أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن مصر تنظر إلى برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية (2026-2029) باعتباره خطوة محورية للانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية العاجلة إلى التعافي الاقتصادي وإعادة بناء سوق العمل الفلسطيني.
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، أن وزير العمل ألقى كلمة مصر خلال الفعالية الخاصة بالبرنامج في جنيف، وذلك بعد تنسيق عربي مشترك، مشيرًا إلى أن الكلمة استعرضت الأوضاع المأساوية التي يمر بها سوق العمل الفلسطيني في الوقت الراهن.
وكشف المتحدث باسم وزارة العمل عن أرقام موثقة استند إليها الوزير من تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، حيث فقد أكثر من نصف مليون فلسطيني فرص عملهم، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 29%.
وأضاف أن الأزمة انعكست بشكل حاد على معدلات البطالة، التي تجاوزت حاجز 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية، ما يؤكد حجم التحديات التي تواجه العمالة الفلسطينية وضرورة التدخل لدعمها.
وأشار خضر إلى أن رؤية مصر للتحرك ترتكز على عدة محاور رئيسية، أولها توفير التمويل المستدام من خلال حشد الدعم العربي والدولي لتمويل برنامج التعافي ودعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع التشغيل الفلسطيني، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم اقتصار الدعم على المساعدات المؤقتة.
أما المحور الثاني، فيتمثل في إنعاش سوق العمل عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد والإنتاج، إلى جانب التوسع في برامج التشغيل كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت المتحدث إلى المحور الثالث الخاص بالإسناد الفني، مؤكدًا أن مصر تتمتع بخبرة متميزة في ملف التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات المهنية والمؤسسية، وهو ما سيتم تسخيره لتأهيل العمالة الفلسطينية واستعادة كفاءة سوق العمل.
واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على المعادلة التي طرحها وزير العمل لنجاح هذه الجهود، والمتمثلة في أن التمويل يوفر الموارد، والتشغيل يعيد عجلة الإنتاج، بينما يضمن التدريب وجود عمالة مؤهلة وقادرة على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، أن وزير العمل ألقى كلمة مصر خلال الفعالية الخاصة بالبرنامج في جنيف، وذلك بعد تنسيق عربي مشترك، مشيرًا إلى أن الكلمة استعرضت الأوضاع المأساوية التي يمر بها سوق العمل الفلسطيني في الوقت الراهن.
وكشف المتحدث باسم وزارة العمل عن أرقام موثقة استند إليها الوزير من تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، حيث فقد أكثر من نصف مليون فلسطيني فرص عملهم، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 29%.
وأضاف أن الأزمة انعكست بشكل حاد على معدلات البطالة، التي تجاوزت حاجز 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية، ما يؤكد حجم التحديات التي تواجه العمالة الفلسطينية وضرورة التدخل لدعمها.
وأشار خضر إلى أن رؤية مصر للتحرك ترتكز على عدة محاور رئيسية، أولها توفير التمويل المستدام من خلال حشد الدعم العربي والدولي لتمويل برنامج التعافي ودعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع التشغيل الفلسطيني، بما يضمن استمرارية المشروعات وعدم اقتصار الدعم على المساعدات المؤقتة.
أما المحور الثاني، فيتمثل في إنعاش سوق العمل عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد والإنتاج، إلى جانب التوسع في برامج التشغيل كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت المتحدث إلى المحور الثالث الخاص بالإسناد الفني، مؤكدًا أن مصر تتمتع بخبرة متميزة في ملف التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات المهنية والمؤسسية، وهو ما سيتم تسخيره لتأهيل العمالة الفلسطينية واستعادة كفاءة سوق العمل.
واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على المعادلة التي طرحها وزير العمل لنجاح هذه الجهود، والمتمثلة في أن التمويل يوفر الموارد، والتشغيل يعيد عجلة الإنتاج، بينما يضمن التدريب وجود عمالة مؤهلة وقادرة على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
