أثارت واقعة أدمن صفحة «الترويج الإلكتروني للمخدرات» بالقليوبية، حالة من الجدل والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، لما أسفر عنه من تهديد مباشر على سلامة الشباب وتعريض حياة المواطنين للخطر.بدأت الواقعة برصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام إنشاء الأشخاص صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.على الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم القائم على إدارة الصفحة وضبطه، وبمواجهته أقر بإنشاء وإدارة الصفحة للترويج للمواد المخدرة المضبوطة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.النيابة العامة تباشر التحقيقات مع المتهممن جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم بعد ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.عقب ضبط أدمن صفحة «الترويج للمخدرات» بالقليوبية.. ما العقوبة المنتظرة؟وتخضع واقعة الترويج للمخدرات عبر الصفحات الإلكترونية في القانون المصري لأحكام مشددة تجمع بين قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تنص المادة 34 من قانون المخدرات على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة أو الترويج لها تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقا لملابسات القضية والكميات المضبوطة.بينما تبدأ العقوبات في حالات أخرى من السجن المشدد لمدة لا تقل عن 3 سنوات مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، فضلا عن اعتبار إنشاء أو إدارة صفحة إلكترونية لهذا الغرض جريمة اتجار مكتملة الأركان تستوجب مصادرة الهواتف والأجهزة المستخدمة وإحالة المتهم للنيابة العامة بتهمتي الحيازة والترويج عبر شبكة المعلومات.وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، كشفت نشاط المتهم بالترويج الإلكتروني لبيع المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات واستهدافه في محل إقامته بدائرة قسم شرطة الخصوص، تمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل ومحادثات تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة للترويج للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته.ما الإجراءات القانونية المتبعة مع المتهم بالترويج الإلكتروني للمخدرات؟تبدأ الإجراءات القانونية فور ضبط المتهم بتحرير محضر رسمي وتحريز الأجهزة الرقمية، ثم عرضه على النيابة العامة للتحقيق والفحص الفني تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الاقتصادية أو محكمة الجنايات المختصة وفقاً لطبيعة الترويج، وتخضع هذه القضايا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون الإجراءات الجنائية، وتمر بمراحل متتالية:مرحلة الضبط وجمع الاستدلالات لدى الشرطة وذلك بتحرير محضر الضبط وإثبات ساعة ومكان الضبط وبيانات المتهم وملابسات الواقعة، وتتعقبها تحريز الأدلة الرقمية والمادية عبر التحفظ على الهواتف والأجهزة وشرائح الاتصال وغلقها وختمها لمنع العبث بها، وأخيرا مواجهة المتهم مبدئياً بالتحريات والمضبوطات وإثبات إقراره أو إنكاره قبل عرضه على النيابة.تليها مرحلة التحقيق الابتدائي لدى النيابة العامة بعرض المتهم خلال 24 ساعة من وقت ضبطه لسماع أقواله واستجوابه في حضور محاميه، وتصدر النيابة قرارات الانتداب للفحص الفني بإرسال الهواتف والأجهزة إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتفريغ المحادثات واستخراج بيانات الحسابات وربطها برقم هاتف المتهم أو عنوان بروتوكول الإنترنت، فضلا عن تتبع المعاملات المالية إذا شمل الترويج نصباً أو استيلاءا على أموال، وإصدار قرارات بحبس المتهم احتياطياً أو إخلاء سبيله لحين ورود التقارير الفنية.ومرحلة التصرف في التحقيق والمحاكمة وبعد ورود تقرير الفحص الفني، تحدد النيابة الوصف القانوني للجريمة وتحيل القضية إلى المحكمة المختصة، حيث تختص المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات مثل إنشاء أو إدارة حساب إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة، بينما تختص محكمة الجنايات بالملف إذا كان الترويج الإلكتروني وسيلة لارتكاب جناية مثل الاتجار في المواد المخدرة، لتصدر المحكمة حكمها بناءا على الأدلة الرقمية وتقارير الفحص الفني وشهادة مجري التحريات، وتتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة المستخدمة وصولاً إلى السجن المشدد والمؤبد في قضايا المخدرات والجنايات.
عقب ضبط أدمن صفحة «الترويج الإلكتروني للمخدرات» بالقليوبية.. ما العقوبة المنتظرة؟
- منذ 12 ساعات
المصرى اليوم
Loading image...







