تتسع موجة الاحتجاجات والإضرابات في أوروبا مع منتصف نوفمبر الجاري، وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات ضغوطا متزايدة بسبب مطالب الشباب بتحسين التعليم وتوفير فرص العمل، واعتراض المتقاعدين على أي محاولات للمساس بالمعاشات.
وشهدت عدة مدن أوروبية، بينها باريس وليون و برشلونة ولشبونة وميلانو وبراغ، تحركات احتجاجية ومواجهات مع قوات الشرطة، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن توقيف نحو 100 شخص خلال عطلة نهاية أسبوع شهدت اضطرابات في عدد من المدن الأوروبية.
وتكشف التطورات الأخيرة أن الاحتجاجات لم تعد مجرد تحركات عمالية للمطالبة بزيادة الأجور، وإنما تحولت إلى أزمة اجتماعية متعددة الملفات، تتداخل فيها الأوضاع الاقتصادية مع الخلافات السياسية والاحتياجات المختلفة بين الأجيال، وسط مخاوف من استمرار الاضطرابات خلال الأسابيع المقبلة.
فرنسا.. 106 آلاف متظاهر في الشوارع ومطالب بحماية الخدمات العامة
عادت المظاهرات إلى الشوارع الفرنسية السبت 14 نوفمبر، حيث خرج آلاف الأشخاص في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ودفاعا عن الخدمات العامة، واعتراضا على مشروع قانون يتعلق بتعزيز الحماية القانونية للشرطة وعناصر الدرك عند استخدام أسلحتهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين في المظاهرات على مستوى البلاد نحو 106 آلاف شخص، بينهم 24 ألفا في باريس، بينما قدرت النقابات والمنظمات الطلابية عدد المشاركين بنحو 200 ألف متظاهر، بينهم 100 ألف في العاصمة.
ورغم أن الأعداد جاءت أقل من التحركات السابقة، فإن الاحتجاجات شهدت توترات في بعض المناطق، خصوصا في نانت وليون، حيث سجلت أعمال تخريب وحرائق وتدخلات أمنية، كما تعرض صحفيون ومصورون لاعتداءات خلال تغطية المظاهرات.
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الأجور، وزيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة، إلى جانب الاعتراض على السياسات الأمنية. كما دعا طلاب إلى تنظيم تحركات جديدة وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية يوم 17 نوفمبر.
ولا تبدو الأزمة الفرنسية قريبة من الانتهاء، إذ تستعد النقابات لتنظيم إضراب جديد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة قطاعات من الموظفين العموميين والعاملين في السكك الحديدية، احتجاجا على تعثر المفاوضات بشأن تحسين القدرة الشرائية وزيادة الأجور.
البرتغال.. آلاف المحتجين في أكثر من 30 مدينة بسبب أزمة السكن
وفي البرتغال، انتقلت أزمة السكن إلى مرحلة جديدة من الاحتجاجات، بعدما شهدت أكثر من 30 مدينة وبلدة مظاهرات السبت 14 نوفمبر، للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة وتعزيز حماية المستأجرين.
وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن عشرات الآلاف شاركوا في التحركات التي امتدت إلى أكثر من 30 مدينة، لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد حتى الآن بسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وجاءت المظاهرات بدعوة من منصة «كازا بارا فيفير» المعنية بالدفاع عن الحق في السكن، تحت شعار «لن يسرقوا منا الحق في السكن»، احتجاجا على مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات ترى الحركة أنه قد يزيد معاناة المستأجرين.
ويمنح المشروع المقترح أصحاب العقارات مرونة أكبر في تحديد الإيجارات، ويلغي بعض القيود المفروضة على قيمتها، كما يسمح بزيادة المبالغ المطلوبة مقدما، ويقلص الفترة اللازمة لاستعادة العقار في حالات عدم سداد الإيجار من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
وتقول الحكومة إن التعديلات تستهدف تشجيع الملاك على طرح مزيد من العقارات للإيجار وزيادة المعروض السكني، بينما ترى الحركات الاحتجاجية أنها تمنح أصحاب العقارات وصناديق الاستثمار مزايا إضافية على حساب المستأجرين.
