لم تعد ثورة الذكاء الاصطناعي في أوروبا تحظى بإجماع شعبي، فبينما تتسابق الحكومات والشركات التكنولوجية لبناء مراكز بيانات عملاقة تضمن للقارة مكانًا في المنافسة العالمية مع الولايات المتحدة والصين، بدأت موجة اعتراضات شعبية وبيئية تتسع، وصلت إلى الشوارع ومواقع الإنشاء، مطالبة بوقف التوسع غير المنظم في هذه المنشآت التي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء والمياه.
احتجاجات ضد مراكز الذكاء الاصطناعى
وشهد يومَا 6 و7 نوفمبر الجاري تحركات احتجاجية منسقة في 15 دولة أوروبية، بمشاركة أكثر من 100 منظمة بيئية وحقوقية ومجموعات تمثل المجتمعات المحلية، تحت شعار «أوقفوا مراكز البيانات الملوثة» (Stop Dirty Data Centres)، في حملة تستهدف الضغط على الحكومات لفرض تجميد مؤقت للمشروعات العملاقة الجديدة، لحين وضع قواعد واضحة تضمن حماية الموارد الطبيعية وحقوق السكان.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه استثمارات الشركات العالمية في البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وسط مخاوف من أن تتحول المنافسة التكنولوجية إلى عبء اقتصادي وبيئي تتحمل تكلفته المجتمعات المحلية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الطاقة والمياه وتزايد الضغوط على شبكات الكهرباء.
اقتحام موقع مايكروسوفت في أمستردام
واتخذت الاحتجاجات منحى تصعيديًا في هولندا، بعدما اقتحم أكثر من 100 ناشط موقعًا لإنشاء مركز بيانات تابع لشركة مايكروسوفت في العاصمة أمستردام، الجمعة 6 نوفمبر، حيث تسلق بعض المحتجين الرافعات ورفعوا لافتات احتجاجية، في تحرك لافت كشف حجم الغضب من التوسع السريع في مشروعات البنية التحتية الرقمية.
اول المظاهرات ضد الذكاء الاصطناعى
وجاء التحرك ضمن يومين من الفعاليات الاحتجاجية التي امتدت إلى دول أوروبية مختلفة، فيما طالبت المجموعات المنظمة بوقف مؤقت للمشروعات الكبرى، إلى حين إجراء مراجعات بيئية واجتماعية أكثر صرامة، وضمان مشاركة السكان في القرارات المتعلقة بإقامة هذه المنشآت بالقرب من مناطقهم السكنية.
ولم تقتصر التحركات على هولندا، إذ شهدت برلين تجمعًا احتجاجيًا أمام أحد مراكز البيانات، كما نظم ناشطون في بولندا تحركًا أمام البرلمان في وارسو، بينما شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مسيرة احتجاجية، إلى جانب فعاليات في الدنمارك وفنلندا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى.
وفي إيطاليا، تتزايد المعارضة الشعبية للمشروعات الجديدة، خصوصًا في إقليم لومبارديا شمال البلاد، الذي يمثل أحد المراكز الرئيسية لنمو قطاع مراكز البيانات، بعدما شهدت مدينة ميلانو في أكتوبر الماضي تجمعًا شارك فيه أكثر من ألف شخص وممثلون عن نحو 40 لجنة محلية، للمطالبة بوقف التوسع ووضع استراتيجية وطنية تنظم القطاع.
الكهرباء والمياه.. فاتورة خفية للثورة الرقمية
وتتمثل أبرز أسباب الغضب الشعبي في الاستهلاك الهائل للطاقة، إذ تحتاج مراكز البيانات إلى كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل آلاف الخوادم وأجهزة المعالجة التي تتعامل مع طلبات الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، فضلًا عن الطاقة الإضافية اللازمة لتبريد الأجهزة ومنع ارتفاع درجات حرارتها.
ويخشى المحتجون أن يؤدي التوسع المتسارع في هذه المنشآت إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، ورفع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات الصغيرة، خصوصًا في الدول التي تواجه بالفعل تحديات تتعلق بأسعار الكهرباء وتأمين إمداداتها.
