شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحدث رفيع المستوى حول «تزويد المستقبل بالطاقة»، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا في تركيا، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بل يمتد ليشمل نقلها وتوزيعها وتخزينها وإيصالها إلى المستهلكين بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات تتعلق بمحدودية البنية التحتية، رغم ما تمتلكه من إمكانات هائلة في مجال الطاقة.
وأوضحت أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث شبكات الكهرباء، حيث شهدت توسعًا في البنية التحتية لقطاع نقل الكهرباء خلال العقد الماضي، مع الاستثمار في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتطوير الشبكات الذكية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
3 أولويات دولية لتسريع التحول في الطاقة
وحددت الدكتورة منال عوض 3 أولويات دولية لدعم التحول في قطاع الطاقة، تتمثل الأولى في حشد التمويل الميسر لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومشروعات تخزين الطاقة، مع تعزيز دور بنوك التنمية في خفض المخاطر وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
وتتعلق الأولوية الثانية بتحويل الاستراتيجيات والخطط الوطنية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال توفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا، بما يساعد الدول على تنفيذ مستهدفاتها في مجال الطاقة النظيفة.
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تسريع مشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، خاصة في القارة الأفريقية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بتحمل التزامات مناخية إضافية دون توفير التمويل الميسر اللازم لتطوير بنيتها التحتية، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج موحد للتحول في الطاقة يمكن تطبيقه على جميع الدول، نظرًا لاختلاف ظروفها واحتياجاتها وإمكاناتها.
وقالت الدكتورة منال عوض: «نجاح التحول لن يقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي ننتجها، بل بقدرتنا على إيصالها باستقرار وتكلفة ميسورة».
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بل يمتد ليشمل نقلها وتوزيعها وتخزينها وإيصالها إلى المستهلكين بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية تواجه تحديات تتعلق بمحدودية البنية التحتية، رغم ما تمتلكه من إمكانات هائلة في مجال الطاقة.
وأوضحت أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث شبكات الكهرباء، حيث شهدت توسعًا في البنية التحتية لقطاع نقل الكهرباء خلال العقد الماضي، مع الاستثمار في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وتطوير الشبكات الذكية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.
3 أولويات دولية لتسريع التحول في الطاقة
وحددت الدكتورة منال عوض 3 أولويات دولية لدعم التحول في قطاع الطاقة، تتمثل الأولى في حشد التمويل الميسر لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومشروعات تخزين الطاقة، مع تعزيز دور بنوك التنمية في خفض المخاطر وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.
وتتعلق الأولوية الثانية بتحويل الاستراتيجيات والخطط الوطنية إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال توفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا، بما يساعد الدول على تنفيذ مستهدفاتها في مجال الطاقة النظيفة.
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تسريع مشروعات الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للطاقة، خاصة في القارة الأفريقية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لا يمكن مطالبة الدول النامية بتحمل التزامات مناخية إضافية دون توفير التمويل الميسر اللازم لتطوير بنيتها التحتية، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج موحد للتحول في الطاقة يمكن تطبيقه على جميع الدول، نظرًا لاختلاف ظروفها واحتياجاتها وإمكاناتها.
وقالت الدكتورة منال عوض: «نجاح التحول لن يقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي ننتجها، بل بقدرتنا على إيصالها باستقرار وتكلفة ميسورة».
