قال الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، إن زيادة أعداد المؤسسات التعليمية التي تمنح بكالوريوس الهندسية أدت في سنوات سابقة إلى قبول طلاب بمجموع يتراوح بين 57% إلى 58%.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لـ «Extra News» أن مصر شهدت منذ عام 2016 وحتى الآن تخرج أكثر من 450 ألف مهندس، بما يمثل قرابة نصف إجمالي مهندسي خلال 10 سنوات، لافتا إلى وصول معدل التخرج في بعض السنوات إلى 50 ألف مهندس سنويا.
ولفت إلى صدور قرارات إيجابية صدرت العام الماضي لضبط المنظومة منذ العام الماضيـ موضحا أن النقابة تتواصل مع وزارة التعليم العالي بشأن مطلبين أساسيين، الأول تخفيض أعداد الطلاب المقبولين لتصل سنويا لمواجهة نسب البطالة الكبيرة، والمطلب الثاني ألا يزيد الفارق بين درجات القبول في التنسيق الحكومي والتنسيق الخاص عن 10%؛ لضمان جودة التعليم وقابلية الطالب لاستيعاب العلوم الهندسية.
وعلق على لجوء خريجي الهندسة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات « IT»، قائلا: «كويس إنهم بيشتغلوا IT، فيه ناس مابتشتغلش أصلا، وفقا لبعض الإحصائيات، عندنا نسبة بطالة في المهندسين تصل إلى أرقام قد تكون 20% و25% في الحضر وتزيد عن ذلك في الريف».
وأشار إلى التعاقد مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ لإعداد دراسة متكاملة ترتكز على محاور محددة، موضحا أن الدراسة تشمل تحديد التخصصات الهندسية المطلوبة في مصر والدول المحيطة لمدة 10 سنوات قادمة، ودراسة نسب البطالة على مستوى كل محافظة وجميع التخصصات، إلى جانب رصد الفجوات المهارية لدى المهندسين في مراحلهم العمرية المختلفة لتوفير التدريب اللازم، ومتابعة مستويات ومعدلات أجور المهندسين في مختلف القطاعات.
وتوقع الانتهاء منها خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر لتقديم رؤية واضحة أمام أجهزة الدولة تحدد أعداد الطلاب المطلوب قبولهم، والتخصصات الواجب التركيز عليها، ومعالجة مشكلات التعليم الهندسي لرفع كفاءة المهنة.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لـ «Extra News» أن مصر شهدت منذ عام 2016 وحتى الآن تخرج أكثر من 450 ألف مهندس، بما يمثل قرابة نصف إجمالي مهندسي خلال 10 سنوات، لافتا إلى وصول معدل التخرج في بعض السنوات إلى 50 ألف مهندس سنويا.
ولفت إلى صدور قرارات إيجابية صدرت العام الماضي لضبط المنظومة منذ العام الماضيـ موضحا أن النقابة تتواصل مع وزارة التعليم العالي بشأن مطلبين أساسيين، الأول تخفيض أعداد الطلاب المقبولين لتصل سنويا لمواجهة نسب البطالة الكبيرة، والمطلب الثاني ألا يزيد الفارق بين درجات القبول في التنسيق الحكومي والتنسيق الخاص عن 10%؛ لضمان جودة التعليم وقابلية الطالب لاستيعاب العلوم الهندسية.
وعلق على لجوء خريجي الهندسة للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات « IT»، قائلا: «كويس إنهم بيشتغلوا IT، فيه ناس مابتشتغلش أصلا، وفقا لبعض الإحصائيات، عندنا نسبة بطالة في المهندسين تصل إلى أرقام قد تكون 20% و25% في الحضر وتزيد عن ذلك في الريف».
وأشار إلى التعاقد مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ لإعداد دراسة متكاملة ترتكز على محاور محددة، موضحا أن الدراسة تشمل تحديد التخصصات الهندسية المطلوبة في مصر والدول المحيطة لمدة 10 سنوات قادمة، ودراسة نسب البطالة على مستوى كل محافظة وجميع التخصصات، إلى جانب رصد الفجوات المهارية لدى المهندسين في مراحلهم العمرية المختلفة لتوفير التدريب اللازم، ومتابعة مستويات ومعدلات أجور المهندسين في مختلف القطاعات.
وتوقع الانتهاء منها خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر لتقديم رؤية واضحة أمام أجهزة الدولة تحدد أعداد الطلاب المطلوب قبولهم، والتخصصات الواجب التركيز عليها، ومعالجة مشكلات التعليم الهندسي لرفع كفاءة المهنة.
