حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 اختصاصات جهاز حماية المستهلك والأهداف المنوط به تحقيقها، بما يضمن صون حقوق المواطنين وحماية مصالحهم، وتعزيز الرقابة على الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة، إلى جانب نشر الوعي بحقوق المستهلك وآليات الحصول عليها.
المادة 42 تحدد طبيعة جهاز حماية المستهلك
ونصت المادة 42 على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
المادة 43 تحدد 12 هدفا واختصاصا للجهاز
وجاءت المادة 43 لتحدد الأهداف والاختصاصات التي يباشرها الجهاز لتحقيق حماية المستهلك وصون مصالحه، وتشمل 12 اختصاصا رئيسيا، هي:
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
12- إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
تلقي الشكاوى وضبط الأسواق أبرز مهام الجهاز
وتعكس الاختصاصات التي حددها القانون اتساع دور جهاز حماية المستهلك، إذ لا يقتصر عمله على تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، وإنما يمتد إلى التنسيق مع الجهات الرقابية وأجهزة الدولة لضبط الأسواق، ودعم الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، والمشاركة في تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بحقوق المواطنين.
كما يمنح القانون الجهاز دورا في التحرك الاستباقي لرصد الأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها المستهلك، من خلال إجراءات الإنذار المبكر وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها، بما يدعم منظومة حماية المستهلك ويعزز الرقابة على الأسواق.
المادة 42 تحدد طبيعة جهاز حماية المستهلك
ونصت المادة 42 على أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
المادة 43 تحدد 12 هدفا واختصاصا للجهاز
وجاءت المادة 43 لتحدد الأهداف والاختصاصات التي يباشرها الجهاز لتحقيق حماية المستهلك وصون مصالحه، وتشمل 12 اختصاصا رئيسيا، هي:
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين، وذلك من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
12- إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
تلقي الشكاوى وضبط الأسواق أبرز مهام الجهاز
وتعكس الاختصاصات التي حددها القانون اتساع دور جهاز حماية المستهلك، إذ لا يقتصر عمله على تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، وإنما يمتد إلى التنسيق مع الجهات الرقابية وأجهزة الدولة لضبط الأسواق، ودعم الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، والمشاركة في تطوير التشريعات والسياسات المرتبطة بحقوق المواطنين.
كما يمنح القانون الجهاز دورا في التحرك الاستباقي لرصد الأضرار المحتملة التي قد يتعرض لها المستهلك، من خلال إجراءات الإنذار المبكر وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها، بما يدعم منظومة حماية المستهلك ويعزز الرقابة على الأسواق.
