دعا مسؤولون أمميون إلى تسريع التحول نحو المباني الموفرة للطاقة والمدن القادرة على الصمود أمام تداعيات تغير المناخ، مؤكدين ضرورة الانتقال من التعهدات الدولية إلى التنفيذ الفعلي، وتوفير التمويل اللازم لتحويل الخطط المناخية إلى مشروعات تحقق فوائد مباشرة للمواطنين.
جاءت الدعوات خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، بالتزامن مع تأييد الدول المشاركة «ميثاق أنطاليا للمباني الموفرة للطاقة»، الذي يستهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني وتسريع التحول الكهربائي في هذا القطاع.
ميثاق أنطاليا يمثل خطوة مهمة نحو المباني الموفرة للطاقة
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنّ ميثاق أنطاليا يمثل خطوة مهمة نحو جعل المباني الموفرة للطاقة والقادرة على الصمود المعيار العالمي، محذرة من أن الفرصة المتاحة لتحويل قطاع المباني تتقلص، ما يتطلب تسريع وتيرة التحرك.
ودعت أندرسن الحكومات إلى ترجمة الالتزامات إلى سياسات واستثمارات وحلول عملية تسهم في خفض الانبعاثات وتقليل فواتير الطاقة، وتحقيق فوائد طويلة الأجل للإنسان والبيئة.
من جانبها، أكدت أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن الدول قطعت تعهدات مناخية مهمة، لكن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى التنفيذ.
وأوضحت أن المدن تمثل جزءًا أساسيًا من الحل، إذ تؤثر القرارات المتعلقة بالإسكان والنقل واستخدام الأراضي والخدمات الأساسية بصورة مباشرة على حجم الانبعاثات، وكذلك قدرة السكان على مواجهة الصدمات المناخية.
وشددت على أهمية إعطاء الأولوية لتوفير الإسكان الملائم، وتطوير المناطق العشوائية والمستوطنات غير الرسمية، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، باعتبارها عناصر رئيسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.
تفاصيل برنامج «ARISE»
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات التكيف المناخي، قالت تاريي غباديسين، الرئيسة التنفيذية لصناديق الاستثمار المناخي، إن الطلب المتزايد على برنامج «ARISE» يعكس استعداد الدول للتحرك لحماية اقتصاداتها ومجتمعاتها من مخاطر تغير المناخ.
وأشارت إلى أن الدول تمتلك بالفعل خططًا استثمارية وأولويات ورؤى واضحة لتعزيز قدرتها على الصمود، إلا أن التحدي يتمثل في توفير التمويل المحفز اللازم لتحويل هذه الأولويات إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ والتوسع.
وأضافت أن برنامج «ARISE» يستهدف سد هذه الفجوة وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة تدفقات الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات تعزيز المرونة المناخية.
وتعكس تصريحات المسؤولات الثلاث توافقًا دوليًا على أن مواجهة تغير المناخ لم تعد تقتصر على خفض الانبعاثات، بل تشمل أيضًا إعادة تشكيل المدن وتطوير المباني وتوفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات، بما يضمن وصول نتائج العمل المناخي إلى حياة المواطنين اليومية.
جاءت الدعوات خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، بالتزامن مع تأييد الدول المشاركة «ميثاق أنطاليا للمباني الموفرة للطاقة»، الذي يستهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني وتسريع التحول الكهربائي في هذا القطاع.
ميثاق أنطاليا يمثل خطوة مهمة نحو المباني الموفرة للطاقة
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنّ ميثاق أنطاليا يمثل خطوة مهمة نحو جعل المباني الموفرة للطاقة والقادرة على الصمود المعيار العالمي، محذرة من أن الفرصة المتاحة لتحويل قطاع المباني تتقلص، ما يتطلب تسريع وتيرة التحرك.
ودعت أندرسن الحكومات إلى ترجمة الالتزامات إلى سياسات واستثمارات وحلول عملية تسهم في خفض الانبعاثات وتقليل فواتير الطاقة، وتحقيق فوائد طويلة الأجل للإنسان والبيئة.
من جانبها، أكدت أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن الدول قطعت تعهدات مناخية مهمة، لكن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى التنفيذ.
وأوضحت أن المدن تمثل جزءًا أساسيًا من الحل، إذ تؤثر القرارات المتعلقة بالإسكان والنقل واستخدام الأراضي والخدمات الأساسية بصورة مباشرة على حجم الانبعاثات، وكذلك قدرة السكان على مواجهة الصدمات المناخية.
وشددت على أهمية إعطاء الأولوية لتوفير الإسكان الملائم، وتطوير المناطق العشوائية والمستوطنات غير الرسمية، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، باعتبارها عناصر رئيسية لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.
تفاصيل برنامج «ARISE»
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات التكيف المناخي، قالت تاريي غباديسين، الرئيسة التنفيذية لصناديق الاستثمار المناخي، إن الطلب المتزايد على برنامج «ARISE» يعكس استعداد الدول للتحرك لحماية اقتصاداتها ومجتمعاتها من مخاطر تغير المناخ.
وأشارت إلى أن الدول تمتلك بالفعل خططًا استثمارية وأولويات ورؤى واضحة لتعزيز قدرتها على الصمود، إلا أن التحدي يتمثل في توفير التمويل المحفز اللازم لتحويل هذه الأولويات إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ والتوسع.
وأضافت أن برنامج «ARISE» يستهدف سد هذه الفجوة وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة تدفقات الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات تعزيز المرونة المناخية.
وتعكس تصريحات المسؤولات الثلاث توافقًا دوليًا على أن مواجهة تغير المناخ لم تعد تقتصر على خفض الانبعاثات، بل تشمل أيضًا إعادة تشكيل المدن وتطوير المباني وتوفير التمويل اللازم لحماية المجتمعات، بما يضمن وصول نتائج العمل المناخي إلى حياة المواطنين اليومية.