وتشير بيانات نقلتها يورونيوز إلى أن تكاليف السكن في البرتغال ارتفعت بنسبة 147% بين عامي 2015 و2025، فيما زادت أسعار المنازل بنحو 20% خلال الفترة بين الربع الأول من 2025 والربع الأول من 2026، كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 68% منذ عام 2020.
إسبانيا.. إضراب عام ومواجهات في برشلونة قبل الانتخابات
وفي إسبانيا، جاءت الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم 11 نوفمبر لتضيف جبهة جديدة إلى موجة الغضب الأوروبي، حيث نظمت النقابات أول إضراب عام واسع النطاق منذ 14 عاما، احتجاجا على ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة وتراجع القدرة على شراء المنازل.
وشهدت مدريد وبرشلونة ومدن أخرى مسيرات شارك فيها آلاف الأشخاص، تحت شعارات تطالب بتحسين الأجور وتوفير السكن وخفض الأسعار، بينما تحولت بعض التحركات في برشلونة إلى مواجهات مع الشرطة، وأقدم محتجون على تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في الشوارع.
وذكرت صحيفة لابانجورديا الإسبانية أن الشرطة سجلت 49 حالة توقيف على مستوى إسبانيا خلال احتجاجات الإضراب العام، بينما تحدث تقرير مجلة «سوما» عن نحو 100 موقوف في اضطرابات شهدتها عدة مدن أوروبية، بينها برشلونة وبراغ وميلانو وباريس، دون أن تتوافر تفاصيل رسمية موحدة لتوزيع هذا العدد بين المدن الأربع.
وتكتسب الاحتجاجات الإسبانية أهمية سياسية إضافية مع اقتراب الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر، في ظل تصاعد أزمة الإسكان وتحولها إلى أحد أبرز الملفات التي تشغل الناخبين.
أوروبا أمام صراع الأجيال.. المعاشات في مواجهة التعليم
وفي قراءة أوسع لأسباب الاحتجاجات، سلط تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، نشرته إنفوباي يوم 15 نوفمبر، الضوء على تصاعد ما وصفه بالصدام بين الأجيال في أوروبا، مع مطالبة الشباب بتوجيه مزيد من الأموال إلى التعليم والخدمات وفرص العمل، بينما يتمسك المتقاعدون بالحفاظ على معاشاتهم التي تمثل أحد أعمدة نظام الرعاية الاجتماعية الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على المعاشات يستحوذ على نحو 40% من إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية توزيع الموارد العامة بين كبار السن والشباب.
ووفقا لاستطلاع أوروبي أشار إليه التقرير، فإن 38% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما يعتقدون أن صناع القرار يأخذون التداعيات طويلة الأجل لقراراتهم في الاعتبار، بينما يرى نحو ثلث الشباب فقط أن فرص نجاحهم اليوم مماثلة للفرص التي أتيحت للأجيال السابقة قبل 30 عاما.
وتتفاقم هذه الخلافات مع ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف التعليم، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي وارتفاع أعباء خدمة الديون الحكومية، الأمر الذي يضع الحكومات أمام معادلة صعبة بين تمويل المعاشات وتوفير الخدمات للأجيال الجديدة.
إيطاليا وفرنسا.. جدول جديد للإضرابات يهدد بهدوء أوروبا
ولا تقتصر التطورات على الاحتجاجات التي شهدتها الشوارع خلال الأيام الماضية، إذ تستعد إيطاليا لإضراب عام يوم 20 نوفمبر، بدعوة من الاتحاد العام الإيطالي للعمل، للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وتحسين ظروف العمل، وتعزيز تمويل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إلى جانب توفير مساكن بأسعار مناسبة.
كما يتمسك الاتحاد بمطالب تتعلق بالعدالة الضريبية والقدرة الشرائية، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والسلع على ميزانيات الأسر.
وفي فرنسا، تواصل النقابات استعداداتها لإضراب 17 نوفمبر، بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن تحسين دخول العاملين في القطاع العام، وهو ما ينذر باستمرار التحركات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة.
وتشير هذه التطورات إلى أن أزمة الاحتجاجات الأوروبية دخلت مرحلة أكثر تعقيدا، بعدما اتسعت مطالبها من الأجور والأسعار إلى السكن والتعليم والمعاشات والإنفاق العام، لتصبح الحكومات أمام تحدي التوفيق بين مطالب اجتماعية متنافسة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على مختلف أنحاء القارة.
