وقدمت إيكيش، وهي من أعضاء حزب "فيدس - الاتحاد المدني المجري" المعارض، هذا البلاغ إلى قسم التحقيق في النيابة العامة المركزية في هنغاريا.
ووفقا لما أفاد به حزب "فيدس"، تشير "الوثيقة إلى وجود شبهات مبررة بارتكاب [ماغيار] جرائم منصوص عليها في المادة 367 من القانون الجنائي (الابتزاز) والمادة 212/A (العنف الأسري)".
وتم الاستناد خلال تقديم البلاغ إلى إفادة من جانب فارغا، التي مثلت في 11 نوفمبر أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بتجاوزات السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تقارير إعلامية ومعلومات أخرى.
وقدمت إيكيش، البلاغ إلى النيابة العامة بصفتها مواطنة علمت بوقوع جريمة محتملة. ووفقا لها، قام ماغيار في يناير 2023، دون علم زوجته، بتسجيل صوتي سري في منزلهما لمحادثة دارت بينهما. وأخبرته فارغا حينها ببعض المخالفات القانونية في حكومة فيكتور أوربان. وبحلول ذلك الوقت، كانت قد عزمت بالفعل على الطلاق من ماغيار، علما بوجود ثلاثة أطفال لديهما.
وأفاد حزب "فيدس" بأن ماديار استخدم هذا التسجيل —الذي لم تطلع عليه الضحية قط بحسب قولها— لابتزازها في الفترة من يناير 2023 إلى مارس 2024. فقد هددها مرارا باستخدام التسجيل لتقديم بلاغ جنائي ضدها، وسجنها، وتدمير حياتها، ما لم توقف إجراءات الطلاق أو تقبل بشروط مجحفة لتقاسم الممتلكات وحضانة الأطفال. وأضافت الضحية أنه وضع أمامها ذات مرة نصا مطبوعا لبلاغ جريمة موجه إلى النيابة العامة المركزية للتحقيقات.
وتؤكد إيكيش أن يوديت فارغا اضطرت بسبب هذه التهديدات إلى تأجيل إجراءات الطلاق والقبول بشروط مجحفة، مما ألحق بها ضررا ماليا. ووفقا للبلاغ، شكل هذا الضغط الممنهج إرهابا نفسيا وفرضاً للسيطرة ضمن العلاقة الزوجية. وتُشير الوثيقة إلى أن خلفية ماغيار القانونية تُضاعف من درجة التعمد والخطورة المجتمعية لأفعاله. وطالبت إيكيش النيابة العامة بفتح تحقيق، وطلب التسجيل الصوتي المؤرخ في يناير 2023 لفحصه والتأكد من خلوه من التلاعب، وتقييم حجم الانتهاك الذي طال الحقوق الشخصية للضحية.
وتزامن تقديم البلاغ إلى النيابة العامة ضد ماغيار مع إعلان حكومته إحالة اتفاقية مجلس أوروبا لحماية المرأة من العنف الأسري إلى البرلمان للتصديق عليها.
وكانت فارغا قد اضطرت في وقت سابق للاستقالة، على خطى الرئيسة الهنغارية كاتالين نوفاك، إثر فضيحة العفو عن شخص سُجن لمحاولته التستر على مدان بالتحرش بالأطفال. وعقب ذلك، وجه ماغيار اتهامات علنية بالفساد لحكومة أوربان، وسرعان ما برز كزعيم للمعارضة الهنغارية الجديدة، حيث تزعم حزب "تيسا" وأصبح عضواً في البرلمان الأوروبي. وفي 12 أبريل 2026، حقق حزبه فوزا كاسحاً في الانتخابات البرلمانية وشكل الحكومة الحالية للبلاد
المصدر: روسيا اليوم (RT) + تاس
ووفقا لما أفاد به حزب "فيدس"، تشير "الوثيقة إلى وجود شبهات مبررة بارتكاب [ماغيار] جرائم منصوص عليها في المادة 367 من القانون الجنائي (الابتزاز) والمادة 212/A (العنف الأسري)".
وتم الاستناد خلال تقديم البلاغ إلى إفادة من جانب فارغا، التي مثلت في 11 نوفمبر أمام لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بتجاوزات السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تقارير إعلامية ومعلومات أخرى.
وقدمت إيكيش، البلاغ إلى النيابة العامة بصفتها مواطنة علمت بوقوع جريمة محتملة. ووفقا لها، قام ماغيار في يناير 2023، دون علم زوجته، بتسجيل صوتي سري في منزلهما لمحادثة دارت بينهما. وأخبرته فارغا حينها ببعض المخالفات القانونية في حكومة فيكتور أوربان. وبحلول ذلك الوقت، كانت قد عزمت بالفعل على الطلاق من ماغيار، علما بوجود ثلاثة أطفال لديهما.
وأفاد حزب "فيدس" بأن ماديار استخدم هذا التسجيل —الذي لم تطلع عليه الضحية قط بحسب قولها— لابتزازها في الفترة من يناير 2023 إلى مارس 2024. فقد هددها مرارا باستخدام التسجيل لتقديم بلاغ جنائي ضدها، وسجنها، وتدمير حياتها، ما لم توقف إجراءات الطلاق أو تقبل بشروط مجحفة لتقاسم الممتلكات وحضانة الأطفال. وأضافت الضحية أنه وضع أمامها ذات مرة نصا مطبوعا لبلاغ جريمة موجه إلى النيابة العامة المركزية للتحقيقات.
وتؤكد إيكيش أن يوديت فارغا اضطرت بسبب هذه التهديدات إلى تأجيل إجراءات الطلاق والقبول بشروط مجحفة، مما ألحق بها ضررا ماليا. ووفقا للبلاغ، شكل هذا الضغط الممنهج إرهابا نفسيا وفرضاً للسيطرة ضمن العلاقة الزوجية. وتُشير الوثيقة إلى أن خلفية ماغيار القانونية تُضاعف من درجة التعمد والخطورة المجتمعية لأفعاله. وطالبت إيكيش النيابة العامة بفتح تحقيق، وطلب التسجيل الصوتي المؤرخ في يناير 2023 لفحصه والتأكد من خلوه من التلاعب، وتقييم حجم الانتهاك الذي طال الحقوق الشخصية للضحية.
وتزامن تقديم البلاغ إلى النيابة العامة ضد ماغيار مع إعلان حكومته إحالة اتفاقية مجلس أوروبا لحماية المرأة من العنف الأسري إلى البرلمان للتصديق عليها.
وكانت فارغا قد اضطرت في وقت سابق للاستقالة، على خطى الرئيسة الهنغارية كاتالين نوفاك، إثر فضيحة العفو عن شخص سُجن لمحاولته التستر على مدان بالتحرش بالأطفال. وعقب ذلك، وجه ماغيار اتهامات علنية بالفساد لحكومة أوربان، وسرعان ما برز كزعيم للمعارضة الهنغارية الجديدة، حيث تزعم حزب "تيسا" وأصبح عضواً في البرلمان الأوروبي. وفي 12 أبريل 2026، حقق حزبه فوزا كاسحاً في الانتخابات البرلمانية وشكل الحكومة الحالية للبلاد
المصدر: روسيا اليوم (RT) + تاس
