وضعت التقلبات الحادة في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ بداية العام الشركات المصرية أمام تحديات متزايدة في تسعير منتجاتها وتأمين احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج، وسط ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وضعف مستويات الطلب، بحسب رؤساء منظمات أعمال تحدثوا لـ"العربية Business".
وتباينت استجابات الشركات لهذه التقلبات بحسب طبيعة نشاطها وقدرتها على تحمل التكاليف، إذ سارعت بعض المنشآت إلى تعديل أسعار منتجاتها، بينما اتجهت أخرى إلى زيادة مخزونها أو الاعتماد بصورة أكبر على المكون المحلي، في حين فضّلت شركات امتصاص جانب من الزيادات من هوامش أرباحها للحفاظ على المبيعات واستمرار التشغيل.
وتكشف تحركات الدولار منذ بداية العام الحالي جانباً من هذه التحديات، فرغم ارتفاعه بنحو 12.4% مقابل الجنيه المصري حتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، إلا أنه شهد خلال الفترة موجات متتالية من الصعود والهبوط.
وتحرك الدولار في نطاق محدود لم يتجاوز 1% خلال أول شهرين من العام، قبل أن يبدأ موجة صعود مع اندلاع الحرب الإيرانية نهاية فبراير، متجاوزاً 54 جنيهاً مطلع أبريل، ثم عاود التراجع ليتحرك بين 50 و51 جنيهاً بدءاً من منتصف يونيو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وفي منتصف سبتمبر استأنف الدولار صعوده تدريجياً ليتجاوز 56 جنيهاً بنهاية أكتوبر، قبل أن يتراجع مجدداً إلى أقل من 53.5 جنيهاً بنهاية تعاملات الأربعاء يوم 11 نوفمبر الحالي.
تقلبات الدولار تُربك عمليات التسعير
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن تقلبات سعر الدولار خلال الفترة الماضية صعّبت على الشركات تحديد أسعار منتجاتها، إذ لجأت بعض المنشآت إلى تقدير متوسط تحركات العملة وإضافة هامش تحوطي إلى أسعار البيع تحسباً لارتفاعات جديدة، لكن هذه التقديرات لم تكن تضمن تجنب مخاطر تغير سعر الصرف.
وأضاف عيسى لـ"العربية Business" أن الشركات التي توافرت لديها السيولة خلال الأشهر الماضية اتخذت إجراءات تحوطية أخرى، إذ اتجهت إلى زيادة مخزونها من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، لتأمين احتياجاتها وتجنب توقف المصانع حال تعذر تدبير بعض المكونات أو ارتفاع تكاليف استيرادها.
"الأمر اختلف نوعاً ما مع بعض الشركات التي تستورد منتجات تامة الصنع، إذ كانت تؤجل تحديد أسعار بيع مخزونها الحالي لحين التعاقد على الشحنات الجديدة وتدبير قيمتها، حتى تضمن أن تغطي حصيلة البيع تكلفة شراء البضائع البديلة، في حال ارتفاع الدولار"، وفق عيسى.
واتفق معه رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، الذي أوضح أن المصانع لا تعيد تسعير مخزونها من المنتجات لمجرد ارتفاع الدولار أو توقع زيادة تكلفة شراء الخامات، وإنما تعدّل أسعار البيع في ضوء الزيادة الفعلية التي تطرأ على تكلفة الإنتاج نتيجة تغير أسعار المدخلات المستوردة.
وأضاف مبروك لـ"العربية Business" أن التجار يتبعون نهجاً مختلفاً في هذا الأمر، إذ يأخذون في الاعتبار تكلفة إحلال المخزون (تكلفة شراء كميات جديدة بديلة بالأسعار السائدة)، عند تحديد أسعار بيع مخزونهم الحالي، حفاظاً على قيمة رؤوس أموالهم.
وقال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، إن الشركات تتبع سياسات مختلفة في تسعير منتجاتها مع تقلبات سعر الصرف، إذ تعتمد بعض المنشآت على التكلفة الفعلية للمخزون، بينما تعيد أخرى احتساب التكلفة وفقاً للأسعار الجديدة.
وأوضح الفندي لـ"العربية Business" أن آليات العرض والطلب والمنافسة بين المنتجين تظل العامل الأهم في تحديد الأسعار، مع تفاوت قدرة الشركات على استيعاب الزيادات وفقاً لظروف التشغيل وتكاليف الإنتاج.
