وقال مصدر أمني في بيان لوزارة الداخلية إن ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتدار من الخارج بشأن وقوع اعتداءات جنسية داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، "عار تماما من الصحة".
وأكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر يُعاملون وفقا لما وصفه بأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المختصة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر وترويج هذه الادعاءات، في إطار ما وصفه بمحاولات إثارة البلبلة ونشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي البيان في سياق الجدل المتكرر بشأن أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر، وما تثيره من نقاشات تتعلق بحقوق النزلاء وظروف الاحتجاز وضمانات المعاملة الإنسانية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد تبنت خلال السنوات الأخيرة مسمى "مراكز الإصلاح والتأهيل" بدلا من مصطلح السجون، في إطار خطة لتطوير منظومة الاحتجاز، شملت إنشاء منشآت جديدة وتحديث البنية التحتية والخدمات الصحية والمعيشية المقدمة للنزلاء.
وتقول السلطات المصرية إن هذه المراكز تستهدف توفير بيئة إصلاحية وتأهيلية، مع إتاحة الرعاية الصحية والبرامج التعليمية والمهنية للنزلاء، فيما تظل أوضاع الاحتجاز وضمانات حماية حقوق المحتجزين من الملفات التي تحظى باهتمام المنظمات الحقوقية والمتابعين للشأن المصري.
وشدد المصدر الأمني على أن ما جرى تداوله يأتي ضمن محاولات التشويه ونشر معلومات وصفها بالمضللة، مؤكدا التعامل القانوني مع المسؤولين عن نشرها.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
وأكد المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر يُعاملون وفقا لما وصفه بأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الجهات المختصة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر وترويج هذه الادعاءات، في إطار ما وصفه بمحاولات إثارة البلبلة ونشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي البيان في سياق الجدل المتكرر بشأن أوضاع أماكن الاحتجاز في مصر، وما تثيره من نقاشات تتعلق بحقوق النزلاء وظروف الاحتجاز وضمانات المعاملة الإنسانية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد تبنت خلال السنوات الأخيرة مسمى "مراكز الإصلاح والتأهيل" بدلا من مصطلح السجون، في إطار خطة لتطوير منظومة الاحتجاز، شملت إنشاء منشآت جديدة وتحديث البنية التحتية والخدمات الصحية والمعيشية المقدمة للنزلاء.
وتقول السلطات المصرية إن هذه المراكز تستهدف توفير بيئة إصلاحية وتأهيلية، مع إتاحة الرعاية الصحية والبرامج التعليمية والمهنية للنزلاء، فيما تظل أوضاع الاحتجاز وضمانات حماية حقوق المحتجزين من الملفات التي تحظى باهتمام المنظمات الحقوقية والمتابعين للشأن المصري.
وشدد المصدر الأمني على أن ما جرى تداوله يأتي ضمن محاولات التشويه ونشر معلومات وصفها بالمضللة، مؤكدا التعامل القانوني مع المسؤولين عن نشرها.
المصدر: روسيا اليوم (RT)
