حضر المندوب السامى البريطانى فى مصر «سير الدون جورست» إلى الخديو عباس حلمى الثانى يوم 10 نوفمبر 1908، وفى هذا اللقاء الذى استمر ساعتين كانت القضية الأساسية فى النقاش بينهما هى استقالة رئيس النظار «الوزراء» مصطفى باشا فهمى، وتعيين رئيس جديد بدلا منه، حسبما يذكر أحمد شفيق باشا رئيس ديوان الخديو عباس، فى الجزء الرابع من مذكراته «مذكراتى فى نصف قرن».
يؤكد «شفيق باشا» أن الاثنين تناقشا حول من هى الشخصية التى تخلف «مصطفى باشا»، وتوجه الخديو عباس إلى جورست بسؤال: «ما رأيك فى أن يكون بطرس باشا غالى رئيسا للنظار؟»، فرد جورست بسؤال: «وهل يحصل انتقاد من الأهالى بتعيين رئيس قبطى؟»، أجاب الخديو: «إنه قبطى ولكنه مصرى».
يكشف «شفيق باشا»، أن الحال بينهما اتفق على أنه إذا تراءى تعيين بطرس باشا رئيسا للنظار فتبقى معه «نظارة الخارجية» ليجمع بذلك منصبين، لكن الخديو عباس بقى مشغولا بما أثاره أونبهه إليه «جورست» بأن رئيس النظار «قبطى»، وذهب ظنه أنه ربما طرحها كمبرر شكلى يقف وراءه رغبته الحقيقة فى ألا يتولى «بطرس باشا» هذا المنصب الرفيع، وحتى يقطع الخديو الشك باليقين قال لجورست: «أنا لا أريد أن أضغط على فكرك من حيث تعيين بطرس باشا، فلنا أن نتروى فى هذه المسألة ونقرر نهائيا ما يجب عمله»، رد جورست: «لا،لا، أنا موافق منذ الآن».
هكذا تشارك الاثنان فى قرار تشكيل الحكومة، واستقرا على أن يكون «بطرس غالى باشا» رئيسا للنظار، وكان بذلك أول قبطى يشغل هذا المنصب فى تاريخ مصر الحديث، لكن قضية أن بطرس باشا غالى مسيحى الديانة لم تكن هى المشكلة الوحيدة فى مناقشات الخديو مع المعتمد البريطانى حول، وإنما كانت هناك مشكلة ثانية وهى تعيين قبطى آخر ناظرا فى الحكومة، بالإضافة إلى الإبقاء على سعد زغلول فى الحكومة.
يذكر «شفيق باشا» أن «جورست» عرض على الخديو اسم «سابا باشا» ليكون فى الحكومة الجديدة مكافأة على خدماته وتطبيقا لخاطره لخروجه بصفة غير مرضية من إدارة البريد» لكن الخديو رد: «أنا أحب سابا باشا وأرى فيه الكفاءة، ولكن وجود ناظرين مسيحيين لا يروق فى أعين الناس، وهنا سحب «جورست» اقتراحه».
انتقل النقاش إلى الإبقاء على سعد باشا زغلول الذى كان وزيرا فى حكومة «مصطفى باشا فهمي»، وكان السؤال: «هل يستمر فى الحكومة الجديدة ؟، يذكر شفيق»: «تكلم جورست عن سعد باشا، فقال إنه مستاء جدا منه بالنسبة لجفاء أخلاقه فهو متكبر، كلامه قاس مثل الحجر، ولكنه إذا خرج مع الخارجين فربما يحصل منه ما يسؤونا، يعنى أنه خائف من لسانه وأعماله، فإذا استصوب الخديو يبقى مدة شهرين أوثلاثة ثم نعمل له طريق لإخراجه»، واستمع الخديو جيدا لجورست» وبدا أنه موافقا على كلامه حيث قال: «إن بطرس باشا قال لي: إذا طلب الإنجليز بقاء سعد فاتركه لى وأنا أعرف ما أفعله «لخروجه».