تنويع أدوات التحوط وتأمين الإنتاج
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيرين كُريم، إن الشركات لا تحدد أسعار منتجاتها وفقاً لتحركات الدولار وحدها، وإنما تضع في اعتبارها نسبة المكونات المستوردة إلى المحلية، وتكلفة التمويل، وأوضاع العرض والطلب، بجانب نسبة التحوط ضد تقلبات سعر الصرف.
وأضاف كُريم لـ "العربية Business" أن الشركات المصرية اتخذت إجراءات تحوطية مختلفة في تعاملها مع تقلبات سعر الصرف خاصة فيما يتعلق بإدارة المخزون، حيث اتجهت بعض الشركات لتكوين مخزون استراتيجي من مستلزمات الإنتاج المستوردة لضمان استمرار التشغيل في حالة زيادة التكاليف.
وذكر أن تكوين مخزونات كبيرة من مستلزمات الإنتاج إجراءً عالي المخاطر، نظراً لما يترتب عليه من تجميد للسيولة وارتفاع تكاليف التخزين، فضلاً عن مخاطر تراجع أسعار الخامات بعد شرائها.
وأضاف: "بعض الشركات تلجأ إلى نظام المخزون الصفري فتدبر احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وفقاً للاحتياج الفعلي، بينما تحتفظ شركات أخرى بمخزون استراتيجي في حدود الكميات اللازمة لضمان استمرار التشغيل".
وأوضح أن قرارات تكوين المخزون ترتبط أيضاً بتكلفة الفرصة البديلة للأموال، إذ قد تفضل الشركات توجيه السيولة إلى أنشطة أخرى بدلاً من تجميدها في شراء خامات مسبقاً، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل واحتمالات تراجع أسعار المدخلات.
وقال مبروك إن المصانع المصرية غالباً ما تحتفظ بمخزون من الخامات المحلية يكفي احتياجاتها لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، بينما يصل مخزون المكونات المستوردة إلى نحو 3 أشهر.
وأضاف أن محدودية السيولة لا تسمح بزيادة مخزون المكونات المستوردة إلى 6 أشهر، رغم حاجة المصانع إلى تأمين احتياجاتها لفترات أطول تحسباً لصعوبة تدبيرها أو ارتفاع تكلفتها.
وأوضح أن التقلبات المستمرة لسعر الصرف تدفع المصانع المصرية إلى زيادة الاعتماد على المكونات المحلية لتقليل احتياجاتها من الدولار، لكن عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية كامل احتياجات الصناعة يضطرها إلى استيراد بعض الخامات.
كيف تعالج الشركات زيادات الأسعار؟
أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إلى أن بعض الشركات المصرية لم تستطع تمرير الزيادات الكاملة في تكاليف الإنتاج منذ بداية العام إلى المستهلكين، خاصة في قطاع السلع المعمرة، في ظل انكماش الطلب وتراجع القدرة على تحريك الأسعار.
وأضاف عيسى أن الشركات تضطر إلى تحمل جزء من الزيادة من هوامش أرباحها بدلاً من تحميل المستهلك كامل الأعباء، للحفاظ على المبيعات واستمرار النشاط.
واتفق معه كُريم، الذي قال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يعني بالضرورة قدرة الشركات على تمرير الزيادات بالكامل إلى المستهلك، إذ تختلف قدرتها على تحريك الأسعار بحسب ظروف كل قطاع وحجم المعروض مقارنة بالطلب.
وأضاف أن بعض الشركات قد تضطر إلى تحمل جزء من ارتفاع التكلفة من هوامش أرباحها، خاصة في الصناعات التي تتطلب تشغيل الطاقات الإنتاجية بصورة مستمرة لتغطية استثماراتها، إذ يصبح تصريف الإنتاج والحفاظ على التدفقات النقدية أولوية حتى لو تطلب ذلك التنازل عن جزء من الربحية.
وأشار الفندي إلى أن تباطؤ معدلات الطلب في السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي دفع بعض الشركات المصرية إلى التحفظ في زيادة أسعار منتجاتها، خشية فقدان مزيد من المبيعات.
وأضاف أن آليات العرض والطلب تظل العامل الأهم في تحديد مستويات الأسعار، إذ لا تستطيع الشركات تمرير الزيادات بصورة منفصلة عن قدرة المستهلكين على الشراء وحجم المنافسة في السوق.
