شهد ملف العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، المعروفين محلياً باسم "الدهابة"، انفراجة واسعة، إثر توجيهات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترمي إلى معالجة الأزمة من جذورها، والوصول إلى حلول عملية ومستدامة تحفظ حقوق المواطنين المعيشية، وتصون في الوقت ذاته مقدرات الدولة وثرواتها الطبيعية.
وتقود هذه المبادرة الشاملة مؤسسة اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع موسع ومكثف ضم ممثلين عن أبناء القبائل والعائلات في مناطق أسوان، وحلايب، وشلاتين، ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية، وجهاز مستقبل مصر، وممثلين عن العاملين في التنقيب عن الذهب؛ وذلك لبحث الآليات التنفيذية لإنهاء الأزمة، ووضع خارطة طريق واضحة لتقنين أوضاع المنقبين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي تحت إشراف الدولة.
وتستهدف المبادرة صياغة إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدد حقوق العاملين والتزاماتهم بدقة، بما يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أبناء المناطق الجنوبية، باعتبار أن نشاط التنقيب عن الذهب يمثل مصدر الرزق الأساسي لشريحة واسعة منهم.
وفي المقابل، تفرض المبادرة اعتبارات حماية الثروات المعدنية الوطنية ضرورة إخضاع عمليات الاستخراج للضوابط القانونية وإشراف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية للبلاد ويمنع الهدر أو الاستغلال العشوائي.
وتعود جذور أزمة "الدهابة" إلى نشاط التنقيب العشوائي وغير المرخص عن خام الذهب في المناطق الجبلية الوعرة بالصحراء الشرقية وجنوب مصر، خاصة في محيط مرسى علم، وأسوان، وحلايب، وشلاتين، وجبل إيقات.
ومع مرور الوقت، تحول هذا النشاط من مجرد مصدر رزق تقليدي لبعض أبناء القبائل والمناطق الحدودية إلى ملف أمني واقتصادي شائك، نتيجة استنزاف الثروات المعدنية للدولة، وتداخل عمليات التنقيب غير المشروع مع شبكات التهريب العابرة للحدود والتسلل غير القانوني، لا سيما في ظل تداعيات الأوضاع الأمنية في السودان وتحول الذهب إلى جزء من اقتصادات التهريب والنشاط المسلح في الإقليم.
وفي مواجهة هذا التصعيد، نفذت القوات المسلحة المصرية خلال الأشهر الماضية حملة عسكرية وأمنية موسعة على ثلاث مراحل متتالية امتدت من يونيو وحتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي لتطهير المناطق الجبلية ومواقع امتياز شركات التعدين المرخصة من بؤر التنقيب غير المشروع والعناصر المسلحة.
وشملت العملية ضربات جوية وأعمال تمشيط برية دقيقة أسفرت عن تفكيك عشرات التجمعات المخالفة ومصادرة كميات ضخمة من المعدات والأسلحة، ليمهد هذا الحسم الأمني الطريق أمام التحرك الرئاسي والمجتمعي الراهن لوضع إطار قانوني ومنظم يدمج أبناء الجنوب في منظومة العمل الرسمي ويحمي ثروات البلاد.
وأكد فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الاجتماع استهدف بالأساس وضع آلية عملية ومنضبطة لتقنين أوضاع الدهابة، وتنظيم هذا النشاط الحيوي في إطار قانوني واضح تحت مظلة الدولة
وأكد أن المبادرة تشمل جميع أبناء القبائل والعائلات دون أي استثناء، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو أن تعم الفائدة على كافة أبناء محافظتي أسوان والبحر الأحمر، ومدن حلايب وشلاتين، وأن تُفتح أمامهم أبواب العمل الآمن في إطار قانوني ومنظم يضمن حقوقهم.
واعتبر أبو حرب أن هذا الاتفاق يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العمل المنظم والمشروع، بما يليق بمكانة أبناء الجنوب وتاريخهم ودورهم الوطني.
من جانبه، أوضح محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن التوجيهات الرئاسية بشأن ملف الدهابة في جنوب مصر تفتح المجال واسعاً أمام معالجة مؤسسية شاملة لواحد من الملفات الدقيقة التي تتطلب توازناً حساساً بين مقتضيات سيادة القانون والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للأهالي.
وأكد أن الدولة تتجه بجدية نحو صياغة حلول واقعية تستوعب الظروف القائمة وتعيد تنظيمها داخل إطار قانوني واضح ومستقر.
وأشار راضي إلى أن الاتفاق الجاري بلورته يعكس إرادة سياسية ومجتمعية لاحتواء الأزمة من جذورها، وفتح مسار منظم ومستدام أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، بما يتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وآمنة تمامًا، بعيدًا عن مخاطر العمل العشوائي أو التعرض للملاحقة والوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية.
ولفت البرلماني المصري إلى أن الأهمية الجوهرية لهذا التحرك تكمن في التحول النوعي في فلسفة التعامل مع الملف إذ انتقلت الرؤية من التعامل مع الدهابة من مجرد مخالفين للقواعد المنظمة لعمليات التعدين، إلى النظر إليهم باعتبارهم شريحة أصيلة من أبناء الجنوب تمتلك خبرات عملية متراكمة، ولديها مصدر رزق يرتبط بشكل وثيق بظروفها المعيشية والاجتماعية، وهو ما استدعى توفير بدائل حقيقية ومؤسسية تضمن استمرار مصادر دخلهم واستقرار أسرهم.
وفي سياق متصل، كشف السيد القصير وزير الزراعة السابق وعضو مجلس النواب المصري، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، عن الآلية التنفيذية للمبادرة، موضحاً أنها ترتكز على تأسيس شركة متخصصة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لتتولى تقنين نشاط التنقيب ودمجه بالكامل في المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة.
وأكد القصير أن هذه الرؤية لاقت ترحيباً وقبولاً واسعاً من كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع، نظراً لتوازنها الدقيق فهي تمنح الأهالي العاملين في هذا المجال مظلة قانونية توفر لهم الأمان والاستقرار المعيشي، وتصون في المقابل ثروات الدولة الطبيعية وتعظّم عوائدها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المصري السابق إلى أن إسناد ملف التنفيذ لشركة تابعة لجهاز مستقبل مصر يضمن حوكمة القطاع عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، وإحكام الرقابة والشفافية على كافة مراحل العمل بدءاً من استخراج خام الذهب، ومروراً بتجميعه، ووصولاً إلى تسويقه بما يحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروة في إطار مؤسسي منضبط.
وتقود هذه المبادرة الشاملة مؤسسة اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وجاءت هذه الخطوة عقب اجتماع موسع ومكثف ضم ممثلين عن أبناء القبائل والعائلات في مناطق أسوان، وحلايب، وشلاتين، ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية، وجهاز مستقبل مصر، وممثلين عن العاملين في التنقيب عن الذهب؛ وذلك لبحث الآليات التنفيذية لإنهاء الأزمة، ووضع خارطة طريق واضحة لتقنين أوضاع المنقبين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي تحت إشراف الدولة.
وتستهدف المبادرة صياغة إطار قانوني وتنظيمي متكامل يحدد حقوق العاملين والتزاماتهم بدقة، بما يعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أبناء المناطق الجنوبية، باعتبار أن نشاط التنقيب عن الذهب يمثل مصدر الرزق الأساسي لشريحة واسعة منهم.
وفي المقابل، تفرض المبادرة اعتبارات حماية الثروات المعدنية الوطنية ضرورة إخضاع عمليات الاستخراج للضوابط القانونية وإشراف مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية للبلاد ويمنع الهدر أو الاستغلال العشوائي.
وتعود جذور أزمة "الدهابة" إلى نشاط التنقيب العشوائي وغير المرخص عن خام الذهب في المناطق الجبلية الوعرة بالصحراء الشرقية وجنوب مصر، خاصة في محيط مرسى علم، وأسوان، وحلايب، وشلاتين، وجبل إيقات.
ومع مرور الوقت، تحول هذا النشاط من مجرد مصدر رزق تقليدي لبعض أبناء القبائل والمناطق الحدودية إلى ملف أمني واقتصادي شائك، نتيجة استنزاف الثروات المعدنية للدولة، وتداخل عمليات التنقيب غير المشروع مع شبكات التهريب العابرة للحدود والتسلل غير القانوني، لا سيما في ظل تداعيات الأوضاع الأمنية في السودان وتحول الذهب إلى جزء من اقتصادات التهريب والنشاط المسلح في الإقليم.