وشهدت عدة مدن أوروبية، بينها باريس وليون و برشلونة ولشبونة وميلانو وبراغ، تحركات احتجاجية ومواجهات مع قوات الشرطة، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن توقيف نحو 100 شخص خلال عطلة نهاية أسبوع شهدت اضطرابات في عدد من المدن الأوروبية.
وتكشف التطورات الأخيرة أن الاحتجاجات لم تعد مجرد تحركات عمالية للمطالبة بزيادة الأجور، وإنما تحولت إلى أزمة اجتماعية متعددة الملفات، تتداخل فيها الأوضاع الاقتصادية مع الخلافات السياسية والاحتياجات المختلفة بين الأجيال، وسط مخاوف من استمرار الاضطرابات خلال الأسابيع المقبلة.
فرنسا.. 106 آلاف متظاهر في الشوارع ومطالب بحماية الخدمات العامة
عادت المظاهرات إلى الشوارع الفرنسية السبت 14 نوفمبر، حيث خرج آلاف الأشخاص في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ودفاعا عن الخدمات العامة، واعتراضا على مشروع قانون يتعلق بتعزيز الحماية القانونية للشرطة وعناصر الدرك عند استخدام أسلحتهم.
ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المشاركين في المظاهرات على مستوى البلاد نحو 106 آلاف شخص، بينهم 24 ألفا في باريس، بينما قدرت النقابات والمنظمات الطلابية عدد المشاركين بنحو 200 ألف متظاهر، بينهم 100 ألف في العاصمة.
ورغم أن الأعداد جاءت أقل من التحركات السابقة، فإن الاحتجاجات شهدت توترات في بعض المناطق، خصوصا في نانت وليون، حيث سجلت أعمال تخريب وحرائق وتدخلات أمنية، كما تعرض صحفيون ومصورون لاعتداءات خلال تغطية المظاهرات.
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين الأجور، وزيادة الإنفاق على التعليم والخدمات العامة، إلى جانب الاعتراض على السياسات الأمنية. كما دعا طلاب إلى تنظيم تحركات جديدة وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية يوم 17 نوفمبر.
ولا تبدو الأزمة الفرنسية قريبة من الانتهاء، إذ تستعد النقابات لتنظيم إضراب جديد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة قطاعات من الموظفين العموميين والعاملين في السكك الحديدية، احتجاجا على تعثر المفاوضات بشأن تحسين القدرة الشرائية وزيادة الأجور.
البرتغال.. آلاف المحتجين في أكثر من 30 مدينة بسبب أزمة السكن
وفي البرتغال، انتقلت أزمة السكن إلى مرحلة جديدة من الاحتجاجات، بعدما شهدت أكثر من 30 مدينة وبلدة مظاهرات السبت 14 نوفمبر، للمطالبة بتوفير مساكن بأسعار مناسبة وتعزيز حماية المستأجرين.
وأشارت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية إلى أن عشرات الآلاف شاركوا في التحركات التي امتدت إلى أكثر من 30 مدينة، لتصبح أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد حتى الآن بسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
وجاءت المظاهرات بدعوة من منصة «كازا بارا فيفير» المعنية بالدفاع عن الحق في السكن، تحت شعار «لن يسرقوا منا الحق في السكن»، احتجاجا على مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات ترى الحركة أنه قد يزيد معاناة المستأجرين.
ويمنح المشروع المقترح أصحاب العقارات مرونة أكبر في تحديد الإيجارات، ويلغي بعض القيود المفروضة على قيمتها، كما يسمح بزيادة المبالغ المطلوبة مقدما، ويقلص الفترة اللازمة لاستعادة العقار في حالات عدم سداد الإيجار من ثلاثة أشهر إلى شهرين.
وتقول الحكومة إن التعديلات تستهدف تشجيع الملاك على طرح مزيد من العقارات للإيجار وزيادة المعروض السكني، بينما ترى الحركات الاحتجاجية أنها تمنح أصحاب العقارات وصناديق الاستثمار مزايا إضافية على حساب المستأجرين.
وتشير بيانات نقلتها يورونيوز إلى أن تكاليف السكن في البرتغال ارتفعت بنسبة 147% بين عامي 2015 و2025، فيما زادت أسعار المنازل بنحو 20% خلال الفترة بين الربع الأول من 2025 والربع الأول من 2026، كما ارتفعت الإيجارات بنسبة 68% منذ عام 2020.
