وأفاد عباس عراقجي في مقاله لوكالة "كيودو" اليابانية بعنوان "إذا كانت الحكومات حرة في مهاجمة بعضها بعضا بناء على تقييماتها للتهديدات المحتملة المستقبلية، فماذا سيبقى من النظام القانوني الدولي؟ موضحا أن هذا السؤال يتجاوز بكثير الخلاف السياسي بين إيران والولايات المتحدة، إنه يتعلق بأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية: اللجوء إلى القوة يخضع للقانون، ولا يحق لأي حكومة، مهما كانت قوية، أن تقدم حكمها على القواعد الملزمة للقانون الدولي".
وأضاف عراقجي: "الهجمات العسكرية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران تُعد انتهاكا صريحا لحظر اللجوء إلى القوة وتعديا على سيادة إيران، ويجب تقييم مشروعية هذه الهجمات على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، لا على أساس الحجج والتبريرات السياسية التي تطرح بعد بدء العمليات العسكرية".
وذكر الوزير أن "المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي بلد، مشيرا إلى أن هذا الحظر ليس مجرد التزام تعاهدي بل يُعد قاعدة أساسية في القانون الدولي العرفي أيضا كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في حكمها عام 1986 في قضية نيكاراغوا.
وشدد عراقجي على أن القانون الدولي لا يسمح باللجوء إلى القوة إلا في ظروف محددة ومعرفة بشكل دقيق، ومن بينها ممارسة حق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من الميثاق، والهجوم العسكري للولايات المتحدة على إيران لم يكن لديه إذن من مجلس الأمن، ولا يمكن للادعاءات المتعلقة بتهديدات محتملة مستقبلية أن توفر بحد ذاتها أساسًا قانونيًا كافيًا للاستناد إلى حق الدفاع المشروع.
ولفت إلى إن المادة 51 تعترف بحق الدفاع المشروع في حال وقوع هجوم مسلح، موضحا أن تفسير تهديد محتمل في المستقبل كأساس لإجراء عسكري يعني قبول الحرب الوقائية بناء على تقدير أحادي للحكومات ومثل هذا التفسير يضعف بشدة حظر اللجوء إلى القوة وقد يفرغه حتى من أي مضمن عملي.
وتابع قائلا: "كما أن مشروعية الهجوم الأمريكي موضع شك في المحافل القانونية الأمريكية، فقد وصف رئيس الفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي في بيان أصدره في 6 مارس 2026 الهجوم على إيران بأنه غير قانوني، وشدد على أن التهديدات التخمينية والظنية بشأن ما قد يحدث في المستقبل لا يمكن أن تبرر استخدام القوة العسكرية".
وذكر في مقاله أن "الهجمات على المدارس والملاعب والبنى التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تطرح أسئلة قانونية أخرى، فهذه الهجمات إضافة إلى حظر اللجوء إلى القوة، يجب دراستها من منظور قواعد القانون الدولي الإنساني فأطراف النزاع المسلح ملزمة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والامتناع عن شن هجمات غير متناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنى التحتية المدنية".
العدوان العسكري يستتبع مسؤولية دولية
إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 الذي يحدد تعريف العدوان، يعدّ إجراءات من قبيل هجوم القوات المسلحة لبلد على أراضي بلد آخر وحصار موانئ أو سواحل بلد ما من مصاديق العدوان، وفي غياب أي تبرير قانوني معتبر للجوء إلى القوة، يُعد الهجوم العسكري للولايات المتحدة على إيران فعلا مخالفا للقانون الدولي، والولايات المتحدة مسؤولة عنه.
وبحسب قانون مسؤولية الدول: الدولة ملزمة بإنهاء السلوك المخالف إذا كان مستمرًا؛ وتقديم الضمانات والتأكيدات المناسبة بعدم تكراره، وتعويض الأضرار الواقعة بالكامل، ولا يمكن لاعتبارات سياسية أو أمنية أن تبرئ بحد ذاتها الولايات المتحدة من التبعات القانونية لإجراءاتها، وفق ما جاء في مقاله.
وأشار عراقجي إلى أن الانتهاكات الفاحشة للالتزامات الناشئة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي (Jus Cogens) لها تبعات على سائر الدول أيضا، فالقانون الدولي يلزم الدول بالتعاون عبر الأدوات القانونية لإنهاء مثل هذه الانتهاكات، والامتناع عن الاعتراف بالأوضاع القائمة نتيجة الانتهاكات كأوضاع قانونية، والامتناع عن تقديم مساعدة أو تسهيل يؤدي إلى استمرار هذه الأوضاع.
وأوضح وزير الخارجية أن إيران بدورها وردا على الهجوم المسلح، ما زالت تتمتع بحقها في الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن لإيران ممارسة هذا الحق مع مراعاة الشروط والقيود المقررة في القانون الدولي.
المسألة تتجاوز إيران
واستطرد عراقجي بالقول: "إن أهمية هذه القضية تتجاوز بكثير أمن إيران أو موازين القوى في الشرق الأوسط، فما يقع في النهاية في دائرة الخطر هو اعتبار النظام القانوني الدولي الذي صمم بهدف منع اللجوء التعسفي للحكومات إلى القوة، وإذا سُمح للقوة العسكرية بالتغلب على الالتزامات القانونية ونجت الحكومات المسؤولة عن العدوان من المحاسبة، فلا يمكن ضمان أمن أي بلد".
وأكد في السياق أن حظر اللجوء إلى القوة ليس امتيازا تمنحه الحكومات القوية للحكومات الأضعف، بل تعهد ملزم يُطبق بشكل متساو على جميع الحكومات، مشددا على أن إنهاء عدوان الولايات المتحدة واحترام سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وتعويض الأضرار الناجمة عن الإجراء العسكري غير القانوني، كلها من المتطلبات القانونية، لا من تجليات حسن النية السياسي.
واختتم الوزير الإيراني مقاله بالقول: "إذا سُمح للقوة بالتغلب على القانون، فلن تكون إيران الضحية الوحيدة لهذا الوضع، بل ستتعرض أسس النظام القانوني الدولي واعتبار ميثاق الأمم المتحدة نفسه للخطر".
المصدر: وكالة "كيودو" اليابانية
وأضاف عراقجي: "الهجمات العسكرية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران تُعد انتهاكا صريحا لحظر اللجوء إلى القوة وتعديا على سيادة إيران، ويجب تقييم مشروعية هذه الهجمات على أساس ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، لا على أساس الحجج والتبريرات السياسية التي تطرح بعد بدء العمليات العسكرية".
وذكر الوزير أن "المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي بلد، مشيرا إلى أن هذا الحظر ليس مجرد التزام تعاهدي بل يُعد قاعدة أساسية في القانون الدولي العرفي أيضا كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في حكمها عام 1986 في قضية نيكاراغوا.
وشدد عراقجي على أن القانون الدولي لا يسمح باللجوء إلى القوة إلا في ظروف محددة ومعرفة بشكل دقيق، ومن بينها ممارسة حق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من الميثاق، والهجوم العسكري للولايات المتحدة على إيران لم يكن لديه إذن من مجلس الأمن، ولا يمكن للادعاءات المتعلقة بتهديدات محتملة مستقبلية أن توفر بحد ذاتها أساسًا قانونيًا كافيًا للاستناد إلى حق الدفاع المشروع.
ولفت إلى إن المادة 51 تعترف بحق الدفاع المشروع في حال وقوع هجوم مسلح، موضحا أن تفسير تهديد محتمل في المستقبل كأساس لإجراء عسكري يعني قبول الحرب الوقائية بناء على تقدير أحادي للحكومات ومثل هذا التفسير يضعف بشدة حظر اللجوء إلى القوة وقد يفرغه حتى من أي مضمن عملي.
