قالت مونيكا وليم، خبيرة العلاقات الدولية، إنه لابد أن يتم قراءة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اعتبار جماعة الإخوان الارهابية أكثر خطورة من الشيوعية في سياق تحولات أوسع في إدراك التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتزايد الاهتمام الدولي بالبنية التنظيمية والتمويلية للجماعة وفي خضم الإجراءات المصرية الأخيرة.
وفي هذا السياق، أبرزت خبيرة العلاقات الدولية أن مصر تبرز باعتبارها من الدول التي سبقت مبكراً في التحذير من الطبيعة العابرة للحدود للتنظيم، ولم تحصر التعامل معه في كونه تحدياً سياسياً داخلياً، بل تعاملت معه باعتباره قضية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضحت مونيكا وليم، أنه منذ ديسمبر 2013، اتخذت الدولة المصرية قراراً بتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، ثم اتسعت دائرة المواقف الإقليمية، مع إدراج السعودية والإمارات الجماعة على قوائم الإرهاب عام 2014. وبذلك كانت مصر من أوائل الدول التي دفعت نحو إعادة تعريف التهديد المرتبط بالتنظيم، في وقت ظلت فيه المقاربات الغربية أكثر تحفظاً، وتميل إلى التمييز بين الفروع والكيانات والأفراد، انطلاقاً من اعتبارات قانونية وسياسية. وأضافت أنه اليوم، تعود هذه الرؤية إلى واجهة النقاش الدولي مع تزايد الاهتمام الأمريكي والأوروبي بشبكات النفوذ والتمويل المرتبطة بالتنظيم، وعليه فإن مصر سبقت التحول في المقاربة الدولية لجماعة الإخوان وحولتها من المواجهة الداخلية إلى تفكيك الامتدادات العابرة للحدود.
وبيّنت مونيكا وليم، أن الخطوة المصرية الأخيرة، المتمثلة في إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب تكتسب أهمية استراتيجية خاصة لأنها تمثل انتقالاً من استهداف الهياكل المحلية إلى التعامل مع الامتدادات المؤسسية والتنظيمية الموجودة خارج الحدود؛ حيث يعكس إدراج مؤسسات ومجالس إسلامية تعمل في أوروبا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، توجهاً مصرياً لتوسيع نطاق المواجهة نحو البنية الدولية التي ترى السلطات المصرية ارتباطها بالتنظيم.
وأردفت خبيرة العلاقات الدولية، أن الأهم هو أن مصر لا تطرح هذه المسألة كونها مواجهة أمنية نمطية، ولكن باعتبارها تحدياً يتعلق بتوظيف بعض مساحات العمل الأهلي والخيري والدعوي في بناء شبكات نفوذ عابرة للحدود، وهو ما يجعل التدقيق في مصادر التمويل والحوكمة والارتباطات التنظيمية أحد المسارات الأساسية للمواجهة، مع التأكيد على أن هذه الاتهامات تظل خاضعة للتقييم والأدلة والإجراءات القانونية في كل دولة.
وفيما يتعلق بالجانب الأمريكي، أشارت مونيكا وليم، إلى أن تصريحات ترامب تأتي في لحظة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن القومي مع الاستقطاب السياسي الداخلي، فإن إعادة طرح ملف الجماعة تحمل أيضاً أبعاداً تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية، بجانب التعاطي مع التحرك المصري.
ورأت مونيكا وليم، أن الدلالة الأهم لهذه اللحظة تتمثل في أن بعض القضايا التي طرحتها مصر مبكراً بشأن طبيعة التنظيم وامتداداته الدولية أصبحت حاضرة بصورة أكبر في حسابات القوى الغربية، وهو ما يفتح مجالاً لتطوير الشراكة المصرية الأمريكية ليشمل مكافحة التمويل غير المشروع وتعقب الشبكات العابرة للحدود وتطوير آليات التعاون القضائي.
واختتمت مونيكا وليم تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تمتلك تجربة سابقة ورؤية أمنية وسياسية تشكلت قبل أن يصبح ملف الإخوان بهذه الدرجة من الحضور في النقاش الأمريكي، وما يتغير الآن هو اتساع مساحة الالتقاء الدولي مع بعض التقديرات المصرية، بما يمنح مصر فرصة للانتقال من موقع الدولة التي تحذر من مخاطر التنظيم إلى موقع الشريك الذي يساهم في صياغة مقاربة دولية أكثر تنسيقاً للتعامل مع امتداداته
وفي هذا السياق، أبرزت خبيرة العلاقات الدولية أن مصر تبرز باعتبارها من الدول التي سبقت مبكراً في التحذير من الطبيعة العابرة للحدود للتنظيم، ولم تحصر التعامل معه في كونه تحدياً سياسياً داخلياً، بل تعاملت معه باعتباره قضية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأوضحت مونيكا وليم، أنه منذ ديسمبر 2013، اتخذت الدولة المصرية قراراً بتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، ثم اتسعت دائرة المواقف الإقليمية، مع إدراج السعودية والإمارات الجماعة على قوائم الإرهاب عام 2014. وبذلك كانت مصر من أوائل الدول التي دفعت نحو إعادة تعريف التهديد المرتبط بالتنظيم، في وقت ظلت فيه المقاربات الغربية أكثر تحفظاً، وتميل إلى التمييز بين الفروع والكيانات والأفراد، انطلاقاً من اعتبارات قانونية وسياسية. وأضافت أنه اليوم، تعود هذه الرؤية إلى واجهة النقاش الدولي مع تزايد الاهتمام الأمريكي والأوروبي بشبكات النفوذ والتمويل المرتبطة بالتنظيم، وعليه فإن مصر سبقت التحول في المقاربة الدولية لجماعة الإخوان وحولتها من المواجهة الداخلية إلى تفكيك الامتدادات العابرة للحدود.
وبيّنت مونيكا وليم، أن الخطوة المصرية الأخيرة، المتمثلة في إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب تكتسب أهمية استراتيجية خاصة لأنها تمثل انتقالاً من استهداف الهياكل المحلية إلى التعامل مع الامتدادات المؤسسية والتنظيمية الموجودة خارج الحدود؛ حيث يعكس إدراج مؤسسات ومجالس إسلامية تعمل في أوروبا، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، توجهاً مصرياً لتوسيع نطاق المواجهة نحو البنية الدولية التي ترى السلطات المصرية ارتباطها بالتنظيم.
وأردفت خبيرة العلاقات الدولية، أن الأهم هو أن مصر لا تطرح هذه المسألة كونها مواجهة أمنية نمطية، ولكن باعتبارها تحدياً يتعلق بتوظيف بعض مساحات العمل الأهلي والخيري والدعوي في بناء شبكات نفوذ عابرة للحدود، وهو ما يجعل التدقيق في مصادر التمويل والحوكمة والارتباطات التنظيمية أحد المسارات الأساسية للمواجهة، مع التأكيد على أن هذه الاتهامات تظل خاضعة للتقييم والأدلة والإجراءات القانونية في كل دولة.
وفيما يتعلق بالجانب الأمريكي، أشارت مونيكا وليم، إلى أن تصريحات ترامب تأتي في لحظة تتقاطع فيها اعتبارات الأمن القومي مع الاستقطاب السياسي الداخلي، فإن إعادة طرح ملف الجماعة تحمل أيضاً أبعاداً تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية، بجانب التعاطي مع التحرك المصري.
ورأت مونيكا وليم، أن الدلالة الأهم لهذه اللحظة تتمثل في أن بعض القضايا التي طرحتها مصر مبكراً بشأن طبيعة التنظيم وامتداداته الدولية أصبحت حاضرة بصورة أكبر في حسابات القوى الغربية، وهو ما يفتح مجالاً لتطوير الشراكة المصرية الأمريكية ليشمل مكافحة التمويل غير المشروع وتعقب الشبكات العابرة للحدود وتطوير آليات التعاون القضائي.
واختتمت مونيكا وليم تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تمتلك تجربة سابقة ورؤية أمنية وسياسية تشكلت قبل أن يصبح ملف الإخوان بهذه الدرجة من الحضور في النقاش الأمريكي، وما يتغير الآن هو اتساع مساحة الالتقاء الدولي مع بعض التقديرات المصرية، بما يمنح مصر فرصة للانتقال من موقع الدولة التي تحذر من مخاطر التنظيم إلى موقع الشريك الذي يساهم في صياغة مقاربة دولية أكثر تنسيقاً للتعامل مع امتداداته
