• فريد: توحيد قواعد البيانات التصديرية وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين لتعزيز كفاءة منظومة تنمية الصادرات
أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، بما يتيح ربط البيانات والمستندات الخاصة بالمصدرين، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، وتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد فريد، أن الوزارة تطور البنية المعلوماتية والرقمية للتجارة الخارجية، من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات التي تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.
وشدد الوزير على أهمية توحيد قواعد البيانات الخاصة بالصادرات المصرية، والوصول إلى مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ويساعد على وضع مستهدفات أكثر دقة وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.
وعلى الصعيد التكنولوجي، أشار فريد إلى جهود الوزارة لتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول توظف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل حلقة مكملة لهذه الجهود، من خلال معالجة التحديات الفعلية للمصدرين وربط آليات المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة، مع تبسيط هيكله إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه المساندة.
أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، بما يتيح ربط البيانات والمستندات الخاصة بالمصدرين، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، وتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكد فريد، أن الوزارة تطور البنية المعلوماتية والرقمية للتجارة الخارجية، من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات التي تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.
وشدد الوزير على أهمية توحيد قواعد البيانات الخاصة بالصادرات المصرية، والوصول إلى مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ويساعد على وضع مستهدفات أكثر دقة وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.
وعلى الصعيد التكنولوجي، أشار فريد إلى جهود الوزارة لتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول توظف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل حلقة مكملة لهذه الجهود، من خلال معالجة التحديات الفعلية للمصدرين وربط آليات المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة، مع تبسيط هيكله إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه المساندة.
