تتجه الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في إنتاج التقاوي المحلية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاعتماد على استيراد جانب من احتياجات السوق المحلية من البذور والتقاوي. وتأتي جهود استنباط أصناف وهجن زراعية عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمتحملة للظروف المناخية المختلفة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة المحاصيل وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، أسهما في زيادة إنتاجية الفدان من محاصيل الخضر والفاكهة، إلى جانب تحسين القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، خاصة المياه والأراضي الزراعية.
وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، فضلًا عن تسجيل 51 صنفًا من محاصيل الخضر، في إطار خطة تستهدف توفير أصناف محلية تتمتع بقدرات إنتاجية مرتفعة، وتكون أكثر ملاءمة للظروف البيئية والمناخية في مصر، بما يدعم المزارعين ويسهم في تحسين العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.
وأشار فاروق إلى أن هذه الجهود انعكست على إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، الذي ارتفعت إنتاجية الفدان منه إلى نحو 20 أردبًا، وهو ما يعكس أهمية البحث العلمي الزراعي في تطوير الأصناف وتحسين خصائصها الوراثية، بما يساعد على زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى التوسع الأفقي وحده في المساحات المنزرعة.
وتكتسب زيادة إنتاجية الفدان أهمية خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والأرضية، وارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية نتيجة الزيادة السكانية، الأمر الذي يجعل التوسع الرأسي في الإنتاج، من خلال تحسين الأصناف والتقاوي ورفع كفاءة الممارسات الزراعية، أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
التقاوي المحلية.. ركيزة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد
ولم تقتصر جهود وزارة الزراعة على استنباط الأصناف الجديدة من خلال المراكز البحثية، وإنما امتدت إلى التوسع في إنشاء كيانات إنتاجية متخصصة تعمل على تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات وتقاوي متاحة للمزارعين، بما يضمن استدامة عمليات الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق من الأصناف المختلفة.
وفي هذا السياق، أشار وزير الزراعة إلى أنه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، جرى التوسع في إنشاء شركات متخصصة في إنتاج التقاوي، بما يدعم توطين هذه الصناعة الاستراتيجية، ويعزز قدرة مصر على توفير احتياجاتها محليًا، بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على التقاوي المستوردة.
ومن أبرز هذه المشروعات شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي أُطلقت عام 2024 بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بهدف دعم منظومة إنتاج تقاوي البطاطس محليًا، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء المحلي بنسبة تصل إلى 70% من احتياجات السوق المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير التقاوي للمزارعين بصورة أكثر استقرارًا.
وأوضح فاروق أن الشركة تمكنت من إنتاج نحو 607 أطنان من تقاوي البطاطس، جرى زراعتها في مساحة بلغت 292 فدانًا، مع توقعات بارتفاع حجم الإنتاج إلى نحو 3500 طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة المعروض المحلي من التقاوي وتحسين قدرة السوق على تلبية احتياجات المنتجين.
وتحظى تقاوي البطاطس بأهمية كبيرة في منظومة الإنتاج الزراعي، نظرًا لمكانة المحصول في السوق المحلية والتصدير، فضلًا عن ارتباط إنتاجيته وجودته بتوافر تقاوي معتمدة ذات خصائص مناسبة، وهو ما يجعل التوسع في إنتاجها محليًا عاملًا مهمًا في دعم المزارعين وتحسين كفاءة سلاسل الإنتاج والتسويق.
