لرفع كفاءة الاستخدام.. «النواب» ينظر تعديلات حكومية على قانون الكهرباء الأسبوع المقبل

يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة. الأول يقضي بتعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء أن فلسفة التعديل تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف المشاركة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.أما المشروع الثاني المتعلق بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، فقد أشار تقرير اللجنة الاقتصادية إلى أن التعديلات تستهدف معالجة بعض الإشكاليات، أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها.ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أجرت الحكومة مراجعة شاملة لقانون الوكالة في ضوء التطبيق العملي، وتبين لها وجود بعض السلبيات التي استدعى التصدي لها، وعلى رأسها وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال مع الجهات المعنية، والقضاء على السلبيات التي ظهرت أثناء التطبيق.ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة (المادة 11) تنص على أن يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويحدد النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها. كما يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.