فى عام 1896، شن الشيخ على يوسف، رئيس تحرير جريدة «المؤيد»، حملة صحفية على الاحتلال الإنجليزى، منتقدا «إرسال الجيش المصرى إلى حملة عسكرية غير محسوبة فى السودان»، بقيادة السردار كتشنر.
نشرت «المؤيد» سلسلة من التقارير والتحقيقات عن تلك الحملة، وهو ما دفع اللورد كرومر، المعتمد البريطانى فى القاهرة، إلى استصدار أمر من نظارة الحربية بمنع وصول أخبار الحملة العسكرية فى السودان إلى الجريدة. إلا أن ذلك لم يوقفها عن النشر، فظلت تتابع ما يتعرض له الجنود المصريون، وما يلحق بضباطهم الإنجليز من هزائم على أيدى «دراويش المهدية» السودانيين.
لم تكتف «المؤيد» بنقل أخبار المعارك، وإنما ربطت بين هزائم الجيش فى أدغال إفريقيا وما تشهده الجبهة الداخلية من إخفاقات سياسية، فى قراءة تجاوزت تفاصيل المواجهات العسكرية إلى نقد السياسات التى دفعت بالشباب المصرى إلى هذا المستنقع.
وبعيدا عن بيانات الحملة الرسمية التى صدر قرار بمنع وصولها إلى «المؤيد»، جنّد الشيخ على يوسف مصدرا سريا موثوقا ينقل إليه المعلومات قبل أن تصل إلى أيدى جنرالات الجيش الإنجليزى.
وفى 22 يوليو 1896، أرسل السردار كتشنر برقية إلى ناظر الحربية، أبلغه فيها بتفشى الكوليرا بين أفراد الحملة، ووصول الوباء شمالا حتى جنوب مصر.
فى اليوم التالى، نشرت «المؤيد» نص البرقية فى صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان «أحوال الجيش المصرى على الحدود»، ما أثار حالة من الذعر بين عائلات الجنود المصريين، وأثار غضب الضباط الإنجليز الذين كانوا يخدمون فى مصر.
أصدر اللورد كرومر أمرا لناظر الحربية بالتحقيق فى واقعة تسريب البرقية، واتجهت أصابع الاتهام إلى توفيق أفندى كيرلس، موظف التلجراف بمكتب الأزبكية، الذى ألقى القبض عليه أثناء نسخه إحدى البرقيات، ووجهت إليه تهمة «إفشاء أسرار الجيش وإثارة الذعر بين الأهالى»؛ وتولى التحقيق فى القضية وكيل النيابة محمد بك فريد.
تم استدعاء الشيخ على يوسف للتحقيق معه، وطلب منه الكشف عن مصادره لكنه رفض، وأوصى وكيل النيابة بحفظ التحقيق معه لعدم وجود أدلة كافية على إدانته؛ غير أن النائب العام الإنجليزى أمر بتقديمه إلى المحاكمة، وأحيل كيرلس أفندى للمحاكمة بتهمة إفشاء أسرار الجيش، فيما وُجهت إلى رئيس تحرير «المؤيد» تهمة نشر أخبار عسكرية محظور نشرها، لتبدأ محكمة جنح عابدين نظر القضية.
وخلال المحاكمة، فجّر المحامى إبراهيم الهلباوى مفاجأة، بكشفه أن الشاهد الوحيد ضد موظف التلجراف هو محرر جريدة «المقطم» الموالية للاحتلال، إسكندر تادرس، الذى سبق أن هاجم «المؤيد» فى سلسلة مقالات تحت عنوان «الزارع للشر عند إبليس».
انتهت المحاكمة ببراءة الشيخ على يوسف، وصدر حكم بحبس توفيق أفندى كيرلس ثلاثة أشهر. وخرج رئيس تحرير «المؤيد» من المحكمة محمولا على الأعناق، فى مشهد عكس حجم التضامن الشعبى مع الصحفى الذى تمسك بحقه فى النشر ورفض الكشف عن مصادره.
