أشعلت التحذيرات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تمدد خطر جماعة الإخوان إلى قلب المدن الأميركية والأوروبية، واصفاً إياها ب"التهديد الأكبر في الوقت الراهن" موجة من التداعيات.
فالتصريحات الأميركية لم تأتِ بمعزل عن تحركات تنفيذية متلاحقة في واشنطن وأوروبا، لتؤكد أن الغرب بات يلمس عن قرب مخاطر الجماعة التي طالما ظلت لعقود تواصل ضرب الدول واستقرارها مستغلة اسم الدين.
وفي موازاة هذا التحول تبرز التحركات المصرية كرأس حربة في المعركة القانونية والمالية ضد الجماعة، مستندة إلى أحكام قضائية باتة وإدراجات نهائية تطال كيانات وأفراداً عابرين للحدود.
وبينما تتحرك واشنطن نحو توسيع دائرة تصنيف أفرع التنظيم إرهابياً، وتستعد العواصم الأوروبية لحسم موقفها التشريعي، يكشف مختصون أمنيون وقانونيون مصريون كواليس هذا التحول الدولي، وحدود المواجهة القانونية المقبلة لتتبع أموال التنظيم وتفكيك شبكاته الخارجية.
وفي هذا الشأن، أكد اللواء الحسن عباس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري، ل"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن حديث ترامب يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الأميركي والغربي تجاه جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وأوضح أن "هذا التحول يأتي نتيجة إدراك غربي متزايد لحجم الأضرار التي ألحقتها هذه التنظيمات بمصالح الدول الغربية نفسها، بعد عقود من توظيفها سياسياً وأمنياً"، واصفا المشهد الراهن بأنه حالة من الصحوة ضد التنظيم، بعدما باتت الولايات المتحدة ودول أوروبية تتضرر بشكل مباشر من أنشطته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توقيت هذا التغير يرتبط أيضاً بتداعيات تحركات التنظيم في دول محورية بالمنطقة مثل مصر والأردن ولبنان، ما دفع واشنطن والعواصم الغربية إلى الاقتناع بأن هذه التنظيمات لم تعد تخدم أجنداتها، بل تحولت إلى مصدر تهديد أمني وسياسي مباشر.
وأشاد اللواء الحسن عباس بالتحركات المصرية الحاسمة، وفي مقدمتها القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، والقاضي بإدراج جماعة الإخوان بصورة دائمة على قوائم الكيانات الإرهابية، مشدداً على أن أهمية القرار تكمن في امتداد الأسماء المدرجة لتشمل مؤسسات تعمل خارج الحدود المصرية، مما يعكس حسماً مصرياً كاملاً في مواجهة التنظيم داخلياً وخارجياً.
من جانبه، قدّم أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأميركية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، قراءة قانونية لتصريحات الرئيس الأميركي، موضحاً في تصريحات خاصة ل"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن إشارة ترامب إلى كون الإخوان "الأخطر حالياً وامتداد تهديدهم إلى مدن مثل سان دييغو ولوس أنجلوس وأوروبا"، تندرج في إطار التقدير السياسي والأمني، وليست قراراً بالإدراج القانوني بحد ذاتها، لكنها تستند إلى مسار تنفيذي.
واستعرض مهران التسلسل التنفيذي الأميركي، لافتاً إلى أن "الأمر التنفيذي رقم 14362 أفضى في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تصنيف الفرعين المصري والأردني كجماعتين إرهابيتين عالميتين، والفرع اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية، وسط ترجيحات وفق ما نُقل عن وزير الخارجية ماركو روبيو بصدور إعلانات تصنيف جديدة".
وعن الموقف في القانون الدولي، أوضح الخبير القانوني أنه "لا يوجد تعريف عالمي موحد للإرهاب ولا قائمة أممية موحدة تضم الجماعة إذ يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الدول بتجريم التمويل وتجميد الأصول تاركاً مسألة الإدراج للتشريعات الوطنية، إلى جانب القرارين 1624 و2462 الخاصين بمكافحة التحريض والتمويل، مما يجعل الوصف القانوني الدقيق هو أن الجماعة مصنفة إرهابية لدى مصر وفروعها لدى واشنطن ودول أخرى، دون وجود إدراج أممي شامل".
وشدد الدكتور محمد مهران على أن "القاهرة تمتلك اليوم أقوى سند قانوني في مواجهة التنظيم فإدراجها النهائي في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) استند إلى حكم قضائي بات من محكمة النقض، وأعقبه في اليوم التالي مباشرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً في أوروبا، وهو ما يعزز بقوة طلبات المساعدة القانونية الدولية وتتبع الأصول المالية".
واختتم مهران حديثه بالتأكيد على أن المعركة المقبلة هي معركة قانونية ومالية تُحسم بالأحكام والإدراجات لا بمجرد التصريحات، موضحاً أن "التنفيذ داخل القارة الأوروبية يخضع لضوابطها التشريعية خاصة بعد دعوة البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأغلبية 381 صوتاً لتقييم إدراج كيانات مرتبطة بالجماعة، بانتظار القرار النهائي للمجلس الأوروبي.
وأكد أن الالتزام بضوابط القانون الدولي، و المسؤولية الجنائية وشروط المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هو الضمانة الأساسية لتحقيق نتائج ملموسة في ملفات التسليم وتجفيف منابع التمويل لهذا التنظيم الإرهابي.