إسبانيا.. إضراب عام ومواجهات في برشلونة قبل الانتخابات
وفي إسبانيا، جاءت الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم 11 نوفمبر لتضيف جبهة جديدة إلى موجة الغضب الأوروبي، حيث نظمت النقابات أول إضراب عام واسع النطاق منذ 14 عاما، احتجاجا على ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة وتراجع القدرة على شراء المنازل.
وشهدت مدريد وبرشلونة ومدن أخرى مسيرات شارك فيها آلاف الأشخاص، تحت شعارات تطالب بتحسين الأجور وتوفير السكن وخفض الأسعار، بينما تحولت بعض التحركات في برشلونة إلى مواجهات مع الشرطة، وأقدم محتجون على تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في الشوارع.
وذكرت صحيفة لابانجورديا الإسبانية أن الشرطة سجلت 49 حالة توقيف على مستوى إسبانيا خلال احتجاجات الإضراب العام، بينما تحدث تقرير مجلة «سوما» عن نحو 100 موقوف في اضطرابات شهدتها عدة مدن أوروبية، بينها برشلونة وبراغ وميلانو وباريس، دون أن تتوافر تفاصيل رسمية موحدة لتوزيع هذا العدد بين المدن الأربع.
وتكتسب الاحتجاجات الإسبانية أهمية سياسية إضافية مع اقتراب الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر، في ظل تصاعد أزمة الإسكان وتحولها إلى أحد أبرز الملفات التي تشغل الناخبين.
أوروبا أمام صراع الأجيال.. المعاشات في مواجهة التعليم
وفي قراءة أوسع لأسباب الاحتجاجات، سلط تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، نشرته إنفوباي يوم 15 نوفمبر، الضوء على تصاعد ما وصفه بالصدام بين الأجيال في أوروبا، مع مطالبة الشباب بتوجيه مزيد من الأموال إلى التعليم والخدمات وفرص العمل، بينما يتمسك المتقاعدون بالحفاظ على معاشاتهم التي تمثل أحد أعمدة نظام الرعاية الاجتماعية الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على المعاشات يستحوذ على نحو 40% من إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية توزيع الموارد العامة بين كبار السن والشباب.
ووفقا لاستطلاع أوروبي أشار إليه التقرير، فإن 38% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما يعتقدون أن صناع القرار يأخذون التداعيات طويلة الأجل لقراراتهم في الاعتبار، بينما يرى نحو ثلث الشباب فقط أن فرص نجاحهم اليوم مماثلة للفرص التي أتيحت للأجيال السابقة قبل 30 عاما.
وتتفاقم هذه الخلافات مع ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف التعليم، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي وارتفاع أعباء خدمة الديون الحكومية، الأمر الذي يضع الحكومات أمام معادلة صعبة بين تمويل المعاشات وتوفير الخدمات للأجيال الجديدة.
إيطاليا وفرنسا.. جدول جديد للإضرابات يهدد بهدوء أوروبا
ولا تقتصر التطورات على الاحتجاجات التي شهدتها الشوارع خلال الأيام الماضية، إذ تستعد إيطاليا لإضراب عام يوم 20 نوفمبر، بدعوة من الاتحاد العام الإيطالي للعمل، للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات وتحسين ظروف العمل، وتعزيز تمويل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، إلى جانب توفير مساكن بأسعار مناسبة.
كما يتمسك الاتحاد بمطالب تتعلق بالعدالة الضريبية والقدرة الشرائية، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والسلع على ميزانيات الأسر.
وفي فرنسا، تواصل النقابات استعداداتها لإضراب 17 نوفمبر، بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة بشأن تحسين دخول العاملين في القطاع العام، وهو ما ينذر باستمرار التحركات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة.
وتشير هذه التطورات إلى أن أزمة الاحتجاجات الأوروبية دخلت مرحلة أكثر تعقيدا، بعدما اتسعت مطالبها من الأجور والأسعار إلى السكن والتعليم والمعاشات والإنفاق العام، لتصبح الحكومات أمام تحدي التوفيق بين مطالب اجتماعية متنافسة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على مختلف أنحاء القارة.