حضر محمد بك فريد، وكيل النيابة، جلسة النطق بالحكم، وما إن صدر حكم البراءة حتى قفز هو الآخر من مقعده وصفق للقاضى طويلا، وهتف مع الحضور؛ فكان رد وزارة الحقانية (العدل) استصدار قرار بنقله إلى بنى سويف، لكنه استقال احتجاجا على القرار، وانضم إلى الحركة الوطنية المطالبة بالجلاء، ليصبح لاحقا محاميا وزعيما وطنيا بارزا، ويخلف الزعيم مصطفى كامل فى رئاسة الحزب الوطنى.
كان ذلك حال الصحافة المصرية قبل أكثر من 130 عاما؛ صحفى يحصل على معلومات جرى تصنيفها باعتبارها «سرية»، ويواجه قرارا بمنع النشر، لكنه ينحاز إلى حق الجمهور فى المعرفة، ويتحمل تبعات انحيازه؛ ووكيل نيابة يحترم حق الصحافة فى النشر، ويرفض توجيه اتهام إلى رئيس تحرير دون أدلة، وقضاء يصدر حكما ببراءته.
لا أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من المقارنة بين ما كانت عليه الصحافة المصرية آنذاك وما وصلت إليه اليوم.
لو مددنا الخط على استقامته، وظلت الصحافة منذ ذلك الحين تقوم بدورها فى تقييم أداء الحكومة وتقويمها، وملاحقة المسئولين ومساءلتهم، وطرح الحلول والبدائل أمام الرأى العام، لما وصل حال البلاد إلى ما هو عليه الآن.
فكلما زادت القيود على الصحافة وضاق هامش الحرية المتاح لها، فقد المجتمع إحدى أهم أدواته فى الرقابة والتقويم، واتسعت المساحة أمام الإهمال والمحسوبية والفساد، ليدخل المجتمع فى متوالية من الأزمات التى تهز مناعته وتضعف قدرته على مواجهة التحديات.
نشرت «المؤيد» سلسلة من التقارير والتحقيقات عن تلك الحملة، وهو ما دفع اللورد كرومر، المعتمد البريطانى فى القاهرة، إلى استصدار أمر من نظارة الحربية بمنع وصول أخبار الحملة العسكرية فى السودان إلى الجريدة. إلا أن ذلك لم يوقفها عن النشر، فظلت تتابع ما يتعرض له الجنود المصريون، وما يلحق بضباطهم الإنجليز من هزائم على أيدى «دراويش المهدية» السودانيين.
لم تكتف «المؤيد» بنقل أخبار المعارك، وإنما ربطت بين هزائم الجيش فى أدغال إفريقيا وما تشهده الجبهة الداخلية من إخفاقات سياسية، فى قراءة تجاوزت تفاصيل المواجهات العسكرية إلى نقد السياسات التى دفعت بالشباب المصرى إلى هذا المستنقع.
وبعيدا عن بيانات الحملة الرسمية التى صدر قرار بمنع وصولها إلى «المؤيد»، جنّد الشيخ على يوسف مصدرا سريا موثوقا ينقل إليه المعلومات قبل أن تصل إلى أيدى جنرالات الجيش الإنجليزى.
وفى 22 يوليو 1896، أرسل السردار كتشنر برقية إلى ناظر الحربية، أبلغه فيها بتفشى الكوليرا بين أفراد الحملة، ووصول الوباء شمالا حتى جنوب مصر.
فى اليوم التالى، نشرت «المؤيد» نص البرقية فى صدر صفحتها الأولى، تحت عنوان «أحوال الجيش المصرى على الحدود»، ما أثار حالة من الذعر بين عائلات الجنود المصريين، وأثار غضب الضباط الإنجليز الذين كانوا يخدمون فى مصر.