كما تمثل المياه مصدر قلق رئيسيًا، إذ تعتمد بعض أنظمة تبريد مراكز البيانات على كميات كبيرة منها، وهو ما يثير تساؤلات حول أولوية استخدام الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعاني الجفاف أو نقص المياه، أو تواجه منافسة بين احتياجات السكان والقطاع الصناعي.
ولا تتوقف الاعتراضات عند استهلاك الموارد، بل تمتد إلى التأثيرات المباشرة على المجتمعات المحيطة بالمشروعات، بما يشمل الضوضاء الناتجة عن تشغيل المعدات بصورة مستمرة، والتلوث المرتبط بالمولدات الاحتياطية، وحركة شاحنات البناء، فضلًا عن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لإقامة المنشآت على حساب الاستخدامات السكنية أو الزراعية والمساحات الخضراء.
وتحذر المجموعات البيئية أيضًا من أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لتشغيل هذه المراكز قد يقوض أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، ويخلق تناقضًا بين تعهدات الحكومات الأوروبية بمواجهة تغير المناخ وبين التوسع في بنية تحتية رقمية تتطلب إمدادات كهربائية متزايدة.
أوروبا بين سباق التكنولوجيا والغضب الشعبي
وتواجه الحكومات الأوروبية معادلة صعبة، فمن ناحية، تسعى إلى تقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين، وجذب الاستثمارات الكبرى، وتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى، تجد نفسها أمام اعتراضات متزايدة بشأن التكلفة البيئية والاجتماعية لهذه المشروعات.
ووفقًا لتقرير توقعات مراكز البيانات العالمي الصادر عن مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، ارتفعت الاستثمارات السنوية في مشروعات مراكز البيانات الأوروبية من نحو 12 مليار يورو عام 2020 إلى ما بين 25 و26 مليار يورو خلال 2026، مع توقعات ببلوغ إجمالي الإنفاق نحو 176 مليار يورو خلال الفترة من 2026 إلى 2031.
وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الاقتصادي الأوروبي على البنية التحتية الرقمية، لكنها تكشف أيضًا عن حجم التحدي الذي تواجهه الحكومات في تنظيم هذا التوسع، خاصة مع تصاعد مطالب السكان بالحصول على ضمانات بشأن تأثير المشروعات على أسعار الكهرباء والموارد الطبيعية والخدمات العامة.
في المقابل، تدافع شركات التكنولوجيا عن هذه المشروعات باعتبارها بنية تحتية أساسية لا غنى عنها لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وترى أن مراكز البيانات توفر فرص عمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وتجذب استثمارات ضخمة، وتدعم قدرة أوروبا على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأكدت شركة مايكروسوفت احترامها حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، لكنها رفضت التحركات غير القانونية التي تعرض سلامة الأشخاص للخطر، فيما أبدت الشركة المالكة للموقع في أمستردام استعدادها للحوار مع الأطراف المحلية.
هل تفرض الاحتجاجات قيودًا على عمالقة التكنولوجيا؟
وتضع هذه الاحتجاجات الاتحاد الأوروبي أمام اختبار جديد يتعلق بقدرته على تحقيق التوازن بين طموحاته التكنولوجية وحماية مصالح المواطنين، خاصة أن الاعتراضات لم تعد محصورة في مجموعات بيئية صغيرة، بل أصبحت قضية عامة تتداخل فيها ملفات الطاقة والإسكان والمياه والوظائف والحقوق الرقمية.
وتؤكد المفوضة الأوروبية لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، أن القارة تحتاج إلى المزيد من مراكز البيانات لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة إدارة التوسع بصورة لا تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء أو انقطاع الإمدادات أو الإضرار بالبيئة.
ولا تطالب الحملة الأوروبية بإغلاق مراكز البيانات القائمة أو رفض التكنولوجيا الحديثة، وإنما تدعو إلى تجميد مؤقت للمشروعات العملاقة الجديدة، وإجراء تقييمات أكثر شفافية لتأثيراتها، ووضع ضوابط تحدد أماكن إنشائها وشروط تشغيلها، مع إشراك المجتمعات المحلية في القرارات.
وبذلك، تكشف موجة الاحتجاجات عن تحول مهم في النقاش الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي؛ فالمعركة لم تعد فقط حول من يمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدمًا، وإنما حول من سيدفع ثمن تشغيلها، وكيف يمكن ضمان ألا تتحول مكاسب الشركات التكنولوجية إلى أعباء إضافية على المواطنين والبيئة.