وتباينت استجابات الشركات لهذه التقلبات بحسب طبيعة نشاطها وقدرتها على تحمل التكاليف، إذ سارعت بعض المنشآت إلى تعديل أسعار منتجاتها، بينما اتجهت أخرى إلى زيادة مخزونها أو الاعتماد بصورة أكبر على المكون المحلي، في حين فضّلت شركات امتصاص جانب من الزيادات من هوامش أرباحها للحفاظ على المبيعات واستمرار التشغيل.
وتكشف تحركات الدولار منذ بداية العام الحالي جانباً من هذه التحديات، فرغم ارتفاعه بنحو 12.4% مقابل الجنيه المصري حتى نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، إلا أنه شهد خلال الفترة موجات متتالية من الصعود والهبوط.
وتحرك الدولار في نطاق محدود لم يتجاوز 1% خلال أول شهرين من العام، قبل أن يبدأ موجة صعود مع اندلاع الحرب الإيرانية نهاية فبراير، متجاوزاً 54 جنيهاً مطلع أبريل، ثم عاود التراجع ليتحرك بين 50 و51 جنيهاً بدءاً من منتصف يونيو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وفي منتصف سبتمبر استأنف الدولار صعوده تدريجياً ليتجاوز 56 جنيهاً بنهاية أكتوبر، قبل أن يتراجع مجدداً إلى أقل من 53.5 جنيهاً بنهاية تعاملات الأربعاء يوم 11 نوفمبر الحالي.
تقلبات الدولار تُربك عمليات التسعير
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن تقلبات سعر الدولار خلال الفترة الماضية صعّبت على الشركات تحديد أسعار منتجاتها، إذ لجأت بعض المنشآت إلى تقدير متوسط تحركات العملة وإضافة هامش تحوطي إلى أسعار البيع تحسباً لارتفاعات جديدة، لكن هذه التقديرات لم تكن تضمن تجنب مخاطر تغير سعر الصرف.
وأضاف عيسى لـ"العربية Business" أن الشركات التي توافرت لديها السيولة خلال الأشهر الماضية اتخذت إجراءات تحوطية أخرى، إذ اتجهت إلى زيادة مخزونها من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، لتأمين احتياجاتها وتجنب توقف المصانع حال تعذر تدبير بعض المكونات أو ارتفاع تكاليف استيرادها.
"الأمر اختلف نوعاً ما مع بعض الشركات التي تستورد منتجات تامة الصنع، إذ كانت تؤجل تحديد أسعار بيع مخزونها الحالي لحين التعاقد على الشحنات الجديدة وتدبير قيمتها، حتى تضمن أن تغطي حصيلة البيع تكلفة شراء البضائع البديلة، في حال ارتفاع الدولار"، وفق عيسى.
واتفق معه رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، الذي أوضح أن المصانع لا تعيد تسعير مخزونها من المنتجات لمجرد ارتفاع الدولار أو توقع زيادة تكلفة شراء الخامات، وإنما تعدّل أسعار البيع في ضوء الزيادة الفعلية التي تطرأ على تكلفة الإنتاج نتيجة تغير أسعار المدخلات المستوردة.
وأضاف مبروك لـ"العربية Business" أن التجار يتبعون نهجاً مختلفاً في هذا الأمر، إذ يأخذون في الاعتبار تكلفة إحلال المخزون (تكلفة شراء كميات جديدة بديلة بالأسعار السائدة)، عند تحديد أسعار بيع مخزونهم الحالي، حفاظاً على قيمة رؤوس أموالهم.
وقال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، إن الشركات تتبع سياسات مختلفة في تسعير منتجاتها مع تقلبات سعر الصرف، إذ تعتمد بعض المنشآت على التكلفة الفعلية للمخزون، بينما تعيد أخرى احتساب التكلفة وفقاً للأسعار الجديدة.
وأوضح الفندي لـ"العربية Business" أن آليات العرض والطلب والمنافسة بين المنتجين تظل العامل الأهم في تحديد الأسعار، مع تفاوت قدرة الشركات على استيعاب الزيادات وفقاً لظروف التشغيل وتكاليف الإنتاج.