أصدر اللورد كرومر أمرا لناظر الحربية بالتحقيق فى واقعة تسريب البرقية، واتجهت أصابع الاتهام إلى توفيق أفندى كيرلس، موظف التلجراف بمكتب الأزبكية، الذى ألقى القبض عليه أثناء نسخه إحدى البرقيات، ووجهت إليه تهمة «إفشاء أسرار الجيش وإثارة الذعر بين الأهالى»؛ وتولى التحقيق فى القضية وكيل النيابة محمد بك فريد.
تم استدعاء الشيخ على يوسف للتحقيق معه، وطلب منه الكشف عن مصادره لكنه رفض، وأوصى وكيل النيابة بحفظ التحقيق معه لعدم وجود أدلة كافية على إدانته؛ غير أن النائب العام الإنجليزى أمر بتقديمه إلى المحاكمة، وأحيل كيرلس أفندى للمحاكمة بتهمة إفشاء أسرار الجيش، فيما وُجهت إلى رئيس تحرير «المؤيد» تهمة نشر أخبار عسكرية محظور نشرها، لتبدأ محكمة جنح عابدين نظر القضية.
وخلال المحاكمة، فجّر المحامى إبراهيم الهلباوى مفاجأة، بكشفه أن الشاهد الوحيد ضد موظف التلجراف هو محرر جريدة «المقطم» الموالية للاحتلال، إسكندر تادرس، الذى سبق أن هاجم «المؤيد» فى سلسلة مقالات تحت عنوان «الزارع للشر عند إبليس».
انتهت المحاكمة ببراءة الشيخ على يوسف، وصدر حكم بحبس توفيق أفندى كيرلس ثلاثة أشهر. وخرج رئيس تحرير «المؤيد» من المحكمة محمولا على الأعناق، فى مشهد عكس حجم التضامن الشعبى مع الصحفى الذى تمسك بحقه فى النشر ورفض الكشف عن مصادره.
حضر محمد بك فريد، وكيل النيابة، جلسة النطق بالحكم، وما إن صدر حكم البراءة حتى قفز هو الآخر من مقعده وصفق للقاضى طويلا، وهتف مع الحضور؛ فكان رد وزارة الحقانية (العدل) استصدار قرار بنقله إلى بنى سويف، لكنه استقال احتجاجا على القرار، وانضم إلى الحركة الوطنية المطالبة بالجلاء، ليصبح لاحقا محاميا وزعيما وطنيا بارزا، ويخلف الزعيم مصطفى كامل فى رئاسة الحزب الوطنى.
كان ذلك حال الصحافة المصرية قبل أكثر من 130 عاما؛ صحفى يحصل على معلومات جرى تصنيفها باعتبارها «سرية»، ويواجه قرارا بمنع النشر، لكنه ينحاز إلى حق الجمهور فى المعرفة، ويتحمل تبعات انحيازه؛ ووكيل نيابة يحترم حق الصحافة فى النشر، ويرفض توجيه اتهام إلى رئيس تحرير دون أدلة، وقضاء يصدر حكما ببراءته.
لا أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من المقارنة بين ما كانت عليه الصحافة المصرية آنذاك وما وصلت إليه اليوم.
لو مددنا الخط على استقامته، وظلت الصحافة منذ ذلك الحين تقوم بدورها فى تقييم أداء الحكومة وتقويمها، وملاحقة المسئولين ومساءلتهم، وطرح الحلول والبدائل أمام الرأى العام، لما وصل حال البلاد إلى ما هو عليه الآن.
فكلما زادت القيود على الصحافة وضاق هامش الحرية المتاح لها، فقد المجتمع إحدى أهم أدواته فى الرقابة والتقويم، واتسعت المساحة أمام الإهمال والمحسوبية والفساد، ليدخل المجتمع فى متوالية من الأزمات التى تهز مناعته وتضعف قدرته على مواجهة التحديات.
