أمين الفتوى يحذر من دعوات إلكترونية تحث على إرسال أموال الأضاحى لدول أخرى

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب ـ لؤى على
Loading images...
حذّر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من انسياق المتبرعين وراء دعوات إلكترونية تحثّهم على إرسال أموال الأضاحي والعقائق، أو على تمويل حفر الآبار وإنشاء محطات المياه في بلاد بعيدة، مؤكدًا أن حسن النية وحده لا يكفي، وأن على المتبرع أن يتحقق من الجهة التي تجمع الأموال وطريقة إنفاقها ومدى التزامها بالشفافية والرقابة.
وأوضح في مقال بعنوان «الصدقة الإلكترونية المهاجرة.. بين الإحسان والاحتيال» بمجلة وقاية الصادرة من وزارة الأوقاف، أن الخير «لا يُقاس ببُعد المكان ولا برخص التكلفة، وإنما بصدق المقصد ووضوح الطريق ووصول المال فعليًا إلى مستحقيه».

دعوات متكررة في مواسم الطاعات
أشار ربيع، إلى أنه في مواسم الطاعات تتكرر دعوات تحث الناس على إرسال أموالهم إلى جهات تنفّذ عنهم الأضاحي أو العقائق، أو تتولى حفر الآبار وإنشاء محطات المياه في بلاد بعيدة، مع التركيز على انخفاض التكلفة وسهولة التنفيذ.
وأقرّ بأن كثيرًا من أصحاب هذه الدعوات قد تكون نواياهم طيبة، وأن مقصدهم المعلن هو مساعدة المحتاجين وتوسيع دائرة الخير، غير أن ذلك لا يغني، بحسب تعبيره، عن التأكد من الجهة المنفِّذة وآلية عملها.

الأضحية والعقيقة.. عبادتان لهما بُعد اجتماعي
وشدد أمين الفتوى على أن الأضحية والعقيقة عبادتان لهما أبعاد دينية واجتماعية، وليستا مجرد ذبيحة تُشترى بأقل سعر ثم تُنفَّذ في مكان لا يعرفه صاحبها.
الأضحية: ترتبط بفرحة الأسرة، وإطعام الأقارب والجيران، ومشاركة الفقراء في المجتمع الذي يعيش فيه المضحّي.
العقيقة: مناسبة أسرية واجتماعية يُعلَن فيها عن المولود، وتدخل السرور على البيت، ويشارك فيها الأهل والأصدقاء والمحتاجون.
وأكد أن من عجز عن الأضحية أو العقيقة فلا ينبغي أن يشعر بالذنب، أو أن يُدفَع إلى الاستدانة أو البحث عن حلول بعيدة لمجرد أن بعض الإعلانات توحي بأن أداء العبادة لا يكتمل إلا عبر هذه الجهات.

مشروعات الآبار والمحطات.. أعمال عظيمة بشروط
وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على مشروعات حفر الآبار وإنشاء محطات المياه، فهي أعمال خيرية عظيمة إذا نُفِّذت في أماكن الاحتياج الحقيقي، وبإشراف جهات موثوقة، وبضمانات واضحة تبيّن موقع المشروع وتكلفته والجهة المستفيدة من مياهه.

الاكتفاء بصورة بئر أو لوحة لا يكفي
ونبّه إلى أن الاكتفاء بصورة بئر أو لوحة تحمل اسم المتبرع من دون معلومات دقيقة أو متابعة حقيقية قد يحوّل العمل الخيري إلى مجرد حملة دعائية، أو يفتح الباب أمام المبالغة في التكاليف وسوء استخدام الأموال.

لا يعني رفض مساعدة المحتاجين خارج البلاد
وأوضح أن هذا لا يعني رفض مساعدة المحتاجين خارج البلاد، فالفقر والحاجة لا يعرفان حدودًا، والصدقة تصل إلى مستحقيها متى قُدِّمت عبر مؤسسات موثوقة.

متى تبدأ المشكلة؟
وبيّن أن المشكلة تبدأ في ثلاث حالات:عندما تتحول العبادات والتبرعات إلى سوق مفتوحة تستغل عاطفة الناس.
عندما تُجمع الأموال عبر جهات غير معلومة.
عندما ترتبط الأموال بجماعات ذات توجهات لا يعرف المتبرع حقيقتها، ثم تُستخدم في أنشطة لا يعلم بها ولا يوافق عليها.

نصائح للمتبرعين
وختم أمين الفتوى بنصيحة مفادها ألا يندفع الإنسان وراء رخص السعر أو العبارات المؤثرة، وأن يسأل عن:
الجهة المنفِّذة وترخيصها.
آلية عملها.
تقاريرها المالية.
وسائل متابعة المشروع.
وأكد في ختام مقاله أن الخير لا يُقاس ببُعد المكان ولا برخص التكلفة، وإنما بصدق المقصد ووضوح الطريق ووصول المال فعليًا إلى مستحقيه.