قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، إن لجوء الدول إلى المؤسسات المالية الدولية عند مواجهة اختلالات ومشكلات اقتصادية يُعد ممارسة طبيعية وحقًا للدول الأعضاء، مشددًا على أن صندوق النقد الدولي ليس "بعبعًا" كما يصوره البعض.
وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، أن الدول الأعضاء تساهم في الصندوق وفقًا لقوة اقتصاداتها، مشيرًا إلى أن اللجوء إليه يأتي في إطار الاستفادة من الموارد والخبرات التي يوفرها.
وأوضح الفقي أنه شارك في تأسيس وإعداد البرامج التي يقدمها الصندوق، والتي يعمل عليها خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم، بما فيها الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر حصلت على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، في حين بلغت الفجوة التمويلية نحو 25 مليار دولار، وتم تدبير الجزء المتبقي من خلال شركاء التنمية الآخرين.
ونوه إلى أن البرنامج حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية، إلا أن ظهور جائحة كورونا فرض تحديات اقتصادية جديدة، ما دفع مصر إلى استكمال التعاون مع الصندوق في يوليو 2020 من خلال اتفاق امتد لمدة 12 شهرًا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز تداعيات الجائحة، وبدأت الأوضاع تتحسن، قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بما حملته من تداعيات على الاقتصاد العالمي، ثم توصلت مصر إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022.
ولفت إلى أن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، محذرًا من التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية التي أشار إلى اندلاعها في فبراير 2026.
وأكد أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 70 دولارًا إلى 120 دولارًا، نتيجة تطورات الحرب، مؤكدًا أن استمرار المواجهات العسكرية يفاقم صعوبة المشهد الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج.
وأعرب عن أمله في عدم تصاعد العمليات العسكرية أو توجيه ضربات جديدة، محذرًا من أن اتساع نطاق المواجهة قد يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر صعوبة.
وأضاف في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الأحد، أن الدول الأعضاء تساهم في الصندوق وفقًا لقوة اقتصاداتها، مشيرًا إلى أن اللجوء إليه يأتي في إطار الاستفادة من الموارد والخبرات التي يوفرها.
وأوضح الفقي أنه شارك في تأسيس وإعداد البرامج التي يقدمها الصندوق، والتي يعمل عليها خبراء ومتخصصون من مختلف دول العالم، بما فيها الدول العربية.
وأشار إلى أن مصر حصلت على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق، في حين بلغت الفجوة التمويلية نحو 25 مليار دولار، وتم تدبير الجزء المتبقي من خلال شركاء التنمية الآخرين.
ونوه إلى أن البرنامج حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية، إلا أن ظهور جائحة كورونا فرض تحديات اقتصادية جديدة، ما دفع مصر إلى استكمال التعاون مع الصندوق في يوليو 2020 من خلال اتفاق امتد لمدة 12 شهرًا.
وأوضح أن الاقتصاد المصري تمكن من تجاوز تداعيات الجائحة، وبدأت الأوضاع تتحسن، قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، بما حملته من تداعيات على الاقتصاد العالمي، ثم توصلت مصر إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر 2022.
ولفت إلى أن الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، محذرًا من التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية التي أشار إلى اندلاعها في فبراير 2026.
وأكد أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 70 دولارًا إلى 120 دولارًا، نتيجة تطورات الحرب، مؤكدًا أن استمرار المواجهات العسكرية يفاقم صعوبة المشهد الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وانعكاساتها على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج.
وأعرب عن أمله في عدم تصاعد العمليات العسكرية أو توجيه ضربات جديدة، محذرًا من أن اتساع نطاق المواجهة قد يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر صعوبة.
