وفقاً لمصادر مطلعة، فإن حجم خفض القوات الأميركية في أوروبا -التي يبلغ قوامها حالياً نحو 80 ألف جندي- سيكون أقل مما كان يخشاه القادة الأوروبيون.
وكان الحلفاء الأوروبيون يخشون سابقاً أن تقدم الولايات المتحدة على سحب ما يصل إلى 25 ألف جندي، لكن الاحتمال الأرجح الآن هو إجراء خفض محدود؛ وذلك في ظل نظرة إيجابية من الجانب الأميركي لزيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف الناتو، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية هذه المداولات.
كما أدركت قيادة البنتاغون مدى اعتماد الجيش الأميركي على القوات المتمركزة في أوروبا لتعزيز النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الحرب مع إيران مستمرة.
وذكر أحد المصادر أن الحلفاء يتوقعون الآن خفضاً إجمالياً يبلغ نحو 5 آلاف جندي أميركي، حسبما أوردت خدمة بلومبرغ الإخبارية.
ويظل القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق أن انتقد الحلفاء الأوروبيين مراراً لعدم تقديمهم الدعم الكافي للولايات المتحدة وإسرائيل في المواجهة مع طهران.
وفي تصريحات له في وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مناقشة احتمالات خفض القوات، قال مات ويتيكر، مبعوث ترامب لدى حلف الناتو: "لدينا هنا الكثير من الأصول العسكرية في المواقع التي نريدها بالضبط، ولا أتوقع تغييرات جذرية".
ومن المتوقع أن يتركز معظم خفض القوات الأميركية في ألمانيا، التي تستضيف أكبر تجمع للقوات الأميركية في أوروبا. وفي المقابل، سيتم تعزيز الجناح الشرقي للحلف، مع عرض من الدول المتاخمة لروسيا بتحمل جزء من التكاليف.
عملية المراجعة لا تزال جارية
وصرح مسؤول في البنتاغون بأن عملية المراجعة لا تزال جارية، وأنه لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه في الوقت الراهن.
ومن المقرر أن يقدم وكيل وزارة الدفاع للسياسات، إلبريدج كولبي، تقريراً رسمياً إلى وزير الحرب بيت هيغسيث حول التغييرات المقترحة.
وكان الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، القائد الأعلى لقوات الناتو ورئيس القيادة الأميركية في أوروبا، قد قدم لفريق كولبي في سبتمبر (أيلول) الماضي مجموعة من السيناريوهات المحتملة للنظر فيها.
ومن المتوقع أن يرفع هيغسيث التوصيات النهائية إلى الرئيس ترامب في الأول من ديسمبر( كانون الأول).
ولا يساور الحلفاء أي شك بشأن الدوافع الكامنة وراء مراجعة البنتاغون؛ فهي تأتي بعد سنوات من الإحباط المشترك -من الحزبين الأميركيين- إزاء الخلل في موازين المساهمات داخل الحلف فيما يتعلق بالأمن الأوروبي.
قال هيغسيث لحلفاء الناتو في وقت سابق من عام 2026، عند إعلانه عن إجراء المراجعة: "لا يمكن لأمريكا أن تتولى مسؤولية الدفاع عن أوروبا - أو أن تدفع تكاليفه - أكثر مما يدفعه حلفاؤنا. بوسع أوروبا، بل يجب عليها، أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي".
الأصول الأميركية في أوروبا أثبتت قيمتها
لكن مع استمرار الحرب ضد إيران، أثبتت الأصول الأميركية في أوروبا قيمتها - رغم أنها كانت عرضة للمخاطر في بعض الأحيان - وذلك على الرغم من التوترات التي شابت العلاقات بين واشنطن والعواصم الأوروبية في مراحل سابقة من الصراع.
وفي تصريح للصحفيين خلال زيارة إلى واشنطن في منتصف أكتوبر(تشرين الأول)، قال وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينغ: "إنهم ينظرون إلى الأمر بوضوح تام من زاوية المصالح الأميركية. فبينما قد يُصوَّر الأمر أحياناً على أن وجود الولايات المتحدة في أوروبا يهدف إلى خدمة أوروبا، فإن الواقع الصريح هو أن الولايات المتحدة موجودة في أوروبا لأن ذلك يخدم مصالحها هي".
وقد اعتمد المجهود الحربي الأميركي ضد إيران بشكل كبير على القواعد العسكرية في أوروبا، وعلى إمكانية التحليق فوق أراضي الحلفاء. ورغم مطالبة الإدارة الأميركية لحلفائها بتكثيف جهودهم - من خلال زيادة الإنفاق على دفاعهم الذاتي وتقديم الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية الأميركية - إلا أن ترامب ومساعديه اتخذوا مواقف أثارت استياء الشركاء، مما دفع البعض إلى التشكيك في مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا.
وفي عام 2025، أقر الكونغرس تشريعاً يقيّد قدرة وزارة الدفاع على خفض أعداد القوات الأميركية في أوروبا؛ إذ منع البنتاغون من تقليص القوات إلى ما دون 76 ألف جندي، أو التخلي عن قواعد عسكرية، أو سحب معدات رئيسية، دون التشاور مع الحلفاء وإجراء تحليل دقيق للمخاطر المترتبة على ذلك.
وتتضمن المراجعة الجارية تقييماً للمخاطر أعدّه غرينكيفيتش، إلى جانب آراء مفصلة من حلفاء الناتو؛ وهي عناصر يمكن للإدارة الأميركية استخدامها للادعاء بأنها قد استوفت المتطلبات التشريعية.
غير أن احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس - في أعقاب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وما يترتب على ذلك من تحكم في الإنفاق الحكومي - قد تحدّ من قدرة ترامب على إجراء تخفيضات واسعة النطاق.