فالتصريحات الأميركية لم تأتِ بمعزل عن تحركات تنفيذية متلاحقة في واشنطن وأوروبا، لتؤكد أن الغرب بات يلمس عن قرب مخاطر الجماعة التي طالما ظلت لعقود تواصل ضرب الدول واستقرارها مستغلة اسم الدين.
وفي موازاة هذا التحول تبرز التحركات المصرية كرأس حربة في المعركة القانونية والمالية ضد الجماعة، مستندة إلى أحكام قضائية باتة وإدراجات نهائية تطال كيانات وأفراداً عابرين للحدود.
وبينما تتحرك واشنطن نحو توسيع دائرة تصنيف أفرع التنظيم إرهابياً، وتستعد العواصم الأوروبية لحسم موقفها التشريعي، يكشف مختصون أمنيون وقانونيون مصريون كواليس هذا التحول الدولي، وحدود المواجهة القانونية المقبلة لتتبع أموال التنظيم وتفكيك شبكاته الخارجية.
وفي هذا الشأن، أكد اللواء الحسن عباس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري، ل"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن حديث ترامب يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الأميركي والغربي تجاه جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان.
وأوضح أن "هذا التحول يأتي نتيجة إدراك غربي متزايد لحجم الأضرار التي ألحقتها هذه التنظيمات بمصالح الدول الغربية نفسها، بعد عقود من توظيفها سياسياً وأمنياً"، واصفا المشهد الراهن بأنه حالة من الصحوة ضد التنظيم، بعدما باتت الولايات المتحدة ودول أوروبية تتضرر بشكل مباشر من أنشطته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توقيت هذا التغير يرتبط أيضاً بتداعيات تحركات التنظيم في دول محورية بالمنطقة مثل مصر والأردن ولبنان، ما دفع واشنطن والعواصم الغربية إلى الاقتناع بأن هذه التنظيمات لم تعد تخدم أجنداتها، بل تحولت إلى مصدر تهديد أمني وسياسي مباشر.
وأشاد اللواء الحسن عباس بالتحركات المصرية الحاسمة، وفي مقدمتها القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، والقاضي بإدراج جماعة الإخوان بصورة دائمة على قوائم الكيانات الإرهابية، مشدداً على أن أهمية القرار تكمن في امتداد الأسماء المدرجة لتشمل مؤسسات تعمل خارج الحدود المصرية، مما يعكس حسماً مصرياً كاملاً في مواجهة التنظيم داخلياً وخارجياً.
من جانبه، قدّم أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأميركية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، قراءة قانونية لتصريحات الرئيس الأميركي، موضحاً في تصريحات خاصة ل"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن إشارة ترامب إلى كون الإخوان "الأخطر حالياً وامتداد تهديدهم إلى مدن مثل سان دييغو ولوس أنجلوس وأوروبا"، تندرج في إطار التقدير السياسي والأمني، وليست قراراً بالإدراج القانوني بحد ذاتها، لكنها تستند إلى مسار تنفيذي.
واستعرض مهران التسلسل التنفيذي الأميركي، لافتاً إلى أن "الأمر التنفيذي رقم 14362 أفضى في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تصنيف الفرعين المصري والأردني كجماعتين إرهابيتين عالميتين، والفرع اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية، وسط ترجيحات وفق ما نُقل عن وزير الخارجية ماركو روبيو بصدور إعلانات تصنيف جديدة".
وعن الموقف في القانون الدولي، أوضح الخبير القانوني أنه "لا يوجد تعريف عالمي موحد للإرهاب ولا قائمة أممية موحدة تضم الجماعة إذ يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 الدول بتجريم التمويل وتجميد الأصول تاركاً مسألة الإدراج للتشريعات الوطنية، إلى جانب القرارين 1624 و2462 الخاصين بمكافحة التحريض والتمويل، مما يجعل الوصف القانوني الدقيق هو أن الجماعة مصنفة إرهابية لدى مصر وفروعها لدى واشنطن ودول أخرى، دون وجود إدراج أممي شامل".
وشدد الدكتور محمد مهران على أن "القاهرة تمتلك اليوم أقوى سند قانوني في مواجهة التنظيم فإدراجها النهائي في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) استند إلى حكم قضائي بات من محكمة النقض، وأعقبه في اليوم التالي مباشرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً في أوروبا، وهو ما يعزز بقوة طلبات المساعدة القانونية الدولية وتتبع الأصول المالية".
واختتم مهران حديثه بالتأكيد على أن المعركة المقبلة هي معركة قانونية ومالية تُحسم بالأحكام والإدراجات لا بمجرد التصريحات، موضحاً أن "التنفيذ داخل القارة الأوروبية يخضع لضوابطها التشريعية خاصة بعد دعوة البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأغلبية 381 صوتاً لتقييم إدراج كيانات مرتبطة بالجماعة، بانتظار القرار النهائي للمجلس الأوروبي.
وأكد أن الالتزام بضوابط القانون الدولي، و المسؤولية الجنائية وشروط المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هو الضمانة الأساسية لتحقيق نتائج ملموسة في ملفات التسليم وتجفيف منابع التمويل لهذا التنظيم الإرهابي.
