كشفت دراسة حديثة لمنظمة العمل الدولية عن توافق واسع بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في أفريقيا بشأن ضرورة ربط السياسات التجارية والاستثمارية بسياسات التوظيف والحوار الاجتماعي، لضمان تحويل التوسع في التجارة والاستثمار إلى فرص عمل أكثر وأفضل، وتحقيق استفادة أوسع للعمال والمؤسسات.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «التجارة والاستثمار والعمل اللائق في أفريقيا»، واستندت إلى استطلاعات ومشاورات في خمس دول هي غانا وكينيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وأوغندا، أن 95% من ممثلي الحكومات، و93% من منظمات العمال، و91% من جمعيات أصحاب الأعمال، يرون أن سياسات التوظيف من أكثر الأدوات فاعلية لتحقيق استفادة شاملة من التجارة.
وأظهرت النتائج تأييدا واسعا أيضا لأهمية الحماية الاجتماعية والتعليم والتدريب، باعتبارها أدوات مكملة لسياسات التوظيف، بما يساعد على تحسين فرص العمال وتعزيز قدرة المؤسسات على المنافسة.
وقالت فانفان روانيندو كايروانجوا، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، إن القارة تمتلك فرصة كبيرة لتحويل التوسع التجاري والتكامل الإقليمي إلى المزيد من فرص العمل الأفضل، مؤكدة أن السياسات التجارية لا يمكن أن تعمل بمعزل عن سياسات التوظيف والحوار الاجتماعي الفعال.
التجارة تدعم 12% من فرص العمل في أفريقيا
وأشارت الدراسة، إلى أن التجارة الدولية تمثل في المتوسط نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وتدعم نحو 12% من إجمالي فرص العمل، فيما رأى نحو ثلاثة أرباع المشاركين أن خلق الوظائف يأتي في مقدمة فوائد التجارة، إلى جانب توسيع الأسواق وتنمية المهارات والتقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية.
وفي المقابل، حذرت من تحديات تتعلق بفقدان بعض الوظائف وانتشار العمل غير الرسمي وانخفاض الأجور وسوء ظروف العمل، خاصة أن العمالة غير الرسمية تمثل أكثر من 85% من إجمالي التشغيل في أفريقيا، ولا تزال منتشرة في سلاسل الإمداد الزراعية الموجهة للتصدير.
15 اتفاقية تجارية تتضمن أحكاما بشأن العمل
ورصدت الدراسة، أن 15 اتفاقية فقط من بين 50 اتفاقية تجارية سارية تشارك فيها دول أفريقية، وتتضمن أحكاما تتعلق بالعمل، فيما اعتبر أكثر من 80% من المشاركين أن تحسين معايير العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي من أبرز فوائد إدراج هذه الأحكام.
وشددت منظمة العمل الدولية على ضرورة إشراك منظمات العمال وأصحاب الأعمال في صياغة سياسات التجارة والاستثمار، للاستفادة من خبراتهم في تحديد احتياجات المهارات وتحسين ظروف العمل ومواجهة تحديات الالتزام بمعايير العمل الدولية.
وخلصت الدراسة، إلى أن الجمع بين سياسات التوظيف وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي المنظم، يمثل مدخلا أساسيا لتحويل التوسع التجاري والتكامل الاقتصادي في أفريقيا إلى فرص عمل أفضل وأكثر عدالة، تدعم التنمية الشاملة والعمل اللائق.
وأوضحت الدراسة، التي حملت عنوان «التجارة والاستثمار والعمل اللائق في أفريقيا»، واستندت إلى استطلاعات ومشاورات في خمس دول هي غانا وكينيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا وأوغندا، أن 95% من ممثلي الحكومات، و93% من منظمات العمال، و91% من جمعيات أصحاب الأعمال، يرون أن سياسات التوظيف من أكثر الأدوات فاعلية لتحقيق استفادة شاملة من التجارة.
وأظهرت النتائج تأييدا واسعا أيضا لأهمية الحماية الاجتماعية والتعليم والتدريب، باعتبارها أدوات مكملة لسياسات التوظيف، بما يساعد على تحسين فرص العمال وتعزيز قدرة المؤسسات على المنافسة.
وقالت فانفان روانيندو كايروانجوا، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في أفريقيا، إن القارة تمتلك فرصة كبيرة لتحويل التوسع التجاري والتكامل الإقليمي إلى المزيد من فرص العمل الأفضل، مؤكدة أن السياسات التجارية لا يمكن أن تعمل بمعزل عن سياسات التوظيف والحوار الاجتماعي الفعال.
التجارة تدعم 12% من فرص العمل في أفريقيا
وأشارت الدراسة، إلى أن التجارة الدولية تمثل في المتوسط نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وتدعم نحو 12% من إجمالي فرص العمل، فيما رأى نحو ثلاثة أرباع المشاركين أن خلق الوظائف يأتي في مقدمة فوائد التجارة، إلى جانب توسيع الأسواق وتنمية المهارات والتقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاجية.
وفي المقابل، حذرت من تحديات تتعلق بفقدان بعض الوظائف وانتشار العمل غير الرسمي وانخفاض الأجور وسوء ظروف العمل، خاصة أن العمالة غير الرسمية تمثل أكثر من 85% من إجمالي التشغيل في أفريقيا، ولا تزال منتشرة في سلاسل الإمداد الزراعية الموجهة للتصدير.
15 اتفاقية تجارية تتضمن أحكاما بشأن العمل
ورصدت الدراسة، أن 15 اتفاقية فقط من بين 50 اتفاقية تجارية سارية تشارك فيها دول أفريقية، وتتضمن أحكاما تتعلق بالعمل، فيما اعتبر أكثر من 80% من المشاركين أن تحسين معايير العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي من أبرز فوائد إدراج هذه الأحكام.
وشددت منظمة العمل الدولية على ضرورة إشراك منظمات العمال وأصحاب الأعمال في صياغة سياسات التجارة والاستثمار، للاستفادة من خبراتهم في تحديد احتياجات المهارات وتحسين ظروف العمل ومواجهة تحديات الالتزام بمعايير العمل الدولية.
وخلصت الدراسة، إلى أن الجمع بين سياسات التوظيف وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي المنظم، يمثل مدخلا أساسيا لتحويل التوسع التجاري والتكامل الاقتصادي في أفريقيا إلى فرص عمل أفضل وأكثر عدالة، تدعم التنمية الشاملة والعمل اللائق.
