«مفيش بيع للأرض».. حقيقة تخصيص أراض ملك الدولة بالبحر الأحمر لخفض الدين العام

أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة بالبحر الأحمر، لا يعني بيعها أو نقل ملكيتها، موضحًا أن القرار يستند إلى نظام حق الانتفاع، ويأتي ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام والاستفادة من أصول الدولة اقتصاديًا.وقال الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن MTI»، إن قرار تخصيص هذه المساحات ليس جديدًا، إذ جرى بقرار جمهوري في إطار توجه الدولة لتوظيف أصولها والاستفادة منها اقتصاديًا.وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التفرقة بين تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبين بيعها ونقل ملكيتها، مؤكدًا أنه لا توجد عملية بيع للأرض في القرار محل الجدل، وأن ما يتردد بشأن بيع أراضي الدولة في هذا السياق غير صحيح، وفق توضيحاته.وجاءت تصريحات الفقي ردًا على التساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة تتجه إلى بيع أراضي الدولة لتوفير موارد مالية تسهم في سداد الديون العامة، إذ أوضح أن الإجراء المعلن يتعلق بإدارة الأصول واستغلالها اقتصاديًا من خلال حق الانتفاع، وليس التفريط في ملكيتها.قرار جديد من السيسي بتخصيص 112 مليون متر مربع لاستخدامها في خفض الدين العامأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن تخصيص مساحة تتجاوز 112 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وذلك في خطوة تستهدف الاستفادة من أصول الدولة في خفض المديونية العامة.ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا تعديلًا على قرار جمهوري سابق يتعلق بتخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر، وبحسب نص القرار الجمهوري، تبلغ مساحة قطعة الأرض نحو 26690.45 فدان، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا تقريبًا، وتقع ضمن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في نطاق محافظة البحر الأحمر.ونص القرار على تخصيص هذه المساحة لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن.