قال محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن هناك اختلافاً جوهرياً بين صفقات نقل ملكية الأراضي في مصر إلى شركات استثمارية، مثل صفقتي رأس الحكمة وعالم الروم، وبين التوجه لإصدار صكوك سيادية بضمان أراضٍ تظل ملكيتها للدولة، مثل رأس شقير والقطعة الجديدة على البحر الأحمر.
وأوضح أنيس، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أراضي رأس شقير و البحر الأحمر لم تُنقل ملكيتها إلى جهات استثمارية، وإنما انتقلت إلى حيازة وزارة المالية بغرض استخدامها أصلاً لإصدار الصكوك السيادية، مع إمكانية رفع قيمتها لاحقاً من خلال مشروعات تنموية واتفاقيات استثمارية.
وأضاف أن تفعيل الاستثمارات على هذه الأراضي قد يستغرق عاماً أو عامين أو أكثر، في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، مشيراً إلى أن مبادلة الديون باستثمارات تظل محدودة، إذ لا تتجاوز الديون الثنائية نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية السيادية المقومة بالدولار.
وأكد أن خفض الدين المصري يتطلب برنامجاً اقتصادياً واضحاً يمتد من 3 إلى 5 سنوات بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، إلى جانب وضع استراتيجية للطاقة تقلل فاتورة الاستيراد وتعزز الإنتاج المحلي والاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الدين الخارجي ارتفع مجدداً إلى نحو 166 مليار دولار، بعد تراجعه إلى 152 ملياراً عقب صفقة رأس الحكمة في مارس 2024.
وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، للسماح باستخدامها في خفض الدين العام بجانب الغرض الأصلي منها بإصدار الصكوك السيادية.
وبحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، تبلغ مساحة الأرض نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع.
ويضيف التعديل استخدام الأرض في خفض الدين العام صراحةً إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.
وتدرس الحكومة المصرية توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان سابق، إن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف كجوك أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين العام والعجز، ويوفر حيزاً مالياً أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أنيس، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أراضي رأس شقير و البحر الأحمر لم تُنقل ملكيتها إلى جهات استثمارية، وإنما انتقلت إلى حيازة وزارة المالية بغرض استخدامها أصلاً لإصدار الصكوك السيادية، مع إمكانية رفع قيمتها لاحقاً من خلال مشروعات تنموية واتفاقيات استثمارية.
وأضاف أن تفعيل الاستثمارات على هذه الأراضي قد يستغرق عاماً أو عامين أو أكثر، في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، مشيراً إلى أن مبادلة الديون باستثمارات تظل محدودة، إذ لا تتجاوز الديون الثنائية نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية السيادية المقومة بالدولار.
وأكد أن خفض الدين المصري يتطلب برنامجاً اقتصادياً واضحاً يمتد من 3 إلى 5 سنوات بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، يستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات، إلى جانب وضع استراتيجية للطاقة تقلل فاتورة الاستيراد وتعزز الإنتاج المحلي والاستثمارات في الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الدين الخارجي ارتفع مجدداً إلى نحو 166 مليار دولار، بعد تراجعه إلى 152 ملياراً عقب صفقة رأس الحكمة في مارس 2024.
وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، للسماح باستخدامها في خفض الدين العام بجانب الغرض الأصلي منها بإصدار الصكوك السيادية.
وبحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، تبلغ مساحة الأرض نحو 26.7 ألف فدان، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع.
ويضيف التعديل استخدام الأرض في خفض الدين العام صراحةً إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.
وتدرس الحكومة المصرية توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان سابق، إن هذا التوجه يُساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف كجوك أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين العام والعجز، ويوفر حيزاً مالياً أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