كما يفتح التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس المحلية المجال أمام تعزيز فرص التصدير، خاصة مع إمكانية توفير كميات إضافية من الإنتاج خلال المواسم المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الزراعية وتنويع المنتجات القابلة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
«أركو».. هجن محلية لمنافسة الأصناف المستوردة
وفي إطار استكمال جهود توطين صناعة التقاوي، أوضح وزير الزراعة أنه جرى إنشاء شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، كشركة مساهمة تضم عددًا من الجهات الوطنية، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن زراعية محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وتستهدف الشركة دعم جهود تطوير صناعة التقاوي من خلال الاستفادة من الإمكانات البحثية والعلمية المتاحة، والعمل على إنتاج هجن محلية تتناسب مع طبيعة المناخ والظروف البيئية في مصر، وتلبي احتياجات المزارعين من حيث الإنتاجية والجودة والقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
ويمثل التوسع في إنتاج الهجن المحلية أحد الملفات المهمة في تطوير القطاع الزراعي، خاصة أن التقاوي تمثل نقطة البداية في دورة الإنتاج، وتؤثر بصورة مباشرة على معدلات الإنبات والنمو والإنتاجية النهائية للمحصول، فضلًا عن قدرتها على تحمل الإجهادات البيئية ومقاومة بعض الأمراض والآفات.
كما أن توفير هجن محلية منافسة للأصناف المستوردة يمنح المزارعين بدائل متعددة تتناسب مع طبيعة الأراضي ومواعيد الزراعة والظروف المناخية في مختلف المحافظات، ويساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن الحد من الأعباء الناتجة عن استيراد التقاوي من الخارج.
البحث العلمي الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية
وتأتي هذه التحركات في وقت أصبح فيه تطوير التقاوي والأصناف الزراعية ضرورة لمواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، التي تؤثر على مواعيد الزراعة ومراحل نمو المحاصيل ومعدلات الإنتاج، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الظروف الجوية وتغير أنماط سقوط الأمطار.
وتفرض هذه التحديات أهمية التوسع في استنباط أصناف تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الإجهاد الحراري ونقص المياه، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الإنتاج وعدم تأثر المحاصيل بالتقلبات المناخية الحادة.
ويعد إنتاج التقاوي الموفرة للمياه أحد المسارات المهمة في هذا الإطار، خاصة أن القطاع الزراعي يواجه تحديًا يتعلق بضرورة زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الغذائية، بالتزامن مع ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه مستخدمة في الزراعة.
ولا يتوقف دور الأصناف الجديدة عند زيادة إنتاجية الفدان فقط، وإنما يمتد إلى تحسين جودة المحصول ورفع قدرته التنافسية، وتقليل الفاقد، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين، وهو ما ينعكس على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية للمستهلكين.
توطين صناعة التقاوي ودعم الأمن الغذائي
وتعكس جهود استنباط الأصناف الجديدة وإنشاء شركات متخصصة في إنتاج التقاوي توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة البذور والتقاوي في مصر، تبدأ من البحث العلمي واستنباط الأصناف، مرورًا بإكثار التقاوي وإنتاجها، وصولًا إلى توفيرها وتسويقها للمزارعين.
وتكتسب هذه المنظومة أهمية استراتيجية في ظل ارتباط التقاوي بمختلف حلقات الإنتاج الزراعي، حيث يسهم توافر الأصناف الجيدة في تحسين كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وتعزيز قدرة المحاصيل المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
كما تمثل الشراكة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص فرصة لتوسيع الاستثمارات في مجال إنتاج التقاوي، والاستفادة من الإمكانات العلمية والفنية لمراكز البحوث الزراعية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات المحلية، ويفتح المجال أمام دخول استثمارات جديدة في هذه الصناعة.
وتؤكد المؤشرات التي أعلنها وزير الزراعة، سواء فيما يتعلق باستنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية و51 صنفًا من الخضر، أو التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس وإنشاء شركة «أركو»، أن تطوير صناعة التقاوي أصبح أحد المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاعتماد على الموارد والإمكانات المحلية.
جدير بالذكر أن هذه الجهود مرتبطة باستمرار تطوير الأصناف والهجن المحلية، والتوسع في إكثار التقاوي المعتمدة، وضمان وصولها إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المناسبة، إلى جانب تكثيف الإرشاد الزراعي لتعريفهم بمزايا الأصناف الجديدة وطرق زراعتها والتعامل معها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى زيادة فعلية في الإنتاج وتحسين دخل المزارعين ودعم الأمن الغذائي .
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، أسهما في زيادة إنتاجية الفدان من محاصيل الخضر والفاكهة، إلى جانب تحسين القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، خاصة المياه والأراضي الزراعية.
وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، فضلًا عن تسجيل 51 صنفًا من محاصيل الخضر، في إطار خطة تستهدف توفير أصناف محلية تتمتع بقدرات إنتاجية مرتفعة، وتكون أكثر ملاءمة للظروف البيئية والمناخية في مصر، بما يدعم المزارعين ويسهم في تحسين العائد الاقتصادي من النشاط الزراعي.
وأشار فاروق إلى أن هذه الجهود انعكست على إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها محصول القمح، الذي ارتفعت إنتاجية الفدان منه إلى نحو 20 أردبًا، وهو ما يعكس أهمية البحث العلمي الزراعي في تطوير الأصناف وتحسين خصائصها الوراثية، بما يساعد على زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى التوسع الأفقي وحده في المساحات المنزرعة.
وتكتسب زيادة إنتاجية الفدان أهمية خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والأرضية، وارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية نتيجة الزيادة السكانية، الأمر الذي يجعل التوسع الرأسي في الإنتاج، من خلال تحسين الأصناف والتقاوي ورفع كفاءة الممارسات الزراعية، أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
التقاوي المحلية.. ركيزة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد
ولم تقتصر جهود وزارة الزراعة على استنباط الأصناف الجديدة من خلال المراكز البحثية، وإنما امتدت إلى التوسع في إنشاء كيانات إنتاجية متخصصة تعمل على تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات وتقاوي متاحة للمزارعين، بما يضمن استدامة عمليات الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق من الأصناف المختلفة.
وفي هذا السياق، أشار وزير الزراعة إلى أنه، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، جرى التوسع في إنشاء شركات متخصصة في إنتاج التقاوي، بما يدعم توطين هذه الصناعة الاستراتيجية، ويعزز قدرة مصر على توفير احتياجاتها محليًا، بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على التقاوي المستوردة.
ومن أبرز هذه المشروعات شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي أُطلقت عام 2024 بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بهدف دعم منظومة إنتاج تقاوي البطاطس محليًا، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء المحلي بنسبة تصل إلى 70% من احتياجات السوق المصرية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير التقاوي للمزارعين بصورة أكثر استقرارًا.
وأوضح فاروق أن الشركة تمكنت من إنتاج نحو 607 أطنان من تقاوي البطاطس، جرى زراعتها في مساحة بلغت 292 فدانًا، مع توقعات بارتفاع حجم الإنتاج إلى نحو 3500 طن خلال الموسم الحالي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في زيادة المعروض المحلي من التقاوي وتحسين قدرة السوق على تلبية احتياجات المنتجين.
وتحظى تقاوي البطاطس بأهمية كبيرة في منظومة الإنتاج الزراعي، نظرًا لمكانة المحصول في السوق المحلية والتصدير، فضلًا عن ارتباط إنتاجيته وجودته بتوافر تقاوي معتمدة ذات خصائص مناسبة، وهو ما يجعل التوسع في إنتاجها محليًا عاملًا مهمًا في دعم المزارعين وتحسين كفاءة سلاسل الإنتاج والتسويق.
كما يفتح التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس المحلية المجال أمام تعزيز فرص التصدير، خاصة مع إمكانية توفير كميات إضافية من الإنتاج خلال المواسم المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات الزراعية وتنويع المنتجات القابلة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
«أركو».. هجن محلية لمنافسة الأصناف المستوردة
وفي إطار استكمال جهود توطين صناعة التقاوي، أوضح وزير الزراعة أنه جرى إنشاء شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، كشركة مساهمة تضم عددًا من الجهات الوطنية، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن زراعية محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وتستهدف الشركة دعم جهود تطوير صناعة التقاوي من خلال الاستفادة من الإمكانات البحثية والعلمية المتاحة، والعمل على إنتاج هجن محلية تتناسب مع طبيعة المناخ والظروف البيئية في مصر، وتلبي احتياجات المزارعين من حيث الإنتاجية والجودة والقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة.
