أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا تأتي ضمن الأسواق المستهدفة في خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية.
وأضاف الوزير، ردا على سؤال لـ«اليوم السابع»،خلال المؤتمر الصحفي بخصوص ضعف صادرات مصر لأمريكا حيث لا تتعدي 5% من اجمالي الصادرات، أن الوزارة تستهدف التوسع في الأسواق الواعدة، وعلى رأسها أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إليها، والاستفادة من الفرص المتاحة بهذه الأسواق أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات.
التوجه لأسواق جديدة
وأشار محمد فريد إلى أن التوجه نحو هذه الأسواق يأتي في إطار استراتيجية تستهدف فتح منافذ جديدة أمام الصادرات، وتنويع الوجهات التصديرية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
رد الأعباء
وأوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم المصدرين وتحفيزهم على التوسع في الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن البرنامج الحالي مؤقت، ويجري العمل على تقييمه ودراسة آليات تطويره خلال الفترة المتبقية من العام المالي، تمهيدًا لإعداد برنامج جديد يتضمن محاور وأدوات مختلفة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية وتدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات
وأضاف الوزير، ردا على سؤال لـ«اليوم السابع»،خلال المؤتمر الصحفي بخصوص ضعف صادرات مصر لأمريكا حيث لا تتعدي 5% من اجمالي الصادرات، أن الوزارة تستهدف التوسع في الأسواق الواعدة، وعلى رأسها أسواق أمريكا الجنوبية وأستراليا، والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إليها، والاستفادة من الفرص المتاحة بهذه الأسواق أمام المنتجات المصرية في مختلف القطاعات.
التوجه لأسواق جديدة
وأشار محمد فريد إلى أن التوجه نحو هذه الأسواق يأتي في إطار استراتيجية تستهدف فتح منافذ جديدة أمام الصادرات، وتنويع الوجهات التصديرية، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
رد الأعباء
وأوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم المصدرين وتحفيزهم على التوسع في الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن البرنامج الحالي مؤقت، ويجري العمل على تقييمه ودراسة آليات تطويره خلال الفترة المتبقية من العام المالي، تمهيدًا لإعداد برنامج جديد يتضمن محاور وأدوات مختلفة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية وتدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات










