• إدراج النقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة ضمن منظومة المساندة
أعلن حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق وهيئة تنمية الصادرات، أن برنامج المساندة التصديرية الجديد ضاعف مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأضاف النواوى، "كما تتضمن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة".
وأوضح أن تعديلات محور الشحن تستهدف خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.
وأضاف أن البرنامج طور أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات الشحن البحري والبري، والشحن بنظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، إلى جانب استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة، بما يعزز تكامل أدوات الوزارة وجهود جهاتها التابعة، ويدعم تنافسية الشركات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.
كما استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ومساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
أعلن حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق وهيئة تنمية الصادرات، أن برنامج المساندة التصديرية الجديد ضاعف مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك، وزير المالية.
وأضاف النواوى، "كما تتضمن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة".
وأوضح أن تعديلات محور الشحن تستهدف خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.
وأضاف أن البرنامج طور أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات الشحن البحري والبري، والشحن بنظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، إلى جانب استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة، بما يعزز تكامل أدوات الوزارة وجهود جهاتها التابعة، ويدعم تنافسية الشركات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.
كما استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ومساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
