لم يعد الحديث عن التحول الاقتصادى فى مصر مرتبطاً بمجرد تحقيق معدلات نمو أعلى أو تنفيذ حزم جديدة من الإصلاحات، بل أصبح يتعلق بإعادة بناء هيكل الاقتصاد وتوجيهه نحو الإنتاج والاستثمار والتصدير، بما يضمن قدرة أكبر على مواجهة المتغيّرات العالمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويكتسب البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى، المستهدف إطلاقه بنهاية ديسمبر 2026، أهمية، بوصفه خطوة تستهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادى أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وقيمة مضافة وفرص عمل.
ويطرح البرنامج تساؤلات أساسية حول شكل الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، والقطاعات القادرة على قيادة النمو، وآليات تعزيز مساهمة الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات ومصادر النقد الأجنبى، فالتحول المنشود لا يتحقّق من خلال إجراءات مالية ونقدية منفردة، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة تضع التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا ورفع الإنتاجية فى مقدّمة الأولويات، مع تطوير أساليب الإنتاج الزراعى وترشيد استخدام الموارد، وتعميق الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ويُمثل الاستثمار فى الإنسان محوراً لا يقل أهمية عن الاستثمار فى الأصول والمشروعات، إذ يتطلب بناء اقتصاد تنافسى تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمى، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، كما يرتبط نجاح التحول بتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، بما يُشجّع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الأنشطة القائمة.
ويتناول هذا الملف ملامح البرنامج وأولوياته، ورؤية الخبراء لمتطلبات تنفيذه، والفرص والتحديات المرتبطة بتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة تنعكس على الإنتاج والتصدير والتشغيل ومستويات المعيشة.
ويطرح البرنامج تساؤلات أساسية حول شكل الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، والقطاعات القادرة على قيادة النمو، وآليات تعزيز مساهمة الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات ومصادر النقد الأجنبى، فالتحول المنشود لا يتحقّق من خلال إجراءات مالية ونقدية منفردة، وإنما يحتاج إلى رؤية متكاملة تضع التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا ورفع الإنتاجية فى مقدّمة الأولويات، مع تطوير أساليب الإنتاج الزراعى وترشيد استخدام الموارد، وتعميق الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ويُمثل الاستثمار فى الإنسان محوراً لا يقل أهمية عن الاستثمار فى الأصول والمشروعات، إذ يتطلب بناء اقتصاد تنافسى تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمى، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، كما يرتبط نجاح التحول بتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية، وتبسيط إجراءات الاستثمار، بما يُشجّع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة وتوسيع الأنشطة القائمة.
ويتناول هذا الملف ملامح البرنامج وأولوياته، ورؤية الخبراء لمتطلبات تنفيذه، والفرص والتحديات المرتبطة بتحويل أهدافه إلى نتائج ملموسة تنعكس على الإنتاج والتصدير والتشغيل ومستويات المعيشة.
