أظهرت بيانات استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين موزعة على قنوات الاستثمار، ارتفاع إجمالي الاستثمارات إلى نحو 365.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 320.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة بلغت نحو 45.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو تقترب من 14.1%، وفقًا لبيانات الرقابة المالية.
وتركزت الاستثمارات بين استثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، واستثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الممتلكات والمسئوليات، إلى جانب الاستثمارات الحرة، فضلًا عن مجموعة من القنوات الاستثمارية الأخرى التي شملت الأوعية الادخارية بالبنوك، والأصول المالية، والاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة، والاستثمارات المرتبطة بوحدات الاستثمار، والقروض والمديونيات، والاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة، والاستثمارات العقارية.
حقوق حملة الوثائق تستحوذ على 173.1 مليار جنيه
وكشفت البيانات ارتفاع الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 82.438 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 79.5 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة بلغت نحو 2.9 مليار جنيه.
كما ارتفعت الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 91.836 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 82.208 مليار جنيه في 2024، بزيادة بلغت نحو 9.6 مليار جنيه.
وبذلك بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 174.3 مليار جنيه في 2025، مقابل 161.7 مليار جنيه في 2024.
الاستثمارات الحرة ترتفع إلى 191.4 مليار جنيه
وسجلت الاستثمارات الحرة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 191.445 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 158.724 مليار جنيه في 2024، بزيادة بلغت نحو 32.7 مليار جنيه، لتشكل بذلك الجزء الأكبر من إجمالي استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين.
وتشير البيانات الواردة بالجدول إلى أن إجمالي الاستثمارات بلغ 365.719 مليار جنيه في 2025، مقابل 320.432 مليار جنيه في 2024، فيما توزعت الاستثمارات بين القنوات المختلفة وفقًا لطبيعة الأموال وحقوق حملة الوثائق.
61.7 مليار جنيه استثمارات في الأوعية الادخارية بالبنوك
وبحسب تفاصيل قنوات الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات في الأوعية الادخارية بالبنوك نحو 61.702 مليار جنيه في 2025، مقابل 69.920 مليار جنيه في 2024.
وشملت هذه القناة ودائع بالعملة المحلية بقيمة 7.353 مليار جنيه في 2025، مقابل 13.584 مليار جنيه في 2024، وودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 47.668 مليار جنيه مقابل 50.311 مليار جنيه، فيما بلغت وديعة الضمان 4.531 مليار جنيه مقابل 4.862 مليار جنيه.
كما سجلت الودائع الأخرى نحو 1.982 مليار جنيه في 2025، مقابل 1.744 مليار جنيه في 2024، بينما بلغت عوائد لم تستحق بعد «خصم الإصدار» نحو 221 مليون جنيه بالسالب في 2025، مقابل 132 مليون جنيه بالسالب في 2024.
وبلغت شهادات الادخار بالعملة المحلية نحو مليون جنيه في 2025، مقابل 123 مليون جنيه في 2024، في حين بلغت شهادات الادخار بالعملة الأجنبية 676 مليون جنيه مقابل 1.031 مليار جنيه، كما بلغ خصم خسائر الائتمان المتوقعة 287 مليون جنيه في 2025، مقابل 272 مليون جنيه في 2024.
الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بلغ نحو 55.980 مليار جنيه في 2025، مقابل 42.025 مليار جنيه في 2024.
وشملت هذه الاستثمارات الأسهم بقيمة 6.216 مليار جنيه في 2025، مقابل 5.186 مليار جنيه في 2024، ووثائق صناديق الاستثمار بقيمة 8.066 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه، وأذون الخزانة بقيمة 2.910 مليار جنيه مقابل 2.045 مليار جنيه.
كما بلغت سندات الخزانة المسعرة بالعملة المحلية 5.342 مليار جنيه في 2025، مقابل 3.599 مليار جنيه في 2024، وسندات الخزانة المسعرة بالعملات الأجنبية 481 مليون جنيه مقابل 748 مليون جنيه، بينما بلغت سندات الإسكان نحو 2 مليون جنيه في كل من العامين.
