أثارت مزاعم حصول وزير العدل على نسبة من الرسوم القضائية المحصلة بمحاكم الأسرة جدلا حول الأساس القانوني لتحصيل هذه الرسوم والجهات المستفيدة منها، ومدى جواز اقتطاع مبالغ من مستحقات أصحاب أحكام النفقة.
ووصف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، هذه المزاعم بأنها هجوم وتضليل وشائعات مغرضة لا تستند إلى أساس قانوني، مؤكدا أن أحكام النفقة تمثل حقوقًا مالية للمستحقين، ولا يجوز للسلطة التنفيذية اقتطاع أي جزء منها أو التدخل في قيمتها، لما يمثله ذلك من مساس بحجية الأحكام القضائية.
فقيه دستورى يطالب بتغليظ عقوبات مروجي الشائعات
وطالب فوزي بتشديد العقوبات المقررة لنشر الشائعات، داعيًا إلى مراجعة المادة 188 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وصولًا إلى السجن المشدد، والتعامل بحزم مع الصفحات التي تتعمد نشر المعلومات المضللة والإضرار بالمصلحة العامة.
وأكد أن المعاملات المالية للمسؤولين تخضع لقواعد دستورية وتشريعية محددة، ولا يجوز الاستناد إلى أرقام أو نسب غير موثقة.
القانون يحدد مرتبات الوزراء
وينظم القانون رقم 100 لسنة 1987، المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2018، المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم.
وتنص المادة الثالثة على أن يتقاضى الوزراء والمحافظون مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، بينما يحصل نواب الوزراء ونواب المحافظين على 90% منه، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون.
كما تنص المادة 166 من الدستور على أن القانون يحدد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتحظر عليهم تقاضي أي مرتبات أو مكافآت أخرى، وتلزمهم بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تولي المناصب وتركها وفي نهاية كل عام، مع نشرها بالجريدة الرسمية.
الفرق بين أحكام النفقة والرسوم القضائية
تختلف المبالغ المحكوم بها في دعاوى النفقة عن الرسوم القضائية؛ فالأولى حقوق مالية للمستحقين، بينما تخضع الرسوم القضائية للقوانين المنظمة للتحصيل وتحديد أوجه تخصيصها.
وتتمتع دعاوى النفقات وما في حكمها بإعفاءات من الرسوم القضائية وفقًا للقواعد القانونية، مراعاة لطبيعتها الاجتماعية وتيسيرًا على أصحاب الحقوق.
كما تتيح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فرصة لمحاولة حل الخلافات قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.
أين تذهب الرسوم القضائية؟
وتحدد القوانين واللوائح المنظمة أوجه توزيع الرسوم القضائية والجهات المستفيدة منها، وأهمها:
الخزانة العامة للدولة: تؤول إليها الرسوم القضائية المقررة قانونًا على الدعاوى والإجراءات والطعون الخاضعة للتحصيل.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية: تخصص له بعض الرسوم الإضافية لتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء وأسرهم.
صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري: يستهدف دعم إنشاء وتطوير وصيانة المحاكم ومباني الشهر العقاري وتجهيزاتها.
صندوق نظام تأمين الأسرة: أُنشئ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف ضمان صرف النفقات والأجور للمستحقين وفقًا للقانون، خاصة عند تعذر تحصيلها من المحكوم عليه.
موارد نقابة المحامين:
تشمل الرسوم والأتعاب والمبالغ المقررة تشريعيًا، والتي تؤول إلى الصناديق التابعة للنقابة، ومنها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين.
ووصف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، هذه المزاعم بأنها هجوم وتضليل وشائعات مغرضة لا تستند إلى أساس قانوني، مؤكدا أن أحكام النفقة تمثل حقوقًا مالية للمستحقين، ولا يجوز للسلطة التنفيذية اقتطاع أي جزء منها أو التدخل في قيمتها، لما يمثله ذلك من مساس بحجية الأحكام القضائية.
فقيه دستورى يطالب بتغليظ عقوبات مروجي الشائعات
وطالب فوزي بتشديد العقوبات المقررة لنشر الشائعات، داعيًا إلى مراجعة المادة 188 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وصولًا إلى السجن المشدد، والتعامل بحزم مع الصفحات التي تتعمد نشر المعلومات المضللة والإضرار بالمصلحة العامة.
وأكد أن المعاملات المالية للمسؤولين تخضع لقواعد دستورية وتشريعية محددة، ولا يجوز الاستناد إلى أرقام أو نسب غير موثقة.
القانون يحدد مرتبات الوزراء
وينظم القانون رقم 100 لسنة 1987، المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2018، المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم.
وتنص المادة الثالثة على أن يتقاضى الوزراء والمحافظون مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، بينما يحصل نواب الوزراء ونواب المحافظين على 90% منه، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون.
كما تنص المادة 166 من الدستور على أن القانون يحدد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتحظر عليهم تقاضي أي مرتبات أو مكافآت أخرى، وتلزمهم بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تولي المناصب وتركها وفي نهاية كل عام، مع نشرها بالجريدة الرسمية.
الفرق بين أحكام النفقة والرسوم القضائية
تختلف المبالغ المحكوم بها في دعاوى النفقة عن الرسوم القضائية؛ فالأولى حقوق مالية للمستحقين، بينما تخضع الرسوم القضائية للقوانين المنظمة للتحصيل وتحديد أوجه تخصيصها.
وتتمتع دعاوى النفقات وما في حكمها بإعفاءات من الرسوم القضائية وفقًا للقواعد القانونية، مراعاة لطبيعتها الاجتماعية وتيسيرًا على أصحاب الحقوق.
كما تتيح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فرصة لمحاولة حل الخلافات قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.
أين تذهب الرسوم القضائية؟
وتحدد القوانين واللوائح المنظمة أوجه توزيع الرسوم القضائية والجهات المستفيدة منها، وأهمها:
الخزانة العامة للدولة: تؤول إليها الرسوم القضائية المقررة قانونًا على الدعاوى والإجراءات والطعون الخاضعة للتحصيل.
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية: تخصص له بعض الرسوم الإضافية لتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية للأعضاء وأسرهم.
صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري: يستهدف دعم إنشاء وتطوير وصيانة المحاكم ومباني الشهر العقاري وتجهيزاتها.
صندوق نظام تأمين الأسرة: أُنشئ بالقانون رقم 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف ضمان صرف النفقات والأجور للمستحقين وفقًا للقانون، خاصة عند تعذر تحصيلها من المحكوم عليه.
موارد نقابة المحامين:
تشمل الرسوم والأتعاب والمبالغ المقررة تشريعيًا، والتي تؤول إلى الصناديق التابعة للنقابة، ومنها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين.
