قدمت النيابة العامة، ممثلةً في المستشار حسن عطية زايد، وكيل نيابة غرب الإسكندرية الكلية، مرافعة قوية في قضية خطف سائق لطالبة من ذوي الهمم، والتعدي عليها داخل محل سكنه بمنطقة كرموز في الإسكندرية.
وقد استهل المستشار حسن زايد مرافعته قائلاً:
«السيد الرئيس، السادة القضاة الأجلاء، إن الجريمة التي نقف بصددها اليوم ليست هينة الخطب ولا عابرة الأثر، بل طالت حرمة العرض، واستباحت حمى الكرامة، فانتهكت حرمة، واستبيحت عصمة، وغُدر ببراءة أودعها الله في النفوس ،وهي الحرمة التي أجلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها في مقام الدم والمال، حين قال: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه"، وسعياً لتهذيب الشهوة، بشّر الله المؤمنين والمؤمنات الحافظين فروجهم والحافظات بمغفرة وأجر عظيم، فشرع الحكيم جلّ في علاه تشريعاً حنيفاً، وتشريعاً رفيعاً، صان به المرء وحفظ العرض وهذّب الشهوة، لتتجلى حكمته السامية في الجريمة المعروضة أمام عدل حضراتكم».
المتهم استباح براءة طفلة لم تكتمل لها ملكة التمييز
وأضاف المستشار حسن زايد في مرافعته:«تبدأ وقائع دعوانا منذ أن شغفت الشهوة المتهم القابع خلف أسوار العدالة لذةً، فأصبح في ضلال مبين ،إن المتهم الماثل بين القضبان، ما انفك بالأمس القريب طليقاً بين الخلائق الآمنة، متجرداً من كل قيمة عرفتها الإنسانية، مرتفعاً عما جُبل عليه قلب الإنسان من رحمة وعفة، فقد قعد له الشيطان مقعده على الصراط المستقيم، فاستسلم، وسلّم له نفسه مذعناً، فتصيّد الرجيم فؤاده، وإذ وجده خاوياً من نور الهداية، وللعفة غير عابئ، يملؤه المرض، فساقه إلى حضيض الفاحشة،حيث أقدم المتهم، البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً، على فعلة تأباها الفطرة السليمة وتنفر منها النفوس الأبية، فتجاوز حدود الحرمة، واستباح حمى البراءة، ومدّ يد الغدر إلى طفلة لم تكتمل لها سن النضج، ولم تستوِ لها ملكة التمييز، هي المجني عليها، البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، والتي ألمّ بها من الإعاقة الذهنية وقصور الإدراك ما جعلها أوهن من أن تستبين مكامن الخطر أو تدرك مغزى الخديعة،فلم يشفع لها ضعفها لدى المتهم، ولم تردعه حرمة طفولتها، بل اتخذ من المودة قناعاً، ومن الحب المزعوم ستاراً، ومن وعد الزواج طُعماً يصطاد به براءتها ،فألقى إليها من حلو القول ما يطمئنها، ومن زائف الوعود ما يميلها، حتى استحالت كلماته، في ظاهرها مودة، وفي باطنها مكيدة ،وهناك، حيث توارت العيون وغاب الرقيب، سقط قناع المودة وانكشف وجه الخديعة، وتحول وعد الزواج إلى ستار للاعتداء، والقول المعسول إلى فعل مأساوي، فحسر عنها ملابسها وانتهك حرمة جسدها، وعرّض مستقبلها لجرح غائر لا تستوفي الكلمات وصفه، ولا تحمل العبارات وزنه».
النيابة: نطلب الإعدام ولا شيء غيره
وطالب رئيس النيابة، خلال مرافعته، قائلاً:«أقولها بكل حزم وصراحة، دون مواربة ولا تورية: جئناكم اليوم نطلب العقوبة الكبرى، عقوبة الإعدام، ولا شيء غيرها، ونطلب توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً لعرض المجني عليها الذي استباحه المتهم، وردعاً لكل من تسوّل له نفسه التعرض لحرمة العباد».
وقررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار خالد محمد قاسم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي والمستسار تامر محمد وفائي، وبحضور المستشار خالد زايد وكيل نيابة غرب الكلية، وسكرتير المحكمة عبد الجليل علي خليفة، بإحالة أوراق المتهم إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد في ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة من ذوي الهمم.
