قال النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جماعة الإخوان الإرهابية، تفتح الباب أمام فرصة مهمة لإعادة توحيد المعايير الدولية في مواجهة التطرف والإرهاب، وإنهاء حالة التباين التي شابت تعامل بعض الدول مع التنظيمات الأيديولوجية، بحسب طبيعة المصالح والتحالفات السياسية.
مواجهة التطرف لا يمكن أن تحقق نتائج حقيقية في ظل وجود معايير مزدوجة
وتابع النائب أن مواجهة التطرف لا يمكن أن تحقق نتائج حقيقية في ظل وجود معايير مزدوجة، تسمح بالتساهل مع بعض التنظيمات أو الكيانات بسبب حسابات سياسية، بينما يتم التشدد مع كيانات أخرى، مؤكداً أن أمن المجتمعات يجب أن يكون أساساً للمواقف الدولية بعيداً عن المصالح المؤقتة.
وأضاف جعفر، أن تصريحات الرئيس الأمريكي تستحق أن تكون مدخلاً لمراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بالتنظيمات التي تعمل عبر الحدود، وفحص مصادر تمويلها وهياكلها التنظيمية وطبيعة أنشطتها، مع الاستناد إلى المعلومات الموثقة والأدلة القانونية.
وأشار إلى أن الدول العربية كانت من أكثر المناطق التي واجهت تداعيات أنشطة التنظيمات المتطرفة، سواء على مستوى استقرار المؤسسات أو تماسك المجتمعات أو الأمن الإقليمي، ولذلك فإن أي مراجعة دولية جادة يجب أن تستفيد من خبرات الدول التي تعاملت مع هذه التحديات على أرض الواقع.
وأوضح جعفر، أن مواجهة التطرف تتطلب أيضاً دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي، ومكافحة الشائعات، وحماية الشباب من محاولات الاستقطاب، إلى جانب تطوير آليات التعاون الأمني والمالي والقضائي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الموقف الدولي المطلوب يجب أن يكون واضحاً وحاسماً في رفض العنف والتحريض والإرهاب، مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن حماية المجتمعات من التطرف مسؤولية لا تحتمل الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
مواجهة التطرف لا يمكن أن تحقق نتائج حقيقية في ظل وجود معايير مزدوجة
وتابع النائب أن مواجهة التطرف لا يمكن أن تحقق نتائج حقيقية في ظل وجود معايير مزدوجة، تسمح بالتساهل مع بعض التنظيمات أو الكيانات بسبب حسابات سياسية، بينما يتم التشدد مع كيانات أخرى، مؤكداً أن أمن المجتمعات يجب أن يكون أساساً للمواقف الدولية بعيداً عن المصالح المؤقتة.
وأضاف جعفر، أن تصريحات الرئيس الأمريكي تستحق أن تكون مدخلاً لمراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بالتنظيمات التي تعمل عبر الحدود، وفحص مصادر تمويلها وهياكلها التنظيمية وطبيعة أنشطتها، مع الاستناد إلى المعلومات الموثقة والأدلة القانونية.
وأشار إلى أن الدول العربية كانت من أكثر المناطق التي واجهت تداعيات أنشطة التنظيمات المتطرفة، سواء على مستوى استقرار المؤسسات أو تماسك المجتمعات أو الأمن الإقليمي، ولذلك فإن أي مراجعة دولية جادة يجب أن تستفيد من خبرات الدول التي تعاملت مع هذه التحديات على أرض الواقع.
وأوضح جعفر، أن مواجهة التطرف تتطلب أيضاً دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز الخطاب الديني الوسطي، ومكافحة الشائعات، وحماية الشباب من محاولات الاستقطاب، إلى جانب تطوير آليات التعاون الأمني والمالي والقضائي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الموقف الدولي المطلوب يجب أن يكون واضحاً وحاسماً في رفض العنف والتحريض والإرهاب، مع الالتزام الكامل بالقانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن حماية المجتمعات من التطرف مسؤولية لا تحتمل الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
