3- تقديم طلب مكتوب إلى جهة العمل أو الإدارة المختصة للمطالبة بتسوية الرصيد وصرف المقابل النقدي.
4- التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون العمل.
5- التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة، ثم اتخاذ طريق الطعن القضائي المناسب حال استمرار رفض صرف المستحقات، بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وبذلك يتضح أن الحق في المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية يختلف بحسب القانون الخاضع له العامل؛ فقانون العمل نظم التسوية خلال ثلاث سنوات على الأكثر، وأوجب صرف المقابل عند انتهاء علاقة العمل، بينما اشترط قانون الخدمة المدنية تقدم الموظف بطلب الإجازة ورفض الجهة المختصة له حتى يستحق المقابل النقدي وفق الضوابط والمواعيد المحددة.
حق العامل في المقابل النقدي
أشارت المادة 125 من قانون العمل إلي حق العامل في الإجازة السنوية، وألزمت صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
أوضحت أنه إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، بما يعني أن العامل الذي تنتهي خدمته ولديه أيام إجازات متبقية يحق له المطالبة بقيمتها النقدية.
وفي المقابل، نص القانون على أنه إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة في الموعد والمدة اللذين حددهما صاحب العمل وأخطِر بهما، سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
فيما نظمت المادة 50 من قانون الخدمة المدنية للموظفون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين بهذا القانون ضوابط الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
ألزمت المادة الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، ولا يجوز للجهة الإدارية ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
وحددت موقف الموظف الذي يتقدم بطلب للحصول على إجازته وترفضه السلطة المختصة، إذ يستحق في هذه الحالة مقابلًا نقديًا عنها، يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، ويحسب على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.
أما إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته وفقًا للضوابط المحددة، فيسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.
كيف تتصرف إذا رفضت جهة العمل صرف رصيد إجازاتك؟
إذا امتنعت جهة العمل أو الجهة الإدارية عن صرف المقابل النقدي رغم توافر شروط استحقاقه، يمكن للعامل أو الموظف اتخاذ عدد من الخطوات للمطالبة بحقه، أبرزها:
1- طلب بيان رسمي يوضح رصيد الإجازات السنوية المتبقي.
2- الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت الرصيد، وطلبات الإجازات السابقة، وقرارات رفضها إن وجدت.
3- تقديم طلب مكتوب إلى جهة العمل أو الإدارة المختصة للمطالبة بتسوية الرصيد وصرف المقابل النقدي.
4- التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون العمل.
5- التظلم أمام الجهة الإدارية المختصة، ثم اتخاذ طريق الطعن القضائي المناسب حال استمرار رفض صرف المستحقات، بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وبذلك يتضح أن الحق في المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية يختلف بحسب القانون الخاضع له العامل؛ فقانون العمل نظم التسوية خلال ثلاث سنوات على الأكثر، وأوجب صرف المقابل عند انتهاء علاقة العمل، بينما اشترط قانون الخدمة المدنية تقدم الموظف بطلب الإجازة ورفض الجهة المختصة له حتى يستحق المقابل النقدي وفق الضوابط والمواعيد المحددة.
