جاء ذلك في رسالة بعث بها سفينتشكوفسكي إلى رئيس البنك غلابينسكي.
وذكرت قناة "تي في إن 24" التلفزيونية أن "الحاجة تقتضي تجميد جميع الحسابات المصرفية للمحكمة الدستورية بالنسبة للأشخاص الذين استولوا على حق إدارة المحكمة الدستورية".
ونقلت القناة عن سفينتشكوفسكي قوله في نص الوثيقة: "كما أسحب جميع الصلاحيات الممنوحة [من قبلي سابقا] لموظفي المحكمة الدستورية لتنفيذ أي مدفوعات".
ويوم الخميس 12 نوفمبر، رفضت الشرطة السماح لسفينتشكوفسكي ومساعديه بالدخول إلى مبنى المحكمة الدستورية استنادا إلى أن وزير العدل البولندي فالدمار جوريك كان قد أحال في 30 أكتوبر طلبا بإعفاء سفينتشكوفسكي من منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية، وانتقلت صلاحياته إلى قضاة آخرين.
وتشهد بولندا أزمة دستورية عميقة تتصاعد حدتها، وذلك عقب إعلان قضاة المحكمة الدستورية يوم 30 أكتوبر عزل رئيسها سفينتشكوفسكي ونائبه بارتلوميه سوخانسكي، وكلاهما يحظى بدعم الرئيس كارول نافروتسكي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع خلاف حاد مع الحكومة، إذ رفض الرئيس أداء اليمين الدستورية لعدد من القضاة المقربين من حزب رئيس الوزراء دونالد توسك.
وفي تجسيد لهذا التوتر السياسي المتصاعد، أقدمت كتلة نواب حزب "القانون والعدالة" المعارض على احتجاج لافت داخل البرلمان البولندي يوم 6 نوفمبر، حيث رفعوا يافطة كبيرة كتب عليها عبارة "توسك ديكتاتور"، وذلك بالتزامن مع إلقاء رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خطابها أمام النواب.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + "تي في إن 24"
وذكرت قناة "تي في إن 24" التلفزيونية أن "الحاجة تقتضي تجميد جميع الحسابات المصرفية للمحكمة الدستورية بالنسبة للأشخاص الذين استولوا على حق إدارة المحكمة الدستورية".
ونقلت القناة عن سفينتشكوفسكي قوله في نص الوثيقة: "كما أسحب جميع الصلاحيات الممنوحة [من قبلي سابقا] لموظفي المحكمة الدستورية لتنفيذ أي مدفوعات".
ويوم الخميس 12 نوفمبر، رفضت الشرطة السماح لسفينتشكوفسكي ومساعديه بالدخول إلى مبنى المحكمة الدستورية استنادا إلى أن وزير العدل البولندي فالدمار جوريك كان قد أحال في 30 أكتوبر طلبا بإعفاء سفينتشكوفسكي من منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية، وانتقلت صلاحياته إلى قضاة آخرين.
وتشهد بولندا أزمة دستورية عميقة تتصاعد حدتها، وذلك عقب إعلان قضاة المحكمة الدستورية يوم 30 أكتوبر عزل رئيسها سفينتشكوفسكي ونائبه بارتلوميه سوخانسكي، وكلاهما يحظى بدعم الرئيس كارول نافروتسكي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع خلاف حاد مع الحكومة، إذ رفض الرئيس أداء اليمين الدستورية لعدد من القضاة المقربين من حزب رئيس الوزراء دونالد توسك.
وفي تجسيد لهذا التوتر السياسي المتصاعد، أقدمت كتلة نواب حزب "القانون والعدالة" المعارض على احتجاج لافت داخل البرلمان البولندي يوم 6 نوفمبر، حيث رفعوا يافطة كبيرة كتب عليها عبارة "توسك ديكتاتور"، وذلك بالتزامن مع إلقاء رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا خطابها أمام النواب.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + "تي في إن 24"