تنويع أدوات التحوط وتأمين الإنتاج
من جانبه، قال رئيس لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيرين كُريم، إن الشركات لا تحدد أسعار منتجاتها وفقاً لتحركات الدولار وحدها، وإنما تضع في اعتبارها نسبة المكونات المستوردة إلى المحلية، وتكلفة التمويل، وأوضاع العرض والطلب، بجانب نسبة التحوط ضد تقلبات سعر الصرف.
وأضاف كُريم لـ "العربية Business" أن الشركات المصرية اتخذت إجراءات تحوطية مختلفة في تعاملها مع تقلبات سعر الصرف خاصة فيما يتعلق بإدارة المخزون، حيث اتجهت بعض الشركات لتكوين مخزون استراتيجي من مستلزمات الإنتاج المستوردة لضمان استمرار التشغيل في حالة زيادة التكاليف.
وذكر أن تكوين مخزونات كبيرة من مستلزمات الإنتاج إجراءً عالي المخاطر، نظراً لما يترتب عليه من تجميد للسيولة وارتفاع تكاليف التخزين، فضلاً عن مخاطر تراجع أسعار الخامات بعد شرائها.
وأضاف: "بعض الشركات تلجأ إلى نظام المخزون الصفري فتدبر احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وفقاً للاحتياج الفعلي، بينما تحتفظ شركات أخرى بمخزون استراتيجي في حدود الكميات اللازمة لضمان استمرار التشغيل".
وأوضح أن قرارات تكوين المخزون ترتبط أيضاً بتكلفة الفرصة البديلة للأموال، إذ قد تفضل الشركات توجيه السيولة إلى أنشطة أخرى بدلاً من تجميدها في شراء خامات مسبقاً، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل واحتمالات تراجع أسعار المدخلات.
وقال مبروك إن المصانع المصرية غالباً ما تحتفظ بمخزون من الخامات المحلية يكفي احتياجاتها لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر، بينما يصل مخزون المكونات المستوردة إلى نحو 3 أشهر.
وأضاف أن محدودية السيولة لا تسمح بزيادة مخزون المكونات المستوردة إلى 6 أشهر، رغم حاجة المصانع إلى تأمين احتياجاتها لفترات أطول تحسباً لصعوبة تدبيرها أو ارتفاع تكلفتها.
وأوضح أن التقلبات المستمرة لسعر الصرف تدفع المصانع المصرية إلى زيادة الاعتماد على المكونات المحلية لتقليل احتياجاتها من الدولار، لكن عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية كامل احتياجات الصناعة يضطرها إلى استيراد بعض الخامات.
كيف تعالج الشركات زيادات الأسعار؟
أشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إلى أن بعض الشركات المصرية لم تستطع تمرير الزيادات الكاملة في تكاليف الإنتاج منذ بداية العام إلى المستهلكين، خاصة في قطاع السلع المعمرة، في ظل انكماش الطلب وتراجع القدرة على تحريك الأسعار.
وأضاف عيسى أن الشركات تضطر إلى تحمل جزء من الزيادة من هوامش أرباحها بدلاً من تحميل المستهلك كامل الأعباء، للحفاظ على المبيعات واستمرار النشاط.
واتفق معه كُريم، الذي قال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يعني بالضرورة قدرة الشركات على تمرير الزيادات بالكامل إلى المستهلك، إذ تختلف قدرتها على تحريك الأسعار بحسب ظروف كل قطاع وحجم المعروض مقارنة بالطلب.
وأضاف أن بعض الشركات قد تضطر إلى تحمل جزء من ارتفاع التكلفة من هوامش أرباحها، خاصة في الصناعات التي تتطلب تشغيل الطاقات الإنتاجية بصورة مستمرة لتغطية استثماراتها، إذ يصبح تصريف الإنتاج والحفاظ على التدفقات النقدية أولوية حتى لو تطلب ذلك التنازل عن جزء من الربحية.
وأشار الفندي إلى أن تباطؤ معدلات الطلب في السوق المصرية منذ مارس من العام الماضي دفع بعض الشركات المصرية إلى التحفظ في زيادة أسعار منتجاتها، خشية فقدان مزيد من المبيعات.
وأضاف أن آليات العرض والطلب تظل العامل الأهم في تحديد مستويات الأسعار، إذ لا تستطيع الشركات تمرير الزيادات بصورة منفصلة عن قدرة المستهلكين على الشراء وحجم المنافسة في السوق.