وسجلت الأوراق المالية الأخرى 388 مليون جنيه في 2025، مقابل 128 مليون جنيه في 2024، في حين بلغ إجمالي محافظ الاستثمار التي تدار بمعرفة الغير نحو 32.575 مليار جنيه في 2025، مقابل 27.419 مليار جنيه في 2024.
الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
وبلغ إجمالي الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نحو 81.1 مليار جنيه في 2025، مقابل 62.898 مليار جنيه في 2024.
وشملت الاستثمارات أذون الخزانة بقيمة 681 مليون جنيه في 2025، مقابل 705 ملايين جنيه في 2024، والأسهم بقيمة 55.057 مليار جنيه مقابل 43.284 مليار جنيه، ووثائق صناديق الاستثمار بقيمة 222 مليون جنيه مقابل 818 مليون جنيه.
كما بلغت سندات الخزانة المسعرة بالعملة المحلية نحو 6.488 مليار جنيه في 2025، مقابل 2.756 مليار جنيه في 2024، وسندات الخزانة المسعرة بالعملات الأجنبية 2.149 مليار جنيه مقابل 1.259 مليار جنيه، فيما بلغت سندات الشركات 11.287 مليار جنيه مقابل 8.949 مليار جنيه.
وسجل بند «أخرى» نحو 5.519 مليار جنيه في 2025، مقابل 5.130 مليار جنيه في 2024، بينما بلغ خصم خسائر الائتمان المتوقعة نحو 4 ملايين جنيه في كل من العامين.
105 مليارات جنيه استثمارات بالتكلفة المستهلكة
وسجلت الاستثمارات المالية المبوبة بالتكلفة المستهلكة نحو 105.003 مليار جنيه في 2025، مقابل 97.343 مليار جنيه في 2024.
وشملت هذه القناة أذون الخزانة بقيمة 42.942 مليار جنيه في 2025، مقابل 35.120 مليار جنيه في 2024، وسندات الخزانة المسعرة بالعملة المحلية بقيمة 26.776 مليار جنيه مقابل 27.281 مليار جنيه، وسندات الخزانة المسعرة بالعملات الأجنبية بقيمة 22.657 مليار جنيه مقابل 21.481 مليار جنيه.
كما بلغت سندات الشركات 65 مليون جنيه في 2025، مقابل 48 مليون جنيه في 2024، وسندات الإسكان 26 مليون جنيه في كلا العامين، فيما بلغت وديعة الضمان «شهادات الادخار وشهادات الاستثمار» نحو 13.529 مليار جنيه في 2025، مقابل 14.369 مليار جنيه في 2024.
وبلغت شهادات استثمار مجموعة «ب، د» وأخرى نحو 8 ملايين جنيه في 2025، مقابل 11 مليون جنيه في 2024، بينما بلغ خصم خسائر الائتمان المتوقعة 990 مليون جنيه في كل من العامين.
الاستثمارات المرتبطة بوحدات الاستثمار
وأظهرت البيانات وصول إجمالي الاستثمارات المالية المرتبطة بوحدات الاستثمار إلى نحو 57.862 مليار جنيه في 2025، مقابل 44.530 مليار جنيه في 2024، وشملت القروض والمديونيات 57.320 مليار جنيه في 2025، مقابل 44.244 مليار جنيه في 2024، إلى جانب 542 مليون جنيه في بند القروض والمديونيات الأخرى وفقًا للتوزيع الوارد بالجدول.
استثمارات الشركات الشقيقة والتابعة والعقارات
وبلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة نحو 2.115 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 1.888 مليار جنيه في 2024، بزيادة بلغت نحو 227 مليون جنيه.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية إلى نحو 1.130 مليار جنيه في 2025، مقابل 980 مليون جنيه في 2024، قبل خصم مجمع الإهلاك وخسائر الاضمحلال.
وبعد خصم مجمع الإهلاك وخسائر الاضمحلال، بلغ صافي الاستثمارات العقارية نحو 1.071 مليار جنيه في 2025، مقابل 932 مليون جنيه في 2024، وشملت الاستثمارات العقارية الأراضي بقيمة 304 ملايين جنيه في 2025 مقابل 291 مليون جنيه في 2024، والعقارات «المباني» بقيمة 340 مليون جنيه مقابل 323 مليون جنيه، والمباني والإنشاءات تحت التطوير بقيمة 487 مليون جنيه مقابل 366 مليون جنيه.