وتابع قائلا: "كما أن مشروعية الهجوم الأمريكي موضع شك في المحافل القانونية الأمريكية، فقد وصف رئيس الفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي في بيان أصدره في 6 مارس 2026 الهجوم على إيران بأنه غير قانوني، وشدد على أن التهديدات التخمينية والظنية بشأن ما قد يحدث في المستقبل لا يمكن أن تبرر استخدام القوة العسكرية".
وذكر في مقاله أن "الهجمات على المدارس والملاعب والبنى التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تطرح أسئلة قانونية أخرى، فهذه الهجمات إضافة إلى حظر اللجوء إلى القوة، يجب دراستها من منظور قواعد القانون الدولي الإنساني فأطراف النزاع المسلح ملزمة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والامتناع عن شن هجمات غير متناسبة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنى التحتية المدنية".
العدوان العسكري يستتبع مسؤولية دولية
إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 الذي يحدد تعريف العدوان، يعدّ إجراءات من قبيل هجوم القوات المسلحة لبلد على أراضي بلد آخر وحصار موانئ أو سواحل بلد ما من مصاديق العدوان، وفي غياب أي تبرير قانوني معتبر للجوء إلى القوة، يُعد الهجوم العسكري للولايات المتحدة على إيران فعلا مخالفا للقانون الدولي، والولايات المتحدة مسؤولة عنه.
وبحسب قانون مسؤولية الدول: الدولة ملزمة بإنهاء السلوك المخالف إذا كان مستمرًا؛ وتقديم الضمانات والتأكيدات المناسبة بعدم تكراره، وتعويض الأضرار الواقعة بالكامل، ولا يمكن لاعتبارات سياسية أو أمنية أن تبرئ بحد ذاتها الولايات المتحدة من التبعات القانونية لإجراءاتها، وفق ما جاء في مقاله.
وأشار عراقجي إلى أن الانتهاكات الفاحشة للالتزامات الناشئة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي (Jus Cogens) لها تبعات على سائر الدول أيضا، فالقانون الدولي يلزم الدول بالتعاون عبر الأدوات القانونية لإنهاء مثل هذه الانتهاكات، والامتناع عن الاعتراف بالأوضاع القائمة نتيجة الانتهاكات كأوضاع قانونية، والامتناع عن تقديم مساعدة أو تسهيل يؤدي إلى استمرار هذه الأوضاع.
وأوضح وزير الخارجية أن إيران بدورها وردا على الهجوم المسلح، ما زالت تتمتع بحقها في الدفاع المشروع وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويمكن لإيران ممارسة هذا الحق مع مراعاة الشروط والقيود المقررة في القانون الدولي.
المسألة تتجاوز إيران
واستطرد عراقجي بالقول: "إن أهمية هذه القضية تتجاوز بكثير أمن إيران أو موازين القوى في الشرق الأوسط، فما يقع في النهاية في دائرة الخطر هو اعتبار النظام القانوني الدولي الذي صمم بهدف منع اللجوء التعسفي للحكومات إلى القوة، وإذا سُمح للقوة العسكرية بالتغلب على الالتزامات القانونية ونجت الحكومات المسؤولة عن العدوان من المحاسبة، فلا يمكن ضمان أمن أي بلد".
وأكد في السياق أن حظر اللجوء إلى القوة ليس امتيازا تمنحه الحكومات القوية للحكومات الأضعف، بل تعهد ملزم يُطبق بشكل متساو على جميع الحكومات، مشددا على أن إنهاء عدوان الولايات المتحدة واحترام سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وتعويض الأضرار الناجمة عن الإجراء العسكري غير القانوني، كلها من المتطلبات القانونية، لا من تجليات حسن النية السياسي.
واختتم الوزير الإيراني مقاله بالقول: "إذا سُمح للقوة بالتغلب على القانون، فلن تكون إيران الضحية الوحيدة لهذا الوضع، بل ستتعرض أسس النظام القانوني الدولي واعتبار ميثاق الأمم المتحدة نفسه للخطر".
المصدر: وكالة "كيودو" اليابانية
