عاد ملف التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروف محليًا باسم «الدهابة»، إلى واجهة المشهد في جنوب مصر، وسط تحركات تستهدف احتواء الأزمة وتحويل النشاط من العمل غير الرسمي والملاحقات الأمنية إلى منظومة قانونية تحقق مصالح الدولة وتحافظ على حقوق أبناء المناطق الغنية بالذهب.
وتتصاعد أهمية هذا الملف في محافظات أسوان والبحر الأحمر، حيث تحولت عمليات البحث عن المعدن الأصفر، خلال السنوات الماضية، إلى مصدر رزق لآلاف المواطنين، خصوصًا في المناطق الصحراوية والجبلية، لكنها في الوقت نفسه أصبحت مصدرًا لتحديات أمنية واقتصادية وبيئية، نتيجة انتشار عمليات التنقيب العشوائي خارج نطاق التراخيص الرسمية.
لقاء جديد يفتح باب التقنين
في تطور لافت، شهدت الساحة تحركًا لبحث مستقبل الدهابة، من خلال لقاء جمع ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعددًا من النواب وممثلي العاملين في التنقيب، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، بدعوة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة إبراهيم العرجاني.
وتركزت المناقشات على وضع آلية تسمح بتقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي، وإيجاد إطار رسمي يتيح لهم ممارسة النشاط تحت إشراف الدولة، مع ضمان حصول الخزانة العامة على حقوقها والاستفادة من الثروات المعدنية بصورة منظمة.
ومن بين المقترحات التي جرى تداولها إنشاء شركة جديدة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم عمل المنقبين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، بما يفتح الباب أمام انتقال النشاط إلى مرحلة أكثر تنظيمًا. كما أثيرت مطالب تتعلق بالإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب، مع استثناء المتورطين في جرائم جنائية خطيرة، وفق ما أعلنته شخصيات مشاركة في اللقاء.
من هم الدهابة؟
يطلق مصطلح «الدهابة» على الأفراد والمجموعات التي تعمل في البحث عن الذهب واستخراجه من المناطق الصحراوية، باستخدام معدات ووسائل تتفاوت بين الأدوات البسيطة والطواحين والكسارات.
ولا يمثل هؤلاء مجموعة واحدة متجانسة؛ فهناك أبناء قبائل ومجتمعات محلية لديهم خبرة ممتدة في مناطق التعدين، وبعضهم يعمل بالفعل من خلال كيانات مرخصة، مقابل مجموعات أخرى تمارس التنقيب دون تصاريح، فضلًا عن شبكات غير قانونية ارتبط بعضها بالتهريب والاعتداءات المسلحة.
وتكمن المشكلة الرئيسية في صعوبة الفصل بين النشاط الأهلي الذي يمكن تنظيمه اقتصاديًا، والأنشطة الإجرامية التي تمثل تهديدًا للأمن والثروة المعدنية.
نموذج التقنين القائم
لا تبدأ محاولات تنظيم هذا القطاع من الصفر، إذ تمثل شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تأسست عام 2012، أحد المسارات الرسمية لدمج التعدين الأهلي في الاقتصاد المنظم، من خلال التعامل مع الكيانات المرخصة، وتوفير الإشراف الفني وإجراءات تسليم الذهب وتوريده وفق القواعد المعمول بها.
كما تسعى الدولة إلى تطوير مجمعات لمعالجة واستخلاص الذهب في أسوان، بما يساعد على الحد من انتشار الطواحين العشوائية وتقليل الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن أساليب المعالجة غير الآمنة.
وتتصاعد أهمية هذا الملف في محافظات أسوان والبحر الأحمر، حيث تحولت عمليات البحث عن المعدن الأصفر، خلال السنوات الماضية، إلى مصدر رزق لآلاف المواطنين، خصوصًا في المناطق الصحراوية والجبلية، لكنها في الوقت نفسه أصبحت مصدرًا لتحديات أمنية واقتصادية وبيئية، نتيجة انتشار عمليات التنقيب العشوائي خارج نطاق التراخيص الرسمية.
لقاء جديد يفتح باب التقنين
في تطور لافت، شهدت الساحة تحركًا لبحث مستقبل الدهابة، من خلال لقاء جمع ممثلين عن القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعددًا من النواب وممثلي العاملين في التنقيب، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، بدعوة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة إبراهيم العرجاني.
وتركزت المناقشات على وضع آلية تسمح بتقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي، وإيجاد إطار رسمي يتيح لهم ممارسة النشاط تحت إشراف الدولة، مع ضمان حصول الخزانة العامة على حقوقها والاستفادة من الثروات المعدنية بصورة منظمة.
ومن بين المقترحات التي جرى تداولها إنشاء شركة جديدة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم عمل المنقبين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، بما يفتح الباب أمام انتقال النشاط إلى مرحلة أكثر تنظيمًا. كما أثيرت مطالب تتعلق بالإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب، مع استثناء المتورطين في جرائم جنائية خطيرة، وفق ما أعلنته شخصيات مشاركة في اللقاء.
من هم الدهابة؟
يطلق مصطلح «الدهابة» على الأفراد والمجموعات التي تعمل في البحث عن الذهب واستخراجه من المناطق الصحراوية، باستخدام معدات ووسائل تتفاوت بين الأدوات البسيطة والطواحين والكسارات.
ولا يمثل هؤلاء مجموعة واحدة متجانسة؛ فهناك أبناء قبائل ومجتمعات محلية لديهم خبرة ممتدة في مناطق التعدين، وبعضهم يعمل بالفعل من خلال كيانات مرخصة، مقابل مجموعات أخرى تمارس التنقيب دون تصاريح، فضلًا عن شبكات غير قانونية ارتبط بعضها بالتهريب والاعتداءات المسلحة.
وتكمن المشكلة الرئيسية في صعوبة الفصل بين النشاط الأهلي الذي يمكن تنظيمه اقتصاديًا، والأنشطة الإجرامية التي تمثل تهديدًا للأمن والثروة المعدنية.
نموذج التقنين القائم
لا تبدأ محاولات تنظيم هذا القطاع من الصفر، إذ تمثل شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تأسست عام 2012، أحد المسارات الرسمية لدمج التعدين الأهلي في الاقتصاد المنظم، من خلال التعامل مع الكيانات المرخصة، وتوفير الإشراف الفني وإجراءات تسليم الذهب وتوريده وفق القواعد المعمول بها.
كما تسعى الدولة إلى تطوير مجمعات لمعالجة واستخلاص الذهب في أسوان، بما يساعد على الحد من انتشار الطواحين العشوائية وتقليل الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن أساليب المعالجة غير الآمنة.