ويمثل التوسع في إنتاج الهجن المحلية أحد الملفات المهمة في تطوير القطاع الزراعي، خاصة أن التقاوي تمثل نقطة البداية في دورة الإنتاج، وتؤثر بصورة مباشرة على معدلات الإنبات والنمو والإنتاجية النهائية للمحصول، فضلًا عن قدرتها على تحمل الإجهادات البيئية ومقاومة بعض الأمراض والآفات.
كما أن توفير هجن محلية منافسة للأصناف المستوردة يمنح المزارعين بدائل متعددة تتناسب مع طبيعة الأراضي ومواعيد الزراعة والظروف المناخية في مختلف المحافظات، ويساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن الحد من الأعباء الناتجة عن استيراد التقاوي من الخارج.
البحث العلمي الزراعي ومواجهة التغيرات المناخية
وتأتي هذه التحركات في وقت أصبح فيه تطوير التقاوي والأصناف الزراعية ضرورة لمواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، التي تؤثر على مواعيد الزراعة ومراحل نمو المحاصيل ومعدلات الإنتاج، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الظروف الجوية وتغير أنماط سقوط الأمطار.
وتفرض هذه التحديات أهمية التوسع في استنباط أصناف تتمتع بقدرة أكبر على تحمل الإجهاد الحراري ونقص المياه، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الإنتاج وعدم تأثر المحاصيل بالتقلبات المناخية الحادة.
ويعد إنتاج التقاوي الموفرة للمياه أحد المسارات المهمة في هذا الإطار، خاصة أن القطاع الزراعي يواجه تحديًا يتعلق بضرورة زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الغذائية، بالتزامن مع ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه مستخدمة في الزراعة.
ولا يتوقف دور الأصناف الجديدة عند زيادة إنتاجية الفدان فقط، وإنما يمتد إلى تحسين جودة المحصول ورفع قدرته التنافسية، وتقليل الفاقد، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين، وهو ما ينعكس على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات الزراعية للمستهلكين.
توطين صناعة التقاوي ودعم الأمن الغذائي
وتعكس جهود استنباط الأصناف الجديدة وإنشاء شركات متخصصة في إنتاج التقاوي توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة البذور والتقاوي في مصر، تبدأ من البحث العلمي واستنباط الأصناف، مرورًا بإكثار التقاوي وإنتاجها، وصولًا إلى توفيرها وتسويقها للمزارعين.
وتكتسب هذه المنظومة أهمية استراتيجية في ظل ارتباط التقاوي بمختلف حلقات الإنتاج الزراعي، حيث يسهم توافر الأصناف الجيدة في تحسين كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وتعزيز قدرة المحاصيل المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
كما تمثل الشراكة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص فرصة لتوسيع الاستثمارات في مجال إنتاج التقاوي، والاستفادة من الإمكانات العلمية والفنية لمراكز البحوث الزراعية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات المحلية، ويفتح المجال أمام دخول استثمارات جديدة في هذه الصناعة.
وتؤكد المؤشرات التي أعلنها وزير الزراعة، سواء فيما يتعلق باستنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية و51 صنفًا من الخضر، أو التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس وإنشاء شركة «أركو»، أن تطوير صناعة التقاوي أصبح أحد المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاعتماد على الموارد والإمكانات المحلية.
جدير بالذكر أن هذه الجهود مرتبطة باستمرار تطوير الأصناف والهجن المحلية، والتوسع في إكثار التقاوي المعتمدة، وضمان وصولها إلى المزارعين بالكميات والتوقيتات المناسبة، إلى جانب تكثيف الإرشاد الزراعي لتعريفهم بمزايا الأصناف الجديدة وطرق زراعتها والتعامل معها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى زيادة فعلية في الإنتاج وتحسين دخل المزارعين ودعم الأمن الغذائي .
