قال المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان علي الريامي إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة يجب التعامل معه بحذر، موضحاً أن توقعات الوكالة تميل في كثير من الأحيان إلى المبالغة في تقدير حجم المعروض النفطي مقارنة بالواقع الفعلي للأسواق.
وأكد في مقابلة مع "العربية Business"رأنه رغم ذلك، لا يمكن تجاهل استمرار تدفقات كبيرة من النفط من الدول الخليجية، مشيراً إلى أن مستويات الإنتاج الفعلية مرتفعة.
شركة قطرية تتفاوض لتطوير حقلين نفطيين في فنزويلا
وأضاف أن القضية لا ترتبط بالإنتاج أو الإمدادات فقط، بل بمستويات الطلب أيضاً، لافتاً إلى أن بعض التقديرات تشير إلى تراجع الطلب على النفط بنسب تتراوح بين 2.5% و3%، نتيجة قيام الدول المستهلكة بتعزيز احتياطاتها والتكيف مع المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة.
وأوضح أن دولاً آسيوية رئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية طورت مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها من الطاقة، سواء عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة أو من خلال تنويع مصادر الاستيراد.
ونبه إلى أن استمرار التوترات لفترات طويلة سيدفع هذه الدول إلى ترسيخ حلول بديلة بشكل أكبر، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الحصة المستقبلية للنفط والغاز الخليجيين في تلك الأسواق.
وفيما يتعلق بتغير خريطة الطاقة العالمية، أكد أن التحول بدأ بالفعل، وإن كان بوتيرة تدريجية، مشيراً إلى تسارع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأضاف أن العديد من الدول الآسيوية اتجهت خلال الأشهر الماضية إلى الحصول على إمدادات من أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا ودول غرب أفريقيا، ما أدى إلى تراجع نسبي في الاعتماد على الإمدادات الخليجية.
وأشار إلى أن هذا التحول قد يكون مؤقتاً، مرجحاً عودة جزء من الطلب إلى الأسواق الخليجية مستقبلاً، بحكم القرب الجغرافي ونوعية الخامات المناسبة للمصافي الآسيوية، لافتاً إلى أن قطاع التكرير في الصين ودول آسيوية أخرى مصمم للتعامل مع أنواع محددة من النفط، ما يمنح المنتجين الخليجيين ميزة تنافسية على المدى الطويل.
وأكد في مقابلة مع "العربية Business"رأنه رغم ذلك، لا يمكن تجاهل استمرار تدفقات كبيرة من النفط من الدول الخليجية، مشيراً إلى أن مستويات الإنتاج الفعلية مرتفعة.
شركة قطرية تتفاوض لتطوير حقلين نفطيين في فنزويلا
وأضاف أن القضية لا ترتبط بالإنتاج أو الإمدادات فقط، بل بمستويات الطلب أيضاً، لافتاً إلى أن بعض التقديرات تشير إلى تراجع الطلب على النفط بنسب تتراوح بين 2.5% و3%، نتيجة قيام الدول المستهلكة بتعزيز احتياطاتها والتكيف مع المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة.
وأوضح أن دولاً آسيوية رئيسية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية طورت مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها من الطاقة، سواء عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة أو من خلال تنويع مصادر الاستيراد.
ونبه إلى أن استمرار التوترات لفترات طويلة سيدفع هذه الدول إلى ترسيخ حلول بديلة بشكل أكبر، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الحصة المستقبلية للنفط والغاز الخليجيين في تلك الأسواق.
وفيما يتعلق بتغير خريطة الطاقة العالمية، أكد أن التحول بدأ بالفعل، وإن كان بوتيرة تدريجية، مشيراً إلى تسارع الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأضاف أن العديد من الدول الآسيوية اتجهت خلال الأشهر الماضية إلى الحصول على إمدادات من أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغيانا ودول غرب أفريقيا، ما أدى إلى تراجع نسبي في الاعتماد على الإمدادات الخليجية.
وأشار إلى أن هذا التحول قد يكون مؤقتاً، مرجحاً عودة جزء من الطلب إلى الأسواق الخليجية مستقبلاً، بحكم القرب الجغرافي ونوعية الخامات المناسبة للمصافي الآسيوية، لافتاً إلى أن قطاع التكرير في الصين ودول آسيوية أخرى مصمم للتعامل مع أنواع محددة من النفط، ما يمنح المنتجين الخليجيين ميزة تنافسية على المدى الطويل.