احتجاجات ضد مراكز الذكاء الاصطناعى
وشهد يومَا 6 و7 نوفمبر الجاري تحركات احتجاجية منسقة في 15 دولة أوروبية، بمشاركة أكثر من 100 منظمة بيئية وحقوقية ومجموعات تمثل المجتمعات المحلية، تحت شعار «أوقفوا مراكز البيانات الملوثة» (Stop Dirty Data Centres)، في حملة تستهدف الضغط على الحكومات لفرض تجميد مؤقت للمشروعات العملاقة الجديدة، لحين وضع قواعد واضحة تضمن حماية الموارد الطبيعية وحقوق السكان.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه استثمارات الشركات العالمية في البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وسط مخاوف من أن تتحول المنافسة التكنولوجية إلى عبء اقتصادي وبيئي تتحمل تكلفته المجتمعات المحلية، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على الطاقة والمياه وتزايد الضغوط على شبكات الكهرباء.
اقتحام موقع مايكروسوفت في أمستردام
واتخذت الاحتجاجات منحى تصعيديًا في هولندا، بعدما اقتحم أكثر من 100 ناشط موقعًا لإنشاء مركز بيانات تابع لشركة مايكروسوفت في العاصمة أمستردام، الجمعة 6 نوفمبر، حيث تسلق بعض المحتجين الرافعات ورفعوا لافتات احتجاجية، في تحرك لافت كشف حجم الغضب من التوسع السريع في مشروعات البنية التحتية الرقمية.
اول المظاهرات ضد الذكاء الاصطناعى
وجاء التحرك ضمن يومين من الفعاليات الاحتجاجية التي امتدت إلى دول أوروبية مختلفة، فيما طالبت المجموعات المنظمة بوقف مؤقت للمشروعات الكبرى، إلى حين إجراء مراجعات بيئية واجتماعية أكثر صرامة، وضمان مشاركة السكان في القرارات المتعلقة بإقامة هذه المنشآت بالقرب من مناطقهم السكنية.
ولم تقتصر التحركات على هولندا، إذ شهدت برلين تجمعًا احتجاجيًا أمام أحد مراكز البيانات، كما نظم ناشطون في بولندا تحركًا أمام البرلمان في وارسو، بينما شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن مسيرة احتجاجية، إلى جانب فعاليات في الدنمارك وفنلندا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى.
وفي إيطاليا، تتزايد المعارضة الشعبية للمشروعات الجديدة، خصوصًا في إقليم لومبارديا شمال البلاد، الذي يمثل أحد المراكز الرئيسية لنمو قطاع مراكز البيانات، بعدما شهدت مدينة ميلانو في أكتوبر الماضي تجمعًا شارك فيه أكثر من ألف شخص وممثلون عن نحو 40 لجنة محلية، للمطالبة بوقف التوسع ووضع استراتيجية وطنية تنظم القطاع.
الكهرباء والمياه.. فاتورة خفية للثورة الرقمية
وتتمثل أبرز أسباب الغضب الشعبي في الاستهلاك الهائل للطاقة، إذ تحتاج مراكز البيانات إلى كميات كبيرة من الكهرباء لتشغيل آلاف الخوادم وأجهزة المعالجة التي تتعامل مع طلبات الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة، فضلًا عن الطاقة الإضافية اللازمة لتبريد الأجهزة ومنع ارتفاع درجات حرارتها.
ويخشى المحتجون أن يؤدي التوسع المتسارع في هذه المنشآت إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، ورفع تكاليف الطاقة على الأسر والشركات الصغيرة، خصوصًا في الدول التي تواجه بالفعل تحديات تتعلق بأسعار الكهرباء وتأمين إمداداتها.
كما تمثل المياه مصدر قلق رئيسيًا، إذ تعتمد بعض أنظمة تبريد مراكز البيانات على كميات كبيرة منها، وهو ما يثير تساؤلات حول أولوية استخدام الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعاني الجفاف أو نقص المياه، أو تواجه منافسة بين احتياجات السكان والقطاع الصناعي.