وتركزت الاستثمارات بين استثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، واستثمارات مخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الممتلكات والمسئوليات، إلى جانب الاستثمارات الحرة، فضلًا عن مجموعة من القنوات الاستثمارية الأخرى التي شملت الأوعية الادخارية بالبنوك، والأصول المالية، والاستثمارات المالية بالتكلفة المستهلكة، والاستثمارات المرتبطة بوحدات الاستثمار، والقروض والمديونيات، والاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة، والاستثمارات العقارية.
حقوق حملة الوثائق تستحوذ على 173.1 مليار جنيه
وكشفت البيانات ارتفاع الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 82.438 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 79.5 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة بلغت نحو 2.9 مليار جنيه.
كما ارتفعت الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 91.836 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 82.208 مليار جنيه في 2024، بزيادة بلغت نحو 9.6 مليار جنيه.
وبذلك بلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة لحقوق حملة الوثائق في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 174.3 مليار جنيه في 2025، مقابل 161.7 مليار جنيه في 2024.
الاستثمارات الحرة ترتفع إلى 191.4 مليار جنيه
وسجلت الاستثمارات الحرة ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 191.445 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 158.724 مليار جنيه في 2024، بزيادة بلغت نحو 32.7 مليار جنيه، لتشكل بذلك الجزء الأكبر من إجمالي استثمارات شركات التأمين وإعادة التأمين.
وتشير البيانات الواردة بالجدول إلى أن إجمالي الاستثمارات بلغ 365.719 مليار جنيه في 2025، مقابل 320.432 مليار جنيه في 2024، فيما توزعت الاستثمارات بين القنوات المختلفة وفقًا لطبيعة الأموال وحقوق حملة الوثائق.
61.7 مليار جنيه استثمارات في الأوعية الادخارية بالبنوك
وبحسب تفاصيل قنوات الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات في الأوعية الادخارية بالبنوك نحو 61.702 مليار جنيه في 2025، مقابل 69.920 مليار جنيه في 2024.
وشملت هذه القناة ودائع بالعملة المحلية بقيمة 7.353 مليار جنيه في 2025، مقابل 13.584 مليار جنيه في 2024، وودائع بالعملة الأجنبية بقيمة 47.668 مليار جنيه مقابل 50.311 مليار جنيه، فيما بلغت وديعة الضمان 4.531 مليار جنيه مقابل 4.862 مليار جنيه.
كما سجلت الودائع الأخرى نحو 1.982 مليار جنيه في 2025، مقابل 1.744 مليار جنيه في 2024، بينما بلغت عوائد لم تستحق بعد «خصم الإصدار» نحو 221 مليون جنيه بالسالب في 2025، مقابل 132 مليون جنيه بالسالب في 2024.
وبلغت شهادات الادخار بالعملة المحلية نحو مليون جنيه في 2025، مقابل 123 مليون جنيه في 2024، في حين بلغت شهادات الادخار بالعملة الأجنبية 676 مليون جنيه مقابل 1.031 مليار جنيه، كما بلغ خصم خسائر الائتمان المتوقعة 287 مليون جنيه في 2025، مقابل 272 مليون جنيه في 2024.
الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر
وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بلغ نحو 55.980 مليار جنيه في 2025، مقابل 42.025 مليار جنيه في 2024.
وشملت هذه الاستثمارات الأسهم بقيمة 6.216 مليار جنيه في 2025، مقابل 5.186 مليار جنيه في 2024، ووثائق صناديق الاستثمار بقيمة 8.066 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه، وأذون الخزانة بقيمة 2.910 مليار جنيه مقابل 2.045 مليار جنيه.
كما بلغت سندات الخزانة المسعرة بالعملة المحلية 5.342 مليار جنيه في 2025، مقابل 3.599 مليار جنيه في 2024، وسندات الخزانة المسعرة بالعملات الأجنبية 481 مليون جنيه مقابل 748 مليون جنيه، بينما بلغت سندات الإسكان نحو 2 مليون جنيه في كل من العامين.
وسجلت الأوراق المالية الأخرى 388 مليون جنيه في 2025، مقابل 128 مليون جنيه في 2024، في حين بلغ إجمالي محافظ الاستثمار التي تدار بمعرفة الغير نحو 32.575 مليار جنيه في 2025، مقابل 27.419 مليار جنيه في 2024.
الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
وبلغ إجمالي الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر نحو 81.1 مليار جنيه في 2025، مقابل 62.898 مليار جنيه في 2024.
وشملت الاستثمارات أذون الخزانة بقيمة 681 مليون جنيه في 2025، مقابل 705 ملايين جنيه في 2024، والأسهم بقيمة 55.057 مليار جنيه مقابل 43.284 مليار جنيه، ووثائق صناديق الاستثمار بقيمة 222 مليون جنيه مقابل 818 مليون جنيه.
كما بلغت سندات الخزانة المسعرة بالعملة المحلية نحو 6.488 مليار جنيه في 2025، مقابل 2.756 مليار جنيه في 2024، وسندات الخزانة المسعرة بالعملات الأجنبية 2.149 مليار جنيه مقابل 1.259 مليار جنيه، فيما بلغت سندات الشركات 11.287 مليار جنيه مقابل 8.949 مليار جنيه.
وسجل بند «أخرى» نحو 5.519 مليار جنيه في 2025، مقابل 5.130 مليار جنيه في 2024، بينما بلغ خصم خسائر الائتمان المتوقعة نحو 4 ملايين جنيه في كل من العامين.
105 مليارات جنيه استثمارات بالتكلفة المستهلكة
وسجلت الاستثمارات المالية المبوبة بالتكلفة المستهلكة نحو 105.003 مليار جنيه في 2025، مقابل 97.343 مليار جنيه في 2024.
وشملت هذه القناة أذون الخزانة بقيمة 42.942 مليار جنيه في 2025، مقابل 35.120 مليار جنيه في 2024، وسندات الخزانة المسعرة بالعملة المحلية بقيمة 26.776 مليار جنيه مقابل 27.281 مليار جنيه، وسندات الخزانة المسعرة بالعملات الأجنبية بقيمة 22.657 مليار جنيه مقابل 21.481 مليار جنيه.
كما بلغت سندات الشركات 65 مليون جنيه في 2025، مقابل 48 مليون جنيه في 2024، وسندات الإسكان 26 مليون جنيه في كلا العامين، فيما بلغت وديعة الضمان «شهادات الادخار وشهادات الاستثمار» نحو 13.529 مليار جنيه في 2025، مقابل 14.369 مليار جنيه في 2024.
وبلغت شهادات استثمار مجموعة «ب، د» وأخرى نحو 8 ملايين جنيه في 2025، مقابل 11 مليون جنيه في 2024، بينما بلغ خصم خسائر الائتمان المتوقعة 990 مليون جنيه في كل من العامين.
الاستثمارات المرتبطة بوحدات الاستثمار
وأظهرت البيانات وصول إجمالي الاستثمارات المالية المرتبطة بوحدات الاستثمار إلى نحو 57.862 مليار جنيه في 2025، مقابل 44.530 مليار جنيه في 2024، وشملت القروض والمديونيات 57.320 مليار جنيه في 2025، مقابل 44.244 مليار جنيه في 2024، إلى جانب 542 مليون جنيه في بند القروض والمديونيات الأخرى وفقًا للتوزيع الوارد بالجدول.
استثمارات الشركات الشقيقة والتابعة والعقارات
وبلغ إجمالي الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة نحو 2.115 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 1.888 مليار جنيه في 2024، بزيادة بلغت نحو 227 مليون جنيه.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية إلى نحو 1.130 مليار جنيه في 2025، مقابل 980 مليون جنيه في 2024، قبل خصم مجمع الإهلاك وخسائر الاضمحلال.
وبعد خصم مجمع الإهلاك وخسائر الاضمحلال، بلغ صافي الاستثمارات العقارية نحو 1.071 مليار جنيه في 2025، مقابل 932 مليون جنيه في 2024، وشملت الاستثمارات العقارية الأراضي بقيمة 304 ملايين جنيه في 2025 مقابل 291 مليون جنيه في 2024، والعقارات «المباني» بقيمة 340 مليون جنيه مقابل 323 مليون جنيه، والمباني والإنشاءات تحت التطوير بقيمة 487 مليون جنيه مقابل 366 مليون جنيه.