انصرف «جورست» من عند الخديو، ثم حضر مصطفى فهمى باشا ليتقدم باستقالته، وفى 11 نوفمبر جمع جميع نظاره فى منزله وأخبرهم باستقالته وشكرهم، وحسب «شفيق باشا»: «حضر بطرس باشا فى يوم 13 نوفمبر، مثل هذا اليوم، 1908، ومعه خطاب بتشكيل النظارة الجديدة وأمر بتعيين النظار وهم بطرس باشا للرياسة والخارجية، سعد زغلول ناظرا للمعارف، إسماعيل سرى ناظرا للأشغال والحربية، فخرى باشا ناظرا للمالية، محمد سعيد ناظرا للداخلية، حسين رشدى ناظرا للحقانية».
استمر بطرس باشا غالى رئيسا للحكومة حتى تم اغتياله على يد إبراهيم الوردانى عضو الحزب الوطنى فى يوم 20 فبراير 1910، وظل يطارده دوره المشئوم فى رئاسة المحكمة المخصوصة التى تشكلت فى دنشواى باعتباره وزيرا للحقانية، حيث قضى بإعدام أربعة من أهالى القرية الفلاحين وسجن وجلد آخرين فى محاكمة ظالمة بتهمة قتل جندى إنجليزى أثناء صيد الحمام «13 يونيو 1906»، وفى تاريخه أيضا اعتماده مد امتياز قناة السويس 40 عاما، وكانت تلك المسألة تحديدا هى ما ذكرها «الوردانى» سببا للاغتيال.
غير أن الخديو عباس الثانى يغرقه بالثناء والمدح، قائلا فى مذكراته «عهدى»: «كان إخلاصه للقضية السياسية لا يعادله سوى ذكائه الحاد، وقدرته غير المحدودة فى جميع الميادين، وكان رجلا عالميا، ولم يرتكب سوى خطأ واحد فى حياته وهو «دنشواى»، وكان تفكيره المبتكر والخلاق فى شؤون الدولة يعادل أمانته الكبيرة، وكان قبطيا بالديانة مصريا عميقا ودبلوماسيا متيقظا، وأخذته معى أثناء إحدى زياراتى للسلطان عبدالحميد «السلطان العثمانى»، فقال عنه: «أتمنى لمصر أن يكون لها الكثير من الرجال من مستوى هذا الناظر، والبعض منهم للباب العالى».
يؤكد «شفيق باشا» أن الاثنين تناقشا حول من هى الشخصية التى تخلف «مصطفى باشا»، وتوجه الخديو عباس إلى جورست بسؤال: «ما رأيك فى أن يكون بطرس باشا غالى رئيسا للنظار؟»، فرد جورست بسؤال: «وهل يحصل انتقاد من الأهالى بتعيين رئيس قبطى؟»، أجاب الخديو: «إنه قبطى ولكنه مصرى».
يكشف «شفيق باشا»، أن الحال بينهما اتفق على أنه إذا تراءى تعيين بطرس باشا رئيسا للنظار فتبقى معه «نظارة الخارجية» ليجمع بذلك منصبين، لكن الخديو عباس بقى مشغولا بما أثاره أونبهه إليه «جورست» بأن رئيس النظار «قبطى»، وذهب ظنه أنه ربما طرحها كمبرر شكلى يقف وراءه رغبته الحقيقة فى ألا يتولى «بطرس باشا» هذا المنصب الرفيع، وحتى يقطع الخديو الشك باليقين قال لجورست: «أنا لا أريد أن أضغط على فكرك من حيث تعيين بطرس باشا، فلنا أن نتروى فى هذه المسألة ونقرر نهائيا ما يجب عمله»، رد جورست: «لا،لا، أنا موافق منذ الآن».
هكذا تشارك الاثنان فى قرار تشكيل الحكومة، واستقرا على أن يكون «بطرس غالى باشا» رئيسا للنظار، وكان بذلك أول قبطى يشغل هذا المنصب فى تاريخ مصر الحديث، لكن قضية أن بطرس باشا غالى مسيحى الديانة لم تكن هى المشكلة الوحيدة فى مناقشات الخديو مع المعتمد البريطانى حول، وإنما كانت هناك مشكلة ثانية وهى تعيين قبطى آخر ناظرا فى الحكومة، بالإضافة إلى الإبقاء على سعد زغلول فى الحكومة.