وقد استهل المستشار حسن زايد مرافعته قائلاً:
«السيد الرئيس، السادة القضاة الأجلاء، إن الجريمة التي نقف بصددها اليوم ليست هينة الخطب ولا عابرة الأثر، بل طالت حرمة العرض، واستباحت حمى الكرامة، فانتهكت حرمة، واستبيحت عصمة، وغُدر ببراءة أودعها الله في النفوس ،وهي الحرمة التي أجلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها في مقام الدم والمال، حين قال: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه"، وسعياً لتهذيب الشهوة، بشّر الله المؤمنين والمؤمنات الحافظين فروجهم والحافظات بمغفرة وأجر عظيم، فشرع الحكيم جلّ في علاه تشريعاً حنيفاً، وتشريعاً رفيعاً، صان به المرء وحفظ العرض وهذّب الشهوة، لتتجلى حكمته السامية في الجريمة المعروضة أمام عدل حضراتكم».
المتهم استباح براءة طفلة لم تكتمل لها ملكة التمييز
وأضاف المستشار حسن زايد في مرافعته:«تبدأ وقائع دعوانا منذ أن شغفت الشهوة المتهم القابع خلف أسوار العدالة لذةً، فأصبح في ضلال مبين ،إن المتهم الماثل بين القضبان، ما انفك بالأمس القريب طليقاً بين الخلائق الآمنة، متجرداً من كل قيمة عرفتها الإنسانية، مرتفعاً عما جُبل عليه قلب الإنسان من رحمة وعفة، فقد قعد له الشيطان مقعده على الصراط المستقيم، فاستسلم، وسلّم له نفسه مذعناً، فتصيّد الرجيم فؤاده، وإذ وجده خاوياً من نور الهداية، وللعفة غير عابئ، يملؤه المرض، فساقه إلى حضيض الفاحشة،حيث أقدم المتهم، البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً، على فعلة تأباها الفطرة السليمة وتنفر منها النفوس الأبية، فتجاوز حدود الحرمة، واستباح حمى البراءة، ومدّ يد الغدر إلى طفلة لم تكتمل لها سن النضج، ولم تستوِ لها ملكة التمييز، هي المجني عليها، البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، والتي ألمّ بها من الإعاقة الذهنية وقصور الإدراك ما جعلها أوهن من أن تستبين مكامن الخطر أو تدرك مغزى الخديعة،فلم يشفع لها ضعفها لدى المتهم، ولم تردعه حرمة طفولتها، بل اتخذ من المودة قناعاً، ومن الحب المزعوم ستاراً، ومن وعد الزواج طُعماً يصطاد به براءتها ،فألقى إليها من حلو القول ما يطمئنها، ومن زائف الوعود ما يميلها، حتى استحالت كلماته، في ظاهرها مودة، وفي باطنها مكيدة ،وهناك، حيث توارت العيون وغاب الرقيب، سقط قناع المودة وانكشف وجه الخديعة، وتحول وعد الزواج إلى ستار للاعتداء، والقول المعسول إلى فعل مأساوي، فحسر عنها ملابسها وانتهك حرمة جسدها، وعرّض مستقبلها لجرح غائر لا تستوفي الكلمات وصفه، ولا تحمل العبارات وزنه».
النيابة: نطلب الإعدام ولا شيء غيره
وطالب رئيس النيابة، خلال مرافعته، قائلاً:«أقولها بكل حزم وصراحة، دون مواربة ولا تورية: جئناكم اليوم نطلب العقوبة الكبرى، عقوبة الإعدام، ولا شيء غيرها، ونطلب توقيع عقوبة الإعدام قصاصاً لعرض المجني عليها الذي استباحه المتهم، وردعاً لكل من تسوّل له نفسه التعرض لحرمة العباد».
وقررت محكمة جنايات الاسكندرية برئاسة المستشار خالد محمد قاسم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي والمستسار تامر محمد وفائي، وبحضور المستشار خالد زايد وكيل نيابة غرب الكلية، وسكرتير المحكمة عبد الجليل علي خليفة، بإحالة أوراق المتهم إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لابداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد في ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة من ذوي الهمم.
