أثارت تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التي اعتبر فيها أن جماعة الإخوان قد تمثل تهديداً «أكثر خطورة» من الشيوعيين في الوقت الراهن، نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، نظراً لكونها مقارنة غير معتادة في الخطاب الأمريكي الذي ارتبط لعقود طويلة بالصراع الأيديولوجي مع المعسكر الشيوعى.
وجاء حديث ترامب رداً على سؤال مباشر خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، حول الجهة التي تشكل التهديد الأكبر حالياً، حيث قال: «في الوقت الحالي، أعتقد أن جماعة الإخوان ربما تكون أكثر خطورة».
ويعيد هذا الموقف تسليط الضوء على النقاشات الممتدة داخل الكونجرس والإدارات الأمريكية المتعاقبة بشأن الطبيعة القانونية والأمنية للجماعة، والمقترحات التي طرحها عدد من المشرعين الأمريكيين خلال السنوات الماضية لإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية، مقابل تباين في التقييمات القانونية والاستخباراتية داخل مؤسسات الدولة الأمريكية حول آليات التعامل مع فروعها المختلفة.
الموقف الأوروبي والجدل حول "مجلس مسلمي أوروبا"
على الساحة الأوروبية، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة التحذيرات الرسمية والأكاديمية من شبكات التمويل والتأثير المرتبطة بتنظيم الإخوان، ففي فرنسا، أطلقت السلطات حملات رقابية وتدقيقاً مالياً واسعاً لمواجهة تغلل جماعة الإخوان فى المجتمع الفرنسى، وأصدرت تقارير حكومية وبرلمانية حذرت من اختراق الجماعة للجمعيات المحلية والرياضية والتعليمية. كما أصدرت النمسا قوانين تحظر رموز الجماعة وتشدد الرقابة على التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية.
وفي هذا السياق، برز اسم «مجلس مسلمي أوروبا» (المعروف سابقاً باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا) في تقارير بحثية واستخباراتية أوروبية باعتباره المظلة التنظيمية الأبرز المرتبطة فكرياً وتنظيمياً بجماعة الإخوان في القارة، حيث تصفه حكومات ومنظمات حقوقية ومراكز أبحاث في الشرق الأوسط وأوروبا بأنه واجهة تنظيمية لنشر أيديولوجية الجماعة.
سجل الاتهامات والأحكام القضائية فى المنطقة
يرتكز الموقف الرافض للجماعة في عدد من الدول العربية إلى سجل من الاتهامات والأحكام القضائية المتعلقة بالتحريض على العنف، وتشكيل خلايا مسلحة، واستهداف مؤسسات الدولة والأمن القومي. ففي مصر، أعلنت الحكومة رسمياً في ديسمبر 2013 إدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ«تنظيم إرهابي»، وذلك عقب سلسلة من أعمال العنف والهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة ودور العبادة.
كما اتخذت دول عربية أخرى خطوات مماثلة؛ حيث أدرجت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الجماعة على قوائم الإرهاب في عام 2014، مستندة في قراراتها إلى اتهامات تتعلق بزعزعة الاستقرار الإقليمي، واستغلال العمل الخيري والدعوي في تمويل أنشطة سياسية وتنظيمية عابرة للحدود.
في المقابل، تشير تقارير مراكز الأبحاث الدولية إلى أن التعامل العالمي مع جماعة الإخوان يتوزع بين مسارين؛ الأول تتبناه دول عربية ترى في التنظيم تهديداً وجودياً وأمنياً مباشراً يستوجب الحظر الكامل والتجريم، والثاني تتبناه عواصم غربية توازن بين المخاوف الأمنية والتقارير الاستخباراتية من جهة، وبين الأطر القانونية التي تشترط أدلة مادية مباشرة على ممارسة العنف قبل إصدار قرارات حظر شاملة، وهو ما يجعل تصريحات ترامب الأخيرة مؤشراً محتملاً على تجدد الضغط السياسي لإعادة تقييم هذا الملف في واشنطن.
وجاء حديث ترامب رداً على سؤال مباشر خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، حول الجهة التي تشكل التهديد الأكبر حالياً، حيث قال: «في الوقت الحالي، أعتقد أن جماعة الإخوان ربما تكون أكثر خطورة».
ويعيد هذا الموقف تسليط الضوء على النقاشات الممتدة داخل الكونجرس والإدارات الأمريكية المتعاقبة بشأن الطبيعة القانونية والأمنية للجماعة، والمقترحات التي طرحها عدد من المشرعين الأمريكيين خلال السنوات الماضية لإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية، مقابل تباين في التقييمات القانونية والاستخباراتية داخل مؤسسات الدولة الأمريكية حول آليات التعامل مع فروعها المختلفة.
الموقف الأوروبي والجدل حول "مجلس مسلمي أوروبا"
على الساحة الأوروبية، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة التحذيرات الرسمية والأكاديمية من شبكات التمويل والتأثير المرتبطة بتنظيم الإخوان، ففي فرنسا، أطلقت السلطات حملات رقابية وتدقيقاً مالياً واسعاً لمواجهة تغلل جماعة الإخوان فى المجتمع الفرنسى، وأصدرت تقارير حكومية وبرلمانية حذرت من اختراق الجماعة للجمعيات المحلية والرياضية والتعليمية. كما أصدرت النمسا قوانين تحظر رموز الجماعة وتشدد الرقابة على التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية.
وفي هذا السياق، برز اسم «مجلس مسلمي أوروبا» (المعروف سابقاً باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا) في تقارير بحثية واستخباراتية أوروبية باعتباره المظلة التنظيمية الأبرز المرتبطة فكرياً وتنظيمياً بجماعة الإخوان في القارة، حيث تصفه حكومات ومنظمات حقوقية ومراكز أبحاث في الشرق الأوسط وأوروبا بأنه واجهة تنظيمية لنشر أيديولوجية الجماعة.
سجل الاتهامات والأحكام القضائية فى المنطقة
يرتكز الموقف الرافض للجماعة في عدد من الدول العربية إلى سجل من الاتهامات والأحكام القضائية المتعلقة بالتحريض على العنف، وتشكيل خلايا مسلحة، واستهداف مؤسسات الدولة والأمن القومي. ففي مصر، أعلنت الحكومة رسمياً في ديسمبر 2013 إدراج جماعة الإخوان المسلمين كـ«تنظيم إرهابي»، وذلك عقب سلسلة من أعمال العنف والهجمات التي استهدفت قوات الأمن والمنشآت العامة ودور العبادة.
كما اتخذت دول عربية أخرى خطوات مماثلة؛ حيث أدرجت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الجماعة على قوائم الإرهاب في عام 2014، مستندة في قراراتها إلى اتهامات تتعلق بزعزعة الاستقرار الإقليمي، واستغلال العمل الخيري والدعوي في تمويل أنشطة سياسية وتنظيمية عابرة للحدود.
في المقابل، تشير تقارير مراكز الأبحاث الدولية إلى أن التعامل العالمي مع جماعة الإخوان يتوزع بين مسارين؛ الأول تتبناه دول عربية ترى في التنظيم تهديداً وجودياً وأمنياً مباشراً يستوجب الحظر الكامل والتجريم، والثاني تتبناه عواصم غربية توازن بين المخاوف الأمنية والتقارير الاستخباراتية من جهة، وبين الأطر القانونية التي تشترط أدلة مادية مباشرة على ممارسة العنف قبل إصدار قرارات حظر شاملة، وهو ما يجعل تصريحات ترامب الأخيرة مؤشراً محتملاً على تجدد الضغط السياسي لإعادة تقييم هذا الملف في واشنطن.