ولا تتوقف الاعتراضات عند استهلاك الموارد، بل تمتد إلى التأثيرات المباشرة على المجتمعات المحيطة بالمشروعات، بما يشمل الضوضاء الناتجة عن تشغيل المعدات بصورة مستمرة، والتلوث المرتبط بالمولدات الاحتياطية، وحركة شاحنات البناء، فضلًا عن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لإقامة المنشآت على حساب الاستخدامات السكنية أو الزراعية والمساحات الخضراء.
وتحذر المجموعات البيئية أيضًا من أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لتشغيل هذه المراكز قد يقوض أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، ويخلق تناقضًا بين تعهدات الحكومات الأوروبية بمواجهة تغير المناخ وبين التوسع في بنية تحتية رقمية تتطلب إمدادات كهربائية متزايدة.
أوروبا بين سباق التكنولوجيا والغضب الشعبي
وتواجه الحكومات الأوروبية معادلة صعبة، فمن ناحية، تسعى إلى تقليص الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة والصين، وجذب الاستثمارات الكبرى، وتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى، تجد نفسها أمام اعتراضات متزايدة بشأن التكلفة البيئية والاجتماعية لهذه المشروعات.
ووفقًا لتقرير توقعات مراكز البيانات العالمي الصادر عن مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، ارتفعت الاستثمارات السنوية في مشروعات مراكز البيانات الأوروبية من نحو 12 مليار يورو عام 2020 إلى ما بين 25 و26 مليار يورو خلال 2026، مع توقعات ببلوغ إجمالي الإنفاق نحو 176 مليار يورو خلال الفترة من 2026 إلى 2031.
وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الاقتصادي الأوروبي على البنية التحتية الرقمية، لكنها تكشف أيضًا عن حجم التحدي الذي تواجهه الحكومات في تنظيم هذا التوسع، خاصة مع تصاعد مطالب السكان بالحصول على ضمانات بشأن تأثير المشروعات على أسعار الكهرباء والموارد الطبيعية والخدمات العامة.
في المقابل، تدافع شركات التكنولوجيا عن هذه المشروعات باعتبارها بنية تحتية أساسية لا غنى عنها لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وترى أن مراكز البيانات توفر فرص عمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وتجذب استثمارات ضخمة، وتدعم قدرة أوروبا على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأكدت شركة مايكروسوفت احترامها حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، لكنها رفضت التحركات غير القانونية التي تعرض سلامة الأشخاص للخطر، فيما أبدت الشركة المالكة للموقع في أمستردام استعدادها للحوار مع الأطراف المحلية.
هل تفرض الاحتجاجات قيودًا على عمالقة التكنولوجيا؟
وتضع هذه الاحتجاجات الاتحاد الأوروبي أمام اختبار جديد يتعلق بقدرته على تحقيق التوازن بين طموحاته التكنولوجية وحماية مصالح المواطنين، خاصة أن الاعتراضات لم تعد محصورة في مجموعات بيئية صغيرة، بل أصبحت قضية عامة تتداخل فيها ملفات الطاقة والإسكان والمياه والوظائف والحقوق الرقمية.
وتؤكد المفوضة الأوروبية لشؤون التكنولوجيا، هينا فيركونين، أن القارة تحتاج إلى المزيد من مراكز البيانات لتطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة إدارة التوسع بصورة لا تؤدي إلى ارتفاع فواتير الكهرباء أو انقطاع الإمدادات أو الإضرار بالبيئة.
ولا تطالب الحملة الأوروبية بإغلاق مراكز البيانات القائمة أو رفض التكنولوجيا الحديثة، وإنما تدعو إلى تجميد مؤقت للمشروعات العملاقة الجديدة، وإجراء تقييمات أكثر شفافية لتأثيراتها، ووضع ضوابط تحدد أماكن إنشائها وشروط تشغيلها، مع إشراك المجتمعات المحلية في القرارات.
وبذلك، تكشف موجة الاحتجاجات عن تحول مهم في النقاش الأوروبي حول الذكاء الاصطناعي؛ فالمعركة لم تعد فقط حول من يمتلك التكنولوجيا الأكثر تقدمًا، وإنما حول من سيدفع ثمن تشغيلها، وكيف يمكن ضمان ألا تتحول مكاسب الشركات التكنولوجية إلى أعباء إضافية على المواطنين والبيئة.