وكان الحلفاء الأوروبيون يخشون سابقاً أن تقدم الولايات المتحدة على سحب ما يصل إلى 25 ألف جندي، لكن الاحتمال الأرجح الآن هو إجراء خفض محدود؛ وذلك في ظل نظرة إيجابية من الجانب الأميركي لزيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف الناتو، بحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية هذه المداولات.
كما أدركت قيادة البنتاغون مدى اعتماد الجيش الأميركي على القوات المتمركزة في أوروبا لتعزيز النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الحرب مع إيران مستمرة.
وذكر أحد المصادر أن الحلفاء يتوقعون الآن خفضاً إجمالياً يبلغ نحو 5 آلاف جندي أميركي، حسبما أوردت خدمة بلومبرغ الإخبارية.
ويظل القرار النهائي بيد الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق أن انتقد الحلفاء الأوروبيين مراراً لعدم تقديمهم الدعم الكافي للولايات المتحدة وإسرائيل في المواجهة مع طهران.
وفي تصريحات له في وقت سابق من شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مناقشة احتمالات خفض القوات، قال مات ويتيكر، مبعوث ترامب لدى حلف الناتو: "لدينا هنا الكثير من الأصول العسكرية في المواقع التي نريدها بالضبط، ولا أتوقع تغييرات جذرية".
ومن المتوقع أن يتركز معظم خفض القوات الأميركية في ألمانيا، التي تستضيف أكبر تجمع للقوات الأميركية في أوروبا. وفي المقابل، سيتم تعزيز الجناح الشرقي للحلف، مع عرض من الدول المتاخمة لروسيا بتحمل جزء من التكاليف.
عملية المراجعة لا تزال جارية
وصرح مسؤول في البنتاغون بأن عملية المراجعة لا تزال جارية، وأنه لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه في الوقت الراهن.
ومن المقرر أن يقدم وكيل وزارة الدفاع للسياسات، إلبريدج كولبي، تقريراً رسمياً إلى وزير الحرب بيت هيغسيث حول التغييرات المقترحة.
وكان الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، القائد الأعلى لقوات الناتو ورئيس القيادة الأميركية في أوروبا، قد قدم لفريق كولبي في سبتمبر (أيلول) الماضي مجموعة من السيناريوهات المحتملة للنظر فيها.
ومن المتوقع أن يرفع هيغسيث التوصيات النهائية إلى الرئيس ترامب في الأول من ديسمبر( كانون الأول).
ولا يساور الحلفاء أي شك بشأن الدوافع الكامنة وراء مراجعة البنتاغون؛ فهي تأتي بعد سنوات من الإحباط المشترك -من الحزبين الأميركيين- إزاء الخلل في موازين المساهمات داخل الحلف فيما يتعلق بالأمن الأوروبي.
قال هيغسيث لحلفاء الناتو في وقت سابق من عام 2026، عند إعلانه عن إجراء المراجعة: "لا يمكن لأمريكا أن تتولى مسؤولية الدفاع عن أوروبا - أو أن تدفع تكاليفه - أكثر مما يدفعه حلفاؤنا. بوسع أوروبا، بل يجب عليها، أن تتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي".
الأصول الأميركية في أوروبا أثبتت قيمتها
لكن مع استمرار الحرب ضد إيران، أثبتت الأصول الأميركية في أوروبا قيمتها - رغم أنها كانت عرضة للمخاطر في بعض الأحيان - وذلك على الرغم من التوترات التي شابت العلاقات بين واشنطن والعواصم الأوروبية في مراحل سابقة من الصراع.
وفي تصريح للصحفيين خلال زيارة إلى واشنطن في منتصف أكتوبر(تشرين الأول)، قال وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتينغ: "إنهم ينظرون إلى الأمر بوضوح تام من زاوية المصالح الأميركية. فبينما قد يُصوَّر الأمر أحياناً على أن وجود الولايات المتحدة في أوروبا يهدف إلى خدمة أوروبا، فإن الواقع الصريح هو أن الولايات المتحدة موجودة في أوروبا لأن ذلك يخدم مصالحها هي".
وقد اعتمد المجهود الحربي الأميركي ضد إيران بشكل كبير على القواعد العسكرية في أوروبا، وعلى إمكانية التحليق فوق أراضي الحلفاء. ورغم مطالبة الإدارة الأميركية لحلفائها بتكثيف جهودهم - من خلال زيادة الإنفاق على دفاعهم الذاتي وتقديم الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية الأميركية - إلا أن ترامب ومساعديه اتخذوا مواقف أثارت استياء الشركاء، مما دفع البعض إلى التشكيك في مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا.
وفي عام 2025، أقر الكونغرس تشريعاً يقيّد قدرة وزارة الدفاع على خفض أعداد القوات الأميركية في أوروبا؛ إذ منع البنتاغون من تقليص القوات إلى ما دون 76 ألف جندي، أو التخلي عن قواعد عسكرية، أو سحب معدات رئيسية، دون التشاور مع الحلفاء وإجراء تحليل دقيق للمخاطر المترتبة على ذلك.
وتتضمن المراجعة الجارية تقييماً للمخاطر أعدّه غرينكيفيتش، إلى جانب آراء مفصلة من حلفاء الناتو؛ وهي عناصر يمكن للإدارة الأميركية استخدامها للادعاء بأنها قد استوفت المتطلبات التشريعية.
غير أن احتمالية سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس - في أعقاب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وما يترتب على ذلك من تحكم في الإنفاق الحكومي - قد تحدّ من قدرة ترامب على إجراء تخفيضات واسعة النطاق.
