بحث تحالف وزراء المالية للعمل المناخي (CFMCA)، خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، سبل تعزيز دور وزارات المالية في تنفيذ الالتزامات المناخية، وربط السياسات الاقتصادية والمالية بخطط خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
ويأتي الاجتماع ضمن أجندة اليوم الموضوعي للتمويل والتجارة بالمؤتمر، الذي يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتوفير الموارد اللازمة للتحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر قدرة على الصمود.
ووفقًا للتحالف، تمثل مشاركة وزارات المالية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ العمل المناخي، نظرًا لدورها في التخطيط المالي والموازنات العامة والاستثمارات الحكومية وإدارة الديون، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة.
تسريع التحول الاقتصادي
وشهد برنامج التحالف في COP31 اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى بعنوان «اغتنام فرص التحول الأخضر: العمل الحكومي المشترك من أجل التحول الاقتصادي»، بمشاركة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء المالية والبيئة والمناخ وممثلين عن المؤسسات الدولية.
واستضاف الاجتماع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، بالتعاون مع رئاسة COP31 والرئيسين المشاركين للتحالف، توميسلاف كوريتش، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكرواتي، وهنري موساسزي، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتطوير السياسات المالية والاستثمارية بما يدعم التحول الأخضر، إلى جانب مواءمة التمويل المناخي مع خطط التنمية الصناعية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
واستهدفت بحث آليات تحويل التحليلات الاقتصادية إلى قرارات وسياسات واستثمارات عملية، وتعزيز التعاون بين وزارة المالية والبنوك المركزية والجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية.
4 محاور رئيسية لعمل التحالف في COP31
وحدد التحالف أربعة مسارات رئيسية لأنشطته خلال المؤتمر: تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لدمج المناخ في السياسات الاقتصادية،، دعم وزارات المالية في تحويل التحليلات الاقتصادية إلى قرارات استثمارية ومالية، تعزيز الحوار بين وزارات المالية والبنوك المركزية والجهات الرقابية، و تطوير آليات التمويل العام والخاص بما يتناسب مع الأولويات الوطنية للدول.
من الالتزامات المناخية إلى التنفيذ والاستثمار
ويؤكد التحالف أن تحقيق أهداف المناخ يتطلب دمج الاعتبارات البيئية في السياسات المالية والاقتصادية، بدلًا من التعامل مع تمويل المناخ باعتباره ملفًا منفصلًا عن الموازنات العامة والاستراتيجيات التنموية.
وتكتسب هذه الجهود أهمية في ظل احتياج الدول النامية إلى موارد مالية كبيرة لمواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية النظيفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.
وتعكس مشاركة التحالف في COP31 توجهًا دوليًا نحو وضع وزارات المالية في قلب عملية تنفيذ العمل المناخي، بما يساعد على تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات اقتصادية واستثمارات ملموسة، ويعزز فرص تحقيق انتقال أخضر يجمع بين الاستدامة البيئية والاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
ويأتي الاجتماع ضمن أجندة اليوم الموضوعي للتمويل والتجارة بالمؤتمر، الذي يركز على تحويل التعهدات المناخية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لتوفير الموارد اللازمة للتحول إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات وأكثر قدرة على الصمود.
ووفقًا للتحالف، تمثل مشاركة وزارات المالية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ العمل المناخي، نظرًا لدورها في التخطيط المالي والموازنات العامة والاستثمارات الحكومية وإدارة الديون، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الخاصة.
تسريع التحول الاقتصادي
وشهد برنامج التحالف في COP31 اجتماعًا وزاريًا رفيع المستوى بعنوان «اغتنام فرص التحول الأخضر: العمل الحكومي المشترك من أجل التحول الاقتصادي»، بمشاركة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء المالية والبيئة والمناخ وممثلين عن المؤسسات الدولية.
واستضاف الاجتماع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، بالتعاون مع رئاسة COP31 والرئيسين المشاركين للتحالف، توميسلاف كوريتش، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكرواتي، وهنري موساسزي، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وتطوير السياسات المالية والاستثمارية بما يدعم التحول الأخضر، إلى جانب مواءمة التمويل المناخي مع خطط التنمية الصناعية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
واستهدفت بحث آليات تحويل التحليلات الاقتصادية إلى قرارات وسياسات واستثمارات عملية، وتعزيز التعاون بين وزارة المالية والبنوك المركزية والجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية.
4 محاور رئيسية لعمل التحالف في COP31
وحدد التحالف أربعة مسارات رئيسية لأنشطته خلال المؤتمر: تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لدمج المناخ في السياسات الاقتصادية،، دعم وزارات المالية في تحويل التحليلات الاقتصادية إلى قرارات استثمارية ومالية، تعزيز الحوار بين وزارات المالية والبنوك المركزية والجهات الرقابية، و تطوير آليات التمويل العام والخاص بما يتناسب مع الأولويات الوطنية للدول.
من الالتزامات المناخية إلى التنفيذ والاستثمار
ويؤكد التحالف أن تحقيق أهداف المناخ يتطلب دمج الاعتبارات البيئية في السياسات المالية والاقتصادية، بدلًا من التعامل مع تمويل المناخ باعتباره ملفًا منفصلًا عن الموازنات العامة والاستراتيجيات التنموية.
وتكتسب هذه الجهود أهمية في ظل احتياج الدول النامية إلى موارد مالية كبيرة لمواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية النظيفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.
وتعكس مشاركة التحالف في COP31 توجهًا دوليًا نحو وضع وزارات المالية في قلب عملية تنفيذ العمل المناخي، بما يساعد على تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات اقتصادية واستثمارات ملموسة، ويعزز فرص تحقيق انتقال أخضر يجمع بين الاستدامة البيئية والاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
