مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية.. ويمدد «عقوبات اليمن»

مدد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام إضافى، حتى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٧، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء المعنى باليمن، فى قرار أدان الهجمات التى تشنها جماعة الحوثى على السعودية وتهديداتها للملاحة البحرية والسفن التجارية.ورحبت الحكومة اليمنية، بالقرار رقم ٢٨٣٧، الذى اعتمده المجلس، داعية إلى اتخاذ موقف دولى أكثر حزمًا تجاه الحوثيين، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى منع وصول الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إليهم والحد من قدراتهم القتالية.وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدى، إن قرار تمديد العقوبات يمثل خطوة مهمة فى مواجهة التصعيد الحوثى، مشيرًا إلى أن الجماعة تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية، وتنفيذ هجمات عابرة للحدود ضد السعودية، فضلًا عن تهديد أمن الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.وأكد «السعدى» أهمية تعزيز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار ٢٢١٦، بما يحد من وصول الأسلحة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين، مشيدًا بتوسيع ولاية فريق الخبراء المعنى باليمن وزيادة عدد أعضائه إلى ٦، وتعزيز مهامه فى مراقبة الأمن البحرى وتتبع المكونات مزدوجة الاستخدام ومصادر تمويل الجماعة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ».وطالبت الحكومة اليمنية بإجراء تحقيق دولى شامل وشفاف فى وفاة موظف أممى أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والإفراج عن جميع المحتجزين، ورفع الحصار عن مدينة تعز، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وفى سياق التحركات الدبلوماسية، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، رشاد العليمى، مع المبعوث الصينى الخاص لشؤون الشرق الأوسط، تشاى جون، تطورات الأوضاع فى اليمن والمنطقة.واتهم العليمى الحوثيين باستغلال جهود التهدئة لتعزيز قدراتهم العسكرية ومواصلة التصعيد بدعم إيرانى، معتبرًا أن إصرار الجماعة على الاحتفاظ بالسلاح خارج مؤسسات الدولة يمثل جوهر الأزمة، ويشكل تهديدًا لوجود الدولة اليمنية وأمنها القومى.وفى بروكسل، بحثت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، مع مسؤولين فى البرلمان الأوروبى والبرلمان البلجيكى سبل حشد الدعم لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، مستعرضة تداعيات التصعيد، بما فيها استهداف المدنيين وحصار تعز ونزوح أكثر من ٣٠٠ ألف شخص خلال موجة النزوح الأخيرة، فضلًا عن تهديد الملاحة الدولية.ودعت الزوبة إلى تعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية وإشراك الحكومة فى المشاورات الدولية المتعلقة بالبلاد، معتبرة أن تصنيف الحوثيين من شأنه الحد من تدفق الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام إليهم. كما سلمت رئيس الوزراء البلجيكى، بارت دى ويفر، رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسى رشاد العليمى.وعلى الصعيد الخليجى، رحب مجلس التعاون لدول الخليج، بتمديد العقوبات، معتبرًا القرار تأكيدًا للإجماع الدولى الرافض للهجمات الحوثية والتهديدات التى تطول أمن المنطقة والملاحة الدولية.وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوى، إن القرار يعكس ضرورة الوقف الفورى للهجمات التى تستهدف المدنيين والبنية التحتية والمطارات التجارية وحركة النقل البحرى، مشددًا على أهمية الانتقال من إصدار القرارات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن تنفيذها وحماية المنشآت الحيوية.وأشاد البديوى بدور المملكة المتحدة فى إعداد مشروع القرار وتقديمه إلى مجلس الأمن، مجددًا دعم دول المجلس للحكومة اليمنية، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها، والتوصل إلى تسوية سياسية تنهى الأزمة.ميدانيًا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ مئات العمليات العسكرية خلال الساعات الماضية ضمن عملية «فجر اليمن»، استهدفت مواقع الحوثيين وتحركاتهم وتعزيزاتهم فى عدد من جبهات القتال.وقال المتحدث باسم القوات الحكومية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلى، إن العمليات شملت ١٣ غارة جوية و٦٧ عملية بالطيران المسير و٤٢ عملية بالراجمات و٥٨١ عملية بالمدفعية، فى جبهات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، إلى جانب الجبهات الشمالية والجنوبية والجنوبية الغربية.وأضاف أن القوات تصدت لهجمات ومحاولات تسلل حوثية، مشيرًا إلى أن العمليات أسفرت، بحسب قوله، عن تحييد نحو ٢١٩ من قيادات وعناصر الجماعة، وتدمير وإعطاب ١٠٣ آليات ومعدات عسكرية وهندسية.فى المقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن ٦١ غارة جوية استهدفت خلال ٢٤ ساعة صنعاء ومحافظات صعدة وحجة والجوف والضالع ولحج وتعز، مشيرة إلى أن إجمالى الغارات منذ بدء التصعيد تجاوز ٤ آلاف غارة.واتهمت الجماعة الغارات باستهداف منشآت مدنية وأبراج اتصالات، فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لسلطات صنعاء سقوط نحو ٢٠ مدنيًا جراء غارات قالت إنها استهدفت مصنعًا للبلاستيك فى تعز ومنطقة الطلح بمحافظة صعدة.وفى تطور متصل، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركى المالكى، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين فى السعودية، فى استمرار للتوترات الأمنية المرتبطة بالتصعيد العسكرى فى اليمن.ويأتى تمديد العقوبات فى إطار نظام أممى بدأ بموجب القرار ٢١٤٠ الصادر فى فبراير ٢٠١٤، والذى فرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المتورطة فى تهديد السلام والأمن والاستقرار فى اليمن أو عرقلة العملية السياسية، قبل أن يوسع القرار ٢٢١٦ الصادر فى أبريل ٢٠١٥ نطاق الإجراءات لتشمل حظر توريد الأسلحة إلى أطراف وقيادات محددة.