شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026 بمدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (FAO-RNE)، وممثلي دول مصر والعراق والأردن، وبحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
تعزيز القدرة على الصمود المناخي
وأكدت دكتورة منال عوض أن مصر تسعى إلى تعزيز دورها الإقليمى من خلال المشاركة في تطوير وتطبيق نهج رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة(WEFE)، ودراسة إمكانية المشاركة في التحالف الإقليمي المرتقب لتعزيز القدرة على الصمود المناخي المتكامل الذي يضم عدة دول، لتحقيق التكامل بين السياسات والاستثمارات القطاعية ومعالجة التحديات المشتركة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتدهور النظم البيئية.
وأوضحت أن الهدف من المبادرة الإقليمية هو دعم التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة وغيرها من المؤسسات المعنية، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتعاون الاستثماري، من خلال تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية (WEFE Nexus)، مع توطيد الروابط بين الأولويات الوطنية وتبادل المعرفة على المستوى الإقليمي من اجل تعزيز فرص الاستثمار المناخي.
الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة في المبادرة
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث إمكانية الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة في المبادرة في إطار برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ (GCF Readiness)، الذي يصل إلى مليوني دولار أمريكي من برنامج الجاهزية والدعم التحضيري للصندوق، وذلك لدعم التنسيق المؤسسي، وإجراء التقييمات المتكاملة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية، وتنمية القدرات، وإعداد فرص الاستثمار ذات الأولوية.
وأوضحت أنه سيتم دراسة مقترح مشاركة مصر في التحالف بعد العرض على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات المعنية، حيث يمثل مشاركة مصر تعزيز لدورها القيادي في صياغة الأجندة الإقليمية للرابطة، ويتيح الاستفادة من خبراتها الوطنية وبناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للخبرة والتعاون الفني في الصمود المناخي والأمن الغذائي.
ولفتت إلى حرص القيادة السياسية في مصر على بناء قدرات الكوادر والمؤسسات المصرية، وخاصة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، والربط بينهم في التخطيط والاستثمار، إلى جانب إعداد حزمة من المشروعات المتكاملة القابلة للتمويل تحقق الربط بين القطاعات الأربعة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص مصر على تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول وخاصة التي تتشابه في الظروف الوطنية، ودعم إعداد مشروعات استثمارية قابلة للتوسع والتكرار لحشد تمويلات مناخية وتنموية إضافية.
جدير بالذكر أن دول شرق وشمال أفريقيا تواجه تحديات مرتبطة بالمناخ، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والنظم البيئية، مما يستدعي إيجاد حلول تنسيقية بين هذه الدول لمواجهة هذه التحديات.
تعزيز القدرة على الصمود المناخي
وأكدت دكتورة منال عوض أن مصر تسعى إلى تعزيز دورها الإقليمى من خلال المشاركة في تطوير وتطبيق نهج رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة(WEFE)، ودراسة إمكانية المشاركة في التحالف الإقليمي المرتقب لتعزيز القدرة على الصمود المناخي المتكامل الذي يضم عدة دول، لتحقيق التكامل بين السياسات والاستثمارات القطاعية ومعالجة التحديات المشتركة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والأمن الغذائي وأمن الطاقة وتدهور النظم البيئية.
وأوضحت أن الهدف من المبادرة الإقليمية هو دعم التعاون بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والطاقة وغيرها من المؤسسات المعنية، لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتعاون الاستثماري، من خلال تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية (WEFE Nexus)، مع توطيد الروابط بين الأولويات الوطنية وتبادل المعرفة على المستوى الإقليمي من اجل تعزيز فرص الاستثمار المناخي.
الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة في المبادرة
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث إمكانية الاستفادة من المخصصات الوطنية للدول المشاركة في المبادرة في إطار برنامج الجاهزية التابع للصندوق الأخضر للمناخ (GCF Readiness)، الذي يصل إلى مليوني دولار أمريكي من برنامج الجاهزية والدعم التحضيري للصندوق، وذلك لدعم التنسيق المؤسسي، وإجراء التقييمات المتكاملة للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية، وتنمية القدرات، وإعداد فرص الاستثمار ذات الأولوية.
وأوضحت أنه سيتم دراسة مقترح مشاركة مصر في التحالف بعد العرض على لجنة صندوق المناخ الأخضر والوزارات والجهات المعنية، حيث يمثل مشاركة مصر تعزيز لدورها القيادي في صياغة الأجندة الإقليمية للرابطة، ويتيح الاستفادة من خبراتها الوطنية وبناء شراكات عملية مع الدول العربية المشاركة، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للخبرة والتعاون الفني في الصمود المناخي والأمن الغذائي.
ولفتت إلى حرص القيادة السياسية في مصر على بناء قدرات الكوادر والمؤسسات المصرية، وخاصة في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والبيئة، والربط بينهم في التخطيط والاستثمار، إلى جانب إعداد حزمة من المشروعات المتكاملة القابلة للتمويل تحقق الربط بين القطاعات الأربعة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص مصر على تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول وخاصة التي تتشابه في الظروف الوطنية، ودعم إعداد مشروعات استثمارية قابلة للتوسع والتكرار لحشد تمويلات مناخية وتنموية إضافية.
جدير بالذكر أن دول شرق وشمال أفريقيا تواجه تحديات مرتبطة بالمناخ، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والنظم البيئية، مما يستدعي إيجاد حلول تنسيقية بين هذه الدول لمواجهة هذه التحديات.
