في خطوة تستهدف التعامل مع أزمة الدهابة بمحافظة أسوان، تأتي الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق ينظم نشاط التنقيب عن الذهب، ويتيح للعاملين ممارسة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يراعي مصالح المواطنين ومتطلبات الدولة.
ويرتكز هذا التحرك على إيجاد حلول عملية للمشكلة، من خلال تنظيم نشاط العاملين في التنقيب عن الذهب تحت قيادة وإشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن الانتقال من حالة عدم التنظيم إلى العمل وفق إطار قانوني واضح، يحفظ الحقوق ويراعي الالتزامات القانونية.
ويأتي دور اتحاد القبائل والعائلات المصرية في هذا الإطار انطلاقًا من أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التواصل بين القبائل والعائلات، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة التعاون والتكاتف، بما يسهم في معالجة القضايا المجتمعية والاقتصادية.
كما يعكس الاتفاق أهمية التعامل مع الملفات التي تمس مصادر رزق المواطنين من خلال التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة والقيادات البرلمانية والمجتمعية، والاستماع إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وصولًا إلى حلول واقعية تحقق المصلحة العامة.
ويستهدف هذا المسار تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على مصالح العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وتنظيم النشاط وفقًا للقانون المصري، بما يدعم جهود الدولة في إحكام التنظيم وتعزيز الاستقرار.
وتؤكد هذه الجهود أن العمل تحت مظلة القانون يمثل إطارًا لحماية الحقوق وتنظيم المسؤوليات، وتعزيز الشراكة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية.
ويرتكز هذا التحرك على إيجاد حلول عملية للمشكلة، من خلال تنظيم نشاط العاملين في التنقيب عن الذهب تحت قيادة وإشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن الانتقال من حالة عدم التنظيم إلى العمل وفق إطار قانوني واضح، يحفظ الحقوق ويراعي الالتزامات القانونية.
ويأتي دور اتحاد القبائل والعائلات المصرية في هذا الإطار انطلاقًا من أهمية توحيد الصفوف وتعزيز التواصل بين القبائل والعائلات، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وترسيخ ثقافة التعاون والتكاتف، بما يسهم في معالجة القضايا المجتمعية والاقتصادية.
كما يعكس الاتفاق أهمية التعامل مع الملفات التي تمس مصادر رزق المواطنين من خلال التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة والقيادات البرلمانية والمجتمعية، والاستماع إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وصولًا إلى حلول واقعية تحقق المصلحة العامة.
ويستهدف هذا المسار تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على مصالح العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وتنظيم النشاط وفقًا للقانون المصري، بما يدعم جهود الدولة في إحكام التنظيم وتعزيز الاستقرار.
وتؤكد هذه الجهود أن العمل تحت مظلة القانون يمثل إطارًا لحماية الحقوق وتنظيم المسؤوليات، وتعزيز الشراكة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية.