وفي مواجهة هذا التصعيد، نفذت القوات المسلحة المصرية خلال الأشهر الماضية حملة عسكرية وأمنية موسعة على ثلاث مراحل متتالية امتدت من يونيو وحتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي لتطهير المناطق الجبلية ومواقع امتياز شركات التعدين المرخصة من بؤر التنقيب غير المشروع والعناصر المسلحة.
وشملت العملية ضربات جوية وأعمال تمشيط برية دقيقة أسفرت عن تفكيك عشرات التجمعات المخالفة ومصادرة كميات ضخمة من المعدات والأسلحة، ليمهد هذا الحسم الأمني الطريق أمام التحرك الرئاسي والمجتمعي الراهن لوضع إطار قانوني ومنظم يدمج أبناء الجنوب في منظومة العمل الرسمي ويحمي ثروات البلاد.
وأكد فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الاجتماع استهدف بالأساس وضع آلية عملية ومنضبطة لتقنين أوضاع الدهابة، وتنظيم هذا النشاط الحيوي في إطار قانوني واضح تحت مظلة الدولة
وأكد أن المبادرة تشمل جميع أبناء القبائل والعائلات دون أي استثناء، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو أن تعم الفائدة على كافة أبناء محافظتي أسوان والبحر الأحمر، ومدن حلايب وشلاتين، وأن تُفتح أمامهم أبواب العمل الآمن في إطار قانوني ومنظم يضمن حقوقهم.
واعتبر أبو حرب أن هذا الاتفاق يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العمل المنظم والمشروع، بما يليق بمكانة أبناء الجنوب وتاريخهم ودورهم الوطني.
من جانبه، أوضح محمد راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن التوجيهات الرئاسية بشأن ملف الدهابة في جنوب مصر تفتح المجال واسعاً أمام معالجة مؤسسية شاملة لواحد من الملفات الدقيقة التي تتطلب توازناً حساساً بين مقتضيات سيادة القانون والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للأهالي.
وأكد أن الدولة تتجه بجدية نحو صياغة حلول واقعية تستوعب الظروف القائمة وتعيد تنظيمها داخل إطار قانوني واضح ومستقر.
وأشار راضي إلى أن الاتفاق الجاري بلورته يعكس إرادة سياسية ومجتمعية لاحتواء الأزمة من جذورها، وفتح مسار منظم ومستدام أمام العاملين في التنقيب عن الذهب، بما يتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وآمنة تمامًا، بعيدًا عن مخاطر العمل العشوائي أو التعرض للملاحقة والوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية.
ولفت البرلماني المصري إلى أن الأهمية الجوهرية لهذا التحرك تكمن في التحول النوعي في فلسفة التعامل مع الملف إذ انتقلت الرؤية من التعامل مع الدهابة من مجرد مخالفين للقواعد المنظمة لعمليات التعدين، إلى النظر إليهم باعتبارهم شريحة أصيلة من أبناء الجنوب تمتلك خبرات عملية متراكمة، ولديها مصدر رزق يرتبط بشكل وثيق بظروفها المعيشية والاجتماعية، وهو ما استدعى توفير بدائل حقيقية ومؤسسية تضمن استمرار مصادر دخلهم واستقرار أسرهم.
وفي سياق متصل، كشف السيد القصير وزير الزراعة السابق وعضو مجلس النواب المصري، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، عن الآلية التنفيذية للمبادرة، موضحاً أنها ترتكز على تأسيس شركة متخصصة تعمل تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لتتولى تقنين نشاط التنقيب ودمجه بالكامل في المنظومة الاقتصادية الرسمية للدولة.
وأكد القصير أن هذه الرؤية لاقت ترحيباً وقبولاً واسعاً من كافة الأطراف المشاركة في الاجتماع، نظراً لتوازنها الدقيق فهي تمنح الأهالي العاملين في هذا المجال مظلة قانونية توفر لهم الأمان والاستقرار المعيشي، وتصون في المقابل ثروات الدولة الطبيعية وتعظّم عوائدها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير المصري السابق إلى أن إسناد ملف التنفيذ لشركة تابعة لجهاز مستقبل مصر يضمن حوكمة القطاع عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، وإحكام الرقابة والشفافية على كافة مراحل العمل بدءاً من استخراج خام الذهب، ومروراً بتجميعه، ووصولاً إلى تسويقه بما يحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروة في إطار مؤسسي منضبط.
