حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط التعاملات التجارية بين الموردين والمستهلكين، ووضع ضمانات تحمي حقوق المشترين وتمنحهم وسائل لإثبات تفاصيل التعاقد، ومن بينها إلزام المورد بتسليم إيصال للمستهلك عند الاتفاق على حجز منتج، يتضمن خصائصه وصفاته والبيانات الأساسية المتعلقة به.
المادة 10 تلزم المورد بتسليم فاتورة للمستهلك
ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
عدم تسليم الفاتورة يمنح المستهلك حق إثبات التعاقد
كما نصت المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.
إيصال حجز المنتج حق للمستهلك
وجاءت المادة 12 لتنص على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.
وبذلك يضمن القانون توثيق عملية الحجز وعدم ترك تفاصيل الاتفاق دون مستند يثبت حقوق المستهلك والتزامات المورد.
المادة 10 تلزم المورد بتسليم فاتورة للمستهلك
ونصت المادة 10 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
عدم تسليم الفاتورة يمنح المستهلك حق إثبات التعاقد
كما نصت المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.
إيصال حجز المنتج حق للمستهلك
وجاءت المادة 12 لتنص على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.
وبذلك يضمن القانون توثيق عملية الحجز وعدم ترك تفاصيل الاتفاق دون مستند يثبت حقوق المستهلك والتزامات المورد.