يذكر «شفيق باشا» أن «جورست» عرض على الخديو اسم «سابا باشا» ليكون فى الحكومة الجديدة مكافأة على خدماته وتطبيقا لخاطره لخروجه بصفة غير مرضية من إدارة البريد» لكن الخديو رد: «أنا أحب سابا باشا وأرى فيه الكفاءة، ولكن وجود ناظرين مسيحيين لا يروق فى أعين الناس، وهنا سحب «جورست» اقتراحه».
انتقل النقاش إلى الإبقاء على سعد باشا زغلول الذى كان وزيرا فى حكومة «مصطفى باشا فهمي»، وكان السؤال: «هل يستمر فى الحكومة الجديدة ؟، يذكر شفيق»: «تكلم جورست عن سعد باشا، فقال إنه مستاء جدا منه بالنسبة لجفاء أخلاقه فهو متكبر، كلامه قاس مثل الحجر، ولكنه إذا خرج مع الخارجين فربما يحصل منه ما يسؤونا، يعنى أنه خائف من لسانه وأعماله، فإذا استصوب الخديو يبقى مدة شهرين أوثلاثة ثم نعمل له طريق لإخراجه»، واستمع الخديو جيدا لجورست» وبدا أنه موافقا على كلامه حيث قال: «إن بطرس باشا قال لي: إذا طلب الإنجليز بقاء سعد فاتركه لى وأنا أعرف ما أفعله «لخروجه».
انصرف «جورست» من عند الخديو، ثم حضر مصطفى فهمى باشا ليتقدم باستقالته، وفى 11 نوفمبر جمع جميع نظاره فى منزله وأخبرهم باستقالته وشكرهم، وحسب «شفيق باشا»: «حضر بطرس باشا فى يوم 13 نوفمبر، مثل هذا اليوم، 1908، ومعه خطاب بتشكيل النظارة الجديدة وأمر بتعيين النظار وهم بطرس باشا للرياسة والخارجية، سعد زغلول ناظرا للمعارف، إسماعيل سرى ناظرا للأشغال والحربية، فخرى باشا ناظرا للمالية، محمد سعيد ناظرا للداخلية، حسين رشدى ناظرا للحقانية».
استمر بطرس باشا غالى رئيسا للحكومة حتى تم اغتياله على يد إبراهيم الوردانى عضو الحزب الوطنى فى يوم 20 فبراير 1910، وظل يطارده دوره المشئوم فى رئاسة المحكمة المخصوصة التى تشكلت فى دنشواى باعتباره وزيرا للحقانية، حيث قضى بإعدام أربعة من أهالى القرية الفلاحين وسجن وجلد آخرين فى محاكمة ظالمة بتهمة قتل جندى إنجليزى أثناء صيد الحمام «13 يونيو 1906»، وفى تاريخه أيضا اعتماده مد امتياز قناة السويس 40 عاما، وكانت تلك المسألة تحديدا هى ما ذكرها «الوردانى» سببا للاغتيال.
غير أن الخديو عباس الثانى يغرقه بالثناء والمدح، قائلا فى مذكراته «عهدى»: «كان إخلاصه للقضية السياسية لا يعادله سوى ذكائه الحاد، وقدرته غير المحدودة فى جميع الميادين، وكان رجلا عالميا، ولم يرتكب سوى خطأ واحد فى حياته وهو «دنشواى»، وكان تفكيره المبتكر والخلاق فى شؤون الدولة يعادل أمانته الكبيرة، وكان قبطيا بالديانة مصريا عميقا ودبلوماسيا متيقظا، وأخذته معى أثناء إحدى زياراتى للسلطان عبدالحميد «السلطان العثمانى»، فقال عنه: «أتمنى لمصر أن يكون لها الكثير من الرجال من مستوى هذا الناظر، والبعض منهم للباب العالى».
